بدأت مشكلة حوادث المرور تاريخياً منذ اختراع المركبات، وعلى الرغم من التحسينات الكبيرة التي أدخلت على السيارات واستخدام الأساليب الفنية لبناء الطرق، فإن مشكلة الحوادث استمرت وأصبحت أسوأ بكثير وأكثر ضرراً وخاصة في الدول النامية.

يقول د. عصام شرف: إن الموقف من هذه المشكلة أصبح اليوم حرجاً بدرجة كبيرة، لأن الاحتياجات التي تعتمد على أنظمة النقل والمواصلات تزداد وتتوسع بنسبة كبيرة فاقت وزادت على المصادر التي تبذل في تأمين هذا النظام.

وبناءً على دراسة أجريت بواسطة قسم النقل والمواصلات في الولايات المتحدة الأمريكية فإن الفاقد الاقتصادي للمجتمع الأمريكي الناتج عن حوادث المرور في الثمانينيات قُدرّ بـ57 بليون دولار ومن حوالي 28 مليون حادثة نتج عنها 51.000 وفاة وتضرر منها حوالي 48 مليون سيارة.

وطبقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية لقي 2665000 شخصاً مصرعهم نتيجة للحوادث التي وقعت عام 1980م، وهذا العدد يشكل حوالي 5% من النسبة الكلية للوفيات.

وقد قُدرّت التكاليف الاقتصادية الناجمة عن الحوادث ما بين 1 و2% من دخل معظم الدول، بل إن هذا الرقم وصل إلى 7% في أستراليا.

ولقد أصبح الموقف أكثر تعقيداً بسبب طبيعة الحادثة التي جعلت معالجتها عملا صعبا جدا، لأنها تشمل قطاعات عديدة من المجتمع مثل الشرطة وهيئة الطرق ومنتجي السيارات ومراكز فحص السيارات وشركات التأمين.

لذلك فإن المشكلة من الممكن أن تكون مشكلة قضائية ومشكلة طبية ومشكلة إنسانية. ورغم التعرض لهذه المشكلة على مدى التاريخ الطويل فإن طبيعة وأسباب حوادث المرور لم تفهم فهما جيدا، وربما توضح الحادثة المرورية على أنها فشل في الأداء المتطلب أو أكثر من متطلبات المكونات الرئيسة اللازمة للقيادة، وتكون النتيجة تلفاً وخسارة مادية أو إصابة جسدية أو مصرعاً لإنسان.

إن هذا الفشل يحدث حينما تكون متطلباتنا من النقل والمواصلات تفوق وتزيد على القدرة الأدائية للسائق، وكلاهما يتذبذب بطريقة غير مستقرة بدرجة يصعب التنبؤ بها خلال فترة زمنية.

ختاماً يمكن القول إن هدفاً أساسياً من الأهداف الرئيسة الاستراتيجية في تحسين الطرق وسلامتها، هو تطوير البيئة المرورية، بحيث تكون نتيجتها أن يصبح عمل ومهمة السائق سهلة وسلسلة وأكثر انسيابية.