Car Magazine Wednesday  27/05/2009 G Issue 109

الاربعاء 3 ,جمادى الآخر 1430   العدد  109

 

 

في هذا العدد

 

البيئة

 
معايير رئاسية لترشيد الوقود

واشنطن - (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن أول معايير أمريكية لترشيد استهلاك السيارات للوقود بهدف خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري من خلال إلزام شركات صناعة السيارات بتقليل استخدام الوقود الكربوني التقليدي في السيارات الجديدة. وتوسط أوباما العديد من رؤساء شركات السيارات الأمريكية والأجنبية لدى إعلانه عن هذه المعايير الجديدة في واشنطن. وناشد أوباما شركات صناعة السيارات خفض استهلاكها من الوقود للمساهمة في الحفاظ على البيئة.

يا له من يوم غير عادي)، هكذا كان تعليق أوباما لدى الكشف عما سماه (اتفاق تاريخي يهدف لمساعدة أمريكا لخفض اعتمادها على النفط وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة و نقلها لاقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة)، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة التي تعتبر تحولا هائلا عن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش إلى خفض الانبعاثات الكربونية للولايات المتحدة بنحو 900 مليون طن في الفترة من 2012 حتى عام 2016 وهو ما يعادل انبعاثات 58 مليون سيارة من ثاني أكسيد الكربون لمدة عام حسبما قال أوباما. وتوقع أوباما أن تجعل هذه المعايير الجديدة أمريكا أقل اعتمادا على الحصول على النفط وأن تساعد في مواجهة ظاهر التغير المناخي التي تتسبب في رفع درجة حرارة الأرض. ومن المتوقع أن يتراجع استهلاك النفط بنحو 8.1مليار برميل في أمريكا خلال فترة السنوات الخمس التي شملها الاتفاق.

وقال أوباما:(لم يعد الوضع الحالي مقبولا(مشيرا لحقيقة أن أمريكا التي لا يزيد عدد سكانها عن 5 %من سكان العالم تستهلك أكثر من 25% من الوقود الكربوني في العالم، ورأى أوباما أن القواعد الجديدة ستعزز اللوائح الحالية المتعلقة بفعالية استهلاك الوقود بالنسبة للشاحنات والسيارات من خلال التأكيد على ضرورة تحسين معدل استهلاك الوقود من 6.10كيلومترات لكل لتر في الوقت الحالي إلى 15 كيلومترا لكل لتر بحلول عام 2016 .

ومن المقرر أن يتحقق الهدف الرامي لزيادة كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 40% بحلول عام 2016 قبل أربع سنوات من المهلة التي حددها الكونجرس عام 2007 في قانون الطاقة. يأتي تحرك أوباما الأخير بعد شهور من التدخل الحكومي غير المسبوق في صناعة السيارات الأمريكية المتعثرة بما في ذلك إدخال الحكومة تغييرات في إدارة وإعادة تنظيم مجموعة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة مقابل مساعدتها بحوالي 15 مليار دولار من الأموال، وقد أعلنت كرايسلر ثالث أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة إفلاسها بالفعل مطلع الشهر الحالي ومن المنتظر أن تواجه جنرال موتورز المصير نفسه بنهاية الشهر إذا رفضت واشنطن ضخ المزيد من الأموال إليها، ومن بين القواعد الجديدة التي أعلن عنها أوباما تحديد معايير استهلاك معينة للوقود لكل فئة من السيارات، وقال أوباما إن المعايير الجديدة سوف تساعد صناعة السيارات الأمريكية في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين من خلال تلبية مطالب ثلاثة قطاعات هي إدارة حماية البيئة ووزارة النقل الأمريكية و13 ولاية أمريكية تضع معايير بيئية صارمة على شركات السيارات ومقاطعة كولومبيا..

غير أن هذه الفعالية والترشيد في الاستهلاك لن تكون بلا ثمن حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار السيارات في أمريكا بمعدل 600 دولار بالإضافة إلى 700 دولار أخرى قدرها الخبراء لدى اعتماد قانون الطاقة عام 2007 غير أن مسؤولين أمريكيين أشاروا في الوقت نفسه إلى النفقات التي سيوفرها المستهلك من وراء انخفاض استهلاك السيارات الجديدة من الوقود، وتنسجم المعايير الجديدة مع الهدف الذي وضعته ولاية كاليفورنيا الأمريكية لنفسها منذ عدة سنوات. ورفضت إدارة بوش السماح للولاية بتنظيم معايير استهلاك الوقود داخل الولاية بمنأى عن المعايير الوطنية الأمريكية.

وكان العديد من مسؤولي كبرى الشركات العالمية للسيارات وهي تويوتا وفورد وجنرال موتورز وهوندا وكرايسلر وبي ام دابليو ونيسان ودايملر ومازدا وفولكسفاجن يقفون خلف أوباما لدى إعلانه عن المعايير الجديدة، كماكان رئيس اتحاد عمال صناعة السيارات رون جيتلفينجر من بين الحاضرين، وقوبلت خطط أوباما بإشادة الخبراء المعنيين بظاهرة التغير المناخي لأنها ستخفض الانبعاثات الكربونية التي يعتبرها هؤلاء الخبراء مسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة مناخ الأرض، وقال دانيل وايس من مركز (أمريكان بروجريس) للدراسات في بيان خاص إلى أن الصين تحقق تقدما مستمرا في تقنيات المحركات الكهربائية الهجين بهدف تحقيق الريادة العالمية في هذا المجال المتطور وأنها تستثمر نحو 6.12مليون دولار في الساعة من أجل إحراز تقدم في التقنيات البيئية التي تسعى الصين لتعميمها في جميع قطاعاتها الاقتصادية وقال: إن حجم هذه الاستثمارات الصينية يفوق الاستثمارات الأمريكية ست مرات.

الصفحة الرئيسية

رجوع

حفظ

طباعة


 
 
 
بريدنا الإلكتروني
 
البحث
 
أرشيف الأعداد الأسبوعية
 
صفحات العدد
خدمات الجزيرة
بريدنا الإلكتروني
اصدارات الجزيرة