يرتبط المرور ارتباطاً وثيقاً بموضوع التنمية، فحركة الانتقال من مكان لآخر سواء للأفراد أو المواد لها أهميتها في تحقيق مطالب التطور الاقتصادي والاجتماعي وفي تلبية حاجات الأفراد وأهداف المجتمع. والمرور بهذا المعنى عصب رئيس في العملية الإنتاجية ومقوم جوهري من مقومات التنمية.

وإذا كانت السيارة هي إحدى المخترعات العصرية الحديثة، حيث تعد أهم الأدوات الرئيسة في حركة المرور فإنها رغم ما حققته للبشرية من منافع عديدة وفوائد متنوعة منها سرعة نقل الأشخاص والأشياء وتوفير الوقت الجهد وتحقيق الراحة والسعادة والمتعة، وقضاء الحاجات وتلبية المطالب وزيادة الروابط، فضلاً عن تحقيق احتياجات التنمية وأهدف المجتمع، فإن لها آثارها الضارة سواء على الصحة العامة لأبناء المجتمع أو في مجال الطاقات المستنفدة فيه، وهو ما ينعكس سلباً على التنمية في المجتمع.

لقد قدر الخبراء بأن الدول تخسر على المستوى الوطني مئات الملايين من الأموال نتيجة مشكلات المرور المتمثلة في ضياع الوقت وهدر الطاقات وزيادة النفقات واستهلاك المعدات والمركبات وقطع الغيار والوقود والطاقة.. هذا بخلاف التأثير السلبي الضار على النواحي الصحية الناجمة عن مشكلات المرور المختلفة وما يصاحبها كتلوث البيئة، وضوضاء المرور، وحوادث الطرق.

أما عن آثار مشكلة المرور وخاصة على التنمية في المجتمع فإنها تختلف هي الأخرى في جوانبها المتعددة، فهناك آثار ضارة من النواحي الصحية من حيث تلوث البيئة وأضرار الضوضاء ونتائج حوادث الطرق.

كما أن هناك آثاراً سلبية من ناحية استنفاد طاقات المجتمع وقدرات أبنائه سواء فيما يتعلق بالوقت الضائع في وسائل المواصلات أو النفقات المهدرة بسببها أو في ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع.

إذن، فأسباب مشكلات المرور تتعدد من نواحي وأبعاد مختلفة، بيد أن أهمها يتمثل في:

1) معدل التزايد السكاني العالي كأحد عوامل تفاقم مشكلة المرور في المجتمع.

2) سواء التوزيع الجغرافي للسكان وتباين الكثافة السكانية في المناطق المختلفة وتمركزهم في العواصم والمدن الهامة والمراكز الحضرية الصناعية والتجارية.

3) الهجرة الداخلية المتزايدة من المناطق الريفية التي أدت إلى زيادة حجم المناطق الحضرية وهو ما يشكل أعباء متزايدة على المدن المكتظة غالباً بسكانها باعتبارها مراكز جاذبة تتميز بوجود المنشآت والمؤسسات المهمة في مجالات مختلفة.

4) سوء التخطيط العمراني للمدن ووجود نقص في شبكات الطرق وعدم وجود طرق بديلة لاستيعاب الكم الضخم من السيارات، مع مرور الطرق السريعة داخل المدن، علاوة على سوء تصميم المباني والتقاطعات والمداخل والمخارج الرئيسية.

5) الزيادة الكبيرة والمضطردة لعدد السيارات الخاصة المملوكة للأفراد، نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة دخول قطاعات مختلفة من الأفراد.

كما تؤدي مشكلات المرور المتمثلة في اختناقات الطرق وتكدس المركبات وازدحام الشوارع إلى بطء حركة وانسيابية المواصلات وانخفاض سرعة السيارات مع طول فترة الانتظار في الطرق وإشارات المرور، وهو أمر يؤدي إلى زيادة الاستهلاك في وسائل المواصلات من حيث محرك وقطع الغيار، فضلاً عن زيادة نسبة الفاقد المستهلك في الوقود والزيوت والشحوم.

أخيراً، فإن مشكلات المرور تسهم في زيادة معدلات الجريمة في المجتمع وهو أمر له انعكاساته السلبية على التنمية، فازدحام السيارات ووسائل المواصلات يعتبر عاملاً مساعداً على اقتراف الجريمة، خاصة جرائم النشل وخطف المصوغات والأموال، وقد أثبتت أكثر من دراسة مسحية أن تلك الجرائم قد زادت بشكل واضح في الآونة الأخيرة.