جدة - راشد الزهراني

استعانت الجمارك السعودية بمختبر متخصص في إطارات السيارات لفحص عينات عشوائية من الإرساليات الواردة للتأكد من صحة الشهادة ومن جودة الإطارات الواردة للمملكة ومدى مطابقته للمواصفات والمقاييس السعودية.

وبين مدير المختبر المهندس محمد عبدالله هاشم الزين أن متوسط عدد الإرساليات من الجمارك للمختبر تصل إلى 50 إرسالية شهرياً، مشيراً إلى أن إرساليات من عدة دول آسيوية تحمل شهادة مطابقة وبعد الكشف عليها يتضح خلاف ذلك.

وقدر الزين نسبة الإطارات المغشوشة بالسوق السعودي حسب الدراسات التي تم إجراؤها في عام 2008م بجدة 40% تقريباً من الإطارات المصنعة بدول شرق آسيا، فيما الإطارات المغشوشة التي تم إحالتها من الجمارك تقدر بنسبة 25% لافتاً إلى أن الإطارات لها عمر افتراضي محدد وهو سنتان من تاريخ تصنيعه من بلد المنشأ (قبل البيع)، وهناك اختلاف بين نسبة فشل الإطارات المستوردة والإطارات المسحوبة من الأسواق كون الإطارات بعد استيرادها يجب أن تحفظ وتخزن وتتداول بشروط قياسية تم تحديدها من قِبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وهذا الذي يوجد به ضعف كبير على رقابته في الأسواق، وهنا تأتي مهمة لجان مكافحة الغش التجاري التي يجب أن تتأكد من شروط التخزين وطرق التخزين وليس فقط تاريخ الإنتاج.

وتابع: يتم أحياناً الكشف عن بعض الإطارات المستوردة وتحقق نسبة معقولة من النجاح، لكن بعد فترة من التخزين نكتشف أنها غير مطابقة بسبب سوء التخزين وعدم صلاحيتها من عمرها الافتراضي ونتيجة لتخزينها داخل مستودعات التجار بالأسلوب غير الصحيح فتكون غير صالحة للاستخدم بتاتاً.

ويقدر الزين في ختام حديثه أن حجم استيراد المملكة من الإطارات سنوياً يصل إلى 25 مليون إطار سنوياً، تقدر تكلفتها ب4 مليارات ريال منها 60% من دول شرق آسيا و35% من أوروبا وأمريكا و5% من دول أخرى.