كنا نتجاذب أطراف الحديث مع بعض الأصدقاء وتطرق النقاش إلى الوضع المروري ففوجئت بأن أحد الحاضرين يؤكد بأن له معاملة لدى إدارة مرور منطقة القصيم لم ينته الحكم فيها حتى تاريخه بالرغم من أنها مضى عليها حوالي ستة شهور حيث أشار إلى أنه في السابع من شهر رمضان المبارك للعام المنصرم 1429هـ وقع حادث تصادم بين سيارتين ومن شدة الاصطدام تأثرت كثيراً سيارته التي كانت متوقفة وليس لها علاقة أساساً بالحادث ولكن زحف السيارتين أضر بها كثيرا وقد تكلف إصلاحها أحد عشر ألف ريال كما أنه اضطر لاستئجار سيارة خلال فترة الإصلاح بما يقارب ثلاثة آلاف ريال مشيراً إلى أن المعاملة تتنقل بين إدارة مرور منطقة القصيم والمحكمة ولم يبت فيها حتى كتابة هذا المقال.

ولعله يتضح هنا مدى الحاجة الماسة إلى توفير محاكم مرورية تقوم بالبت في مثل هذه القضايا كي لا يضطر المواطن إلى الانتظار عدة شهور للحكم في قضيته، وكلي ثقة بالمسؤولين لسرعة إيجاد المحاكم المرورية حرصا على السرعة وكذلك التخصص.