«نادي السيارات» - حمد العنزي:

تستعد المديرية العامة للمرور للبدء في تطبيق نظام رصد المخالفات المرورية من خلال الكاميرات الخاصة والتي يتم وضعها على الطرقات للحد من مخالفات السرعة ومخالفة قطع الإشارة حيث يتم احتساب المخالفة من خلال تصوير الحالة وإبلاغ السائق بالمخالفة التي ارتكبها حيث ستسهم هذه الكاميرات في تسهيل عملية تسجيل المخالفات المرورية وسرعة الكشف عن المخالفين المرتكبين للمخالفات المرورية على الطرقات السريعة وكذلك عند إشارات المرور داخل المدينة كما يعتبر نظام رصد المخالفات المرورية من خلال الكاميرات من الأنظمة التي قامت العديد من دول العالم بتطبيقها وقد لاقت نجاحاً باهراً في معظم هذه الدول من ضمنها بعض الدول الخليجية وكان لها دور بارز في الحد من السرعة على الطرقات السريعة والحد كذلك من ظاهرة قطع الإشارة المرورية.

أوضح الرائد إبراهيم يحيى أبو شرارة من مرور الرياض أنه سوف يتم تطبيق هذا النظام خلال الأشهر المقبلة حيث يعتبر من المشروعات والأنظمة الجديدة والخاصة التي تقوم وزارة الداخلية بتطبيقها من أجل رصد المخالفات آلياً وسوف تكون البداية في رصد مخالفات السرعة وقطع إشارات المرور حيث تقوم الكاميرات في حالة قطع إشارة المرور بتصوير قائد المركبة بالإضافة إلى تصوير رقم اللوحة وستكون هنالك خصوصية تامة في التصوير حيث يتم تجنب تصوير المرافقين لقائد المركبة لأن الصورة تركز فقط على قائد المركبة. وهذا النظام يركز على السيارة التي قامت بقطع الإشارة فقط حتى في ظل تواجد أكثر من سيارة على نفس المسار من خلال معرفة رقم اللوحة الأمامية والخلفية للسيارة.

كاميراتان

وعن آلية التصوير أشار الرائد أبو شرارة إلى أن تصوير السيارات يتم من خلال كاميراتين الأولى مثلاً تكون في نقطة ألف والثانية في نقطة باء. تقوم الأولى برصد سرعة السيارات الموجودة على المسارات لتحديد سرعة السيارة عند مرورها بنقطة ألف ويتم حساب الوقت المستغرق لوصول السيارة إلى نقطة باء ويتم تطبيق عملية حسابية للوقت المستغرق للوصول مع السرعة المحددة ويتم مخالفة المسرع آلياً وفق هذه العملية. وقال: إن شاء الله سوف يكون لهذه الكاميرات دور كبير في الحد من ظاهرة السرعة على الطرقات، وهي لن تحل مكان رجل المرور أو الدورية إنما سوف يكون لها دور مهم في عملية إيصال وتسجيل المخالفة بأسرع وقت ممكن وتخفيف العبء الإداري عند تسجيل هذه المخالفات المرورية من خلال رجل المرور والتي تصل إلى عشرة أيام من تاريخ ارتكاب المخالفة من أجل تسجيلها في الحاسب. أما هذه الكاميرات فسوف يكون لها دور كبير في تسجيل المخالفة في نفس اليوم وإيصالها للمخالف. وكشف أن هذا النظام موجود في العديد من دول العالم لكن إدارة المرور وحرصاً منها على نجاحه عند تطبيقه درست عن قرب آليات تنفيذه واستفادت من تجارب كل الدول بحيث يتم تلافي أي ملاحظات أو سلبيات قد ظهرت خلال تجريبه وبالتالي تجنب العوائق والمشكلات التي صادفت هذه الدول بما يؤدي إلى النتائج المطلوبة والكاملة.

حملة إعلامية

وأكد الرائد إبراهيم أن تطبيق النظام سيسبقه حملة إعلامية في جميع وسائل الإعلام المقروء والمرئي وذلك لتعريف المواطنين والمقيمين بآلية النظام الجديد وتوضيح كيف يتم رفع المخالفات المرورية المرتكبة من الحد الأدنى إلى الحد الأعلى خلال 30 يوماً في حالة عدم السداد ولذلك يتم إبلاغ جميع قائدي المركبات بكيفية عمله. وقال سيتم تسجيل المخالفة عن طريق النظام والذي يتم من خلال إرسال رسالة نصية للمخالف بأنه تم تسجيل مخالفة من نوع سرعة أو قطع إشارة حيث سيكون لنا تعاون مع شركات الاتصال وذلك من أجل الحرص على إيصال المعلومة أو المخالفة بأسرع وقت ممكن للمخالف ومن هنا تنطلق نقطة مهمة وهي آلية تحديث المعلومات أو البيانات للشخص من خلال مركز المعلومات الوطني في الأحوال المدنية للسعوديين أما المقيمين فمن خلال الجوازات.