برلين - (د.ب.أ)
تخطط كل من الحكومة الاتحادية والولايات الأربعة الألمانية التي توجد بها مصانع أوبل للسيارات على أراضيها لتدبير تمويل مؤقت للشركة المتعثرة إلى أن يتوافر مستثمر يقوم بتمويل الشركة العملاقة في إنتاج السيارات وذلك حتى لا تتعرض إلى الإغلاق.
وتتمثل هذه الخطة في إقامة صندوق وصاية حكومي لتوفير التمويل والسيطرة على أصول الشركةكحل مؤقت لإنقاذ الشركة من الانهيار الذي يهددها، ويعمل صندوق الوصاية الحكومي على الحيلولة دون استفادة الدائنين من التصرف في أصول الشركة في حال إعلان إفلاس جنرال موتورز الأمريكية المالكة للشركة الألمانية.
ووفقا للمعلومات المتوافرة حتى الآن فإن المبلغ المتوقع تدبيره لهذا الصندوق الحكومي يتراوح بين مليار وملياري يورو وترجح بعض المصادر أن يكون المبلغ مليارا ونصف المليار تحديدا.
وصرح يورجن راينهولتس وزير الاقتصاد في ولاية تيرنجن الذي شارك في المفاوضات في برلين بأن التمويل الذي تحتاجه أوبل لحين ظهور مستثمر يتولى التمويل سيتم تغطيته من خلال قرض مضمون حكوميا بحيث تتحمل الحكومة الاتحادية نصف المبلغ وتتحمل الولايات الأربع التي تقع مصانع أوبل على أراضيها النصف الآخر.
وتعارض الولايات المتحدة اقتراح إنشاء صندوق لإدارة أصول أوبل على أساس أنه سوف يسبب مشكلات عديدة بالنسبة للشركة الأم في الولايات المتحدة لأنه سيحرم دائنيها من إمكانية الاستفادة من قيمة هذه الأصول لتغطية ديونهم.
