أوضحت الإدارة العامة للمرور النقاط للمخالفات المرورية التي بموجبها ستسحب الرخصة بعد تجميعها على السائق خلال السنة الهجرية، حيث إن الجدول الذي أخرج لهذا الموضوع فيه نوع من عدم الوضوح وكذا تجاهل بعض الأشياء الضرورية المهمة الأخرى، أما من ناحية عدم الوضوح فبعض النقاط غير واضح متطلبها تماما، فمثلا عدم الأفضلية للسيارات التي بداخل الدوار وهذه عليها (6) نقاط، لكن كيف نحكم على تلك السيارات إذا كانت بداخل الدوار من عدمه مع أن الدول المجاورة والدول الغربية تعطي الأفضلية للقادم من اليسار، وهذا لا شك واضح جداً، ثم هناك مخالفة وهي عدم التقيد بإشارة رجل الأمن اليدوية، وعليها ثماني نقاط (8)، وهنا أتساءل: متى رأينا رجل الأمن يقف بالشارع وعند التقاطعات المهمة لينظم المرور؟ فهل هذه المخالفة سجلت لتملأ الفراغ فقط؟ لن أسترسل في تلك المخالفات لكنني أطالب المسؤولين بدراسة جدول المخالفات مرة أخرى ليكون مطابقاً تماماً لما هو موجود ليطبق بوضوح. أما بعض الأشياء الضرورية التي لم تكن من ضمن هذه المخالفات فهي كثيرة ويأتي في مقدمتها عدم إعطاء المشاة حقوقهم والوقوف في الأماكن المخصصة للعبور من قبل بعض السائقين، بل إن البعض يقف بعد الإشارة ولا يراها حينما تضيء، وبهذا يحرم المشاة من حقهم ويعطل حركة السير، ثم أين المخالفة على السيارات التي تسير وهي تنفث أدخنتها بالشوارع الرئيسية وتؤذي المارة؟ ثم أين مخالفة من يقود سيارة متهالكة تماماً وتشوه الذوق والمنظر العام؟ ثم أين مخالفة من ينقلون العمال والأطفال بالسيارات غير المخصصة للنقل كالوانيتات مثلا؟ ثم أين مخالفة من يرمي المخالفات بالشوارع من نوافذ السيارة وهي تسير بسرعة عالية أو واقفة؟ ثم أين مخالفة السيارات التي تسير بدون لوحات أو أرقامها غير واضحة ومطمورة بالأوساخ أو الصدأ أو التهالك؟ ثم أين مخالفة تلك الشاحنات التي تسير في الشوارع العامة أوقات الذروة وخاصة شاحنات نقل الأسمنت التي تنثر ذلك في الشوارع بسبب السرعة الهائلة؟ أما مخالفة العمالة ولاسيما سائقي الدراجات العادية والنارية فهي لا تذكر مطلقاً. ثم أين مخالفة عدم حمل الرخصة واستمارة الملكية أو من يسير بهما وقد انتهى تاريخهما؟

لا أحب الإطالة كثيراً في ذلك لأسباب ربما يأتي في مقدمتها عدم التخصص وكذا مساحة الصفحة، لكن ما أحب أن أضيفه هنا أن جدول المخالفات المرورية يحتاج إلى دراسة جادة وتعديل ما يحتاج إلى تعديل وإضافة ما يحتاج إلى إضافة، ثم الأهم من ذلك كله هل سيطبق هذا الجدول تماماً أم أنه كسابقه؟ إن الأنظمة المعمول بها حالياً قديمة جداً ولا تكفي وهي غير رادعة وذلك بسبب عدم التطبيق والتنفيذ وإلا فلماذا نرى السائقين يلتزمون بالأنظمة تماماً بالدول المجاورة على الأقل؟ ولماذا أصبحت بلادنا مكاناً ومرتعاً لتعلم القيادة من قبل العمالة الوافدة؟ ولماذا لا نفتح مدارس عدة تعلم القيادة على أصولها تماما وتجعل السائقين يمكثون أياما عدة يمارسون فيها القيادة بالشوارع الرئيسية تحت إشراف فني القيادة مثلما هو معمول به بالدول المجاورة؟ إن إيجاد مدرسة واحدة في كل مدينة يتقدم إليها السائق في الصباح ويأخذ الرخصة ظهراً لهو لعمري مهزلة كبرى ويتضح فيها جليا الهدف من ذلك، ولقد حان للإدارة العامة للمرور التفكير بوضوح في هذا الموضوع وتوزيع مدارس تعليم قيادة السيارات على مدن ومحافظات المملكة مثلما هو مسموح للمدارس الأهلية والمستوصفات والمستشفيات والمعاهد بل والجامعات والكليات. إن الاقتصار على مدرسة واحدة بهذا الأسلوب هو سبب رئيسي من أسباب الحوادث المنتشرة في بلادنا وللأسف.

سدد الله خطى العاملين المخلصين.