|
|
إشارة حمراء
مظهرٌ غير حضاري!
عبداللطيف العتيق |
|
في ظل غياب شبه تام لرقابة الجهات المختصة، أصبحت معظم المواقف العامة في شوارعنا وأمام منازلنا تمتلئ بالعمالة الوافدة، التي تقوم بملاحقة صاحب السيارة لحظة ترجله عن سيارته لإقناعه بغسيل المركبة. وبسبب الانتشار (الوبائي) لهذه العمالة تعودنا على مثل هذه الممارسات وألفناها في المدن والقرى، وأصبحت شوارعنا بسببها مكبا لبقايا المواد الكيماوية ولبرك المياه غير النظيفة الناتجة عن غسيل السيارات.
ومما يؤسف له أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة من تلك العمالة، تجري بتشجيع ومباركة من معظم المواطنين والمقيمين، وهم يفعلون ذلك غير مدركين ما قد يسببه مثل هذا السلوك من أضرار على البيئة، ومن تشويه للشكل الجمالي للمدينة أو القرية.
وعادة ما يتم التعاقد شفويا مع هذه العمالة لغسيل السيارة شهريا مقابل مبلغ محدد، بل وقد تصل ثقة الكثيرين بهذا العامل حدودها القصوى عندما يسلمونه مفتاح السيارة، وربما جميع مفاتيح المنزل التي تكون برفقة ذلك المفتاح، على الرغم من ان معظمنا يجهل هوية هذا العامل وكأن لسان حالنا يقول: (ما دامت الأسعار رخيصة فلا تهمنا بقية التفاصيل) غير مبالين بالمخاطر الكامنة في مثل هذا التصرف الذي قد يتسبب في عواقب لا تحمد عقباها! هذه العمالة السائبة لا تشكل خطرا فقط على السيارات أو البيئة، ولا على بقاء ومستقبل المغاسل المتخصصة، بل إن أضرارها تمتد إلى أكثر من ذلك، فهي موجودة في جميع الأوقات، وتستطيع أن تشكل (مافيا) سرية لارتكاب الجرائم وقد يكون على رأس الضحايا صاحب السيارة نفسه لأنهم قادرون على رصد حركاته وتنقلاته: متى يخرج من منزله إلى مقر عمله.. ومتى يعود.. ومتى يسافر.. إلخ.
وللحد من هذه الظاهرة، فإن على البلديات، التي كثيرا ما يشار إليها بأصبع الاتهام لكون معظم العاملين في هذه المهنة تابعين لها، أن تقوم بفرض رقابة صارمة على عمالتها أولا، وبعد ذلك يأتي دور الجهات ذات العلاقة في التصدي لهذه الممارسات، وخصوصا الجهات الأمنية التي نتوقع منها ملاحقة هذه العمالة أياً كان مصدرها، وثالثا تشجيع وتسهيل إجراءات فتح المغاسل النظامية.
ويبقى شيء مهم، وهو أن الدور المنوط بالمواطنين والمقيمين لا يقل أهمية، ويجب عليهم التوقف عن التعامل مع هذه العمالة لما تشكله من مخاطر جمة على المجتمع قد لا يراها البعض، على الرغم من أن معظم النار من مستصغر الشرر!.
|
|
|
|
مدير عام شركة التسهيلات لـ (نادي السيارت ):
25 مليار ريال حجم سوق السيارات بالمملكة
|
* حوار - حمد العنزي *
تشكل الشركات المالكة لمحطات المحروقات عنصراً مهماً وظهيراً مساعداً لسوق المركبات، كونها توفر لها الوقود والصيانة في كثير من الأحيان وعمليات غسل السيارات، ويؤثر حجم المركبات ونوعها على عمل هذه المحطات، بل على أدائها وحجم استثماراتها وعائداتها وحركة سوقها، وبناء على أهمية هذا القطاع التقت مجلة (نادي السيارات) بالأستاذ رياض المالك ليلقي الضوء على طبيعة عمل المحطات ومشكلاتها وعلاقتها بالعملاء ومستقبل السيارات في ظل تطور عمل هذه المحطات وفيما يلي نص الحوار:
* هل لكم أن تعطونا نبذة عن سوق المحروقات بالمملكة؟
- المحروقات: هي الطاقة.. هي حركة الحياة.. هي الدفء.. هي الكثير للفرد والمجتمع. والمملكة هي المصدر الرئيسي للعالم من هذه الطاقة.. وسوق المحروقات بالمملكة هو ذلك السوق الكبير الذي يحتاج إلى الكثير من الجهد والعناية، حيث يشمل السوق أكثر من 6 ملايين سيارة على مختلف مواصفاتها وأحجامها وآلاف المصانع والمزارع والمعدات والطائرات والسفن.
سيارات كثيرة واستهلاك أكبر
حجم سوق السيارات في المملكة يزيد عن 25 مليار ريال سنوياً، ناهيك عن باقي القطاعات، وبالتالي يحتاج إلى المزيد من العناية من عدة جهات تنظيمية ويحتاج إلى رعاية أكبر من المزوّد الرئيسي (شركة أرامكو) (التنظيم، الدعم، الرعاية والتوعية).
ويمثل هذا الرقم أربعة أضعاف تكلفة الخبز تقريباً، لذا السوق يستحق رصد طاقات وإمكانات أكبر وجهد أكبر.
* هل أسعار المحروقات في المملكة تتناسب مع الأسعار العالمية؟
- ولاة الأمر -حفظهم الله مشكورين- لم يألو جهداً أن تكون أسعار المحروقات في المملكة هي الأقل في العالم على الإطلاق ولا ننسى المكرمة الملكية الأخيرة بتخفيض السعر وهذا شيء غير معتاد عالمياً.. رغم الارتفاع الحالي لسعر الخام عالمياً.
* ما أبرز مشكلات أصحاب المحطات مع العملاء؟
- يحتاج الزبون إلى ثقافة في الشراء بشكل عام حتى يمكنه استثمارها بشكل اقتصادي مرشد ووعي ومن ناحية السلامة والانضباط داخل المحطات. ومن ناحية الاقتصاد يحتاج إلى تنظيم مشترياته من المحروقات والرقابة عليها، حيث يعتمد العميل على كثير من السائقين الخارجين في بعض الأوقات مثل سائقي المنازل والشركات. وبالتالي كانت هناك الحلول الحديثة للتنظيم باستخدام البطاقات الذكية مثل نظام سهل. وكذلك الحاجة الماسة لكل زائر لمحطة المحروقات إلى مراعاة عوامل السلامة الضرورية للحفاظ على حياته وحياة الآخرين بالمحطة منها:
* عدم التدخين داخل المحطة نهائياً.
* اتباع تعليمات العامل في الوقوف على المضخات التي يرشده إليها العامل.
* إطفاء محرك السيارة أثناء التعبئة.
* عدم ترك أبواب السيارة مفتوحة داخل المحطة.
* عدم استعمال الهاتف الجوال.
* عدم ترك السيارة أثناء التعبئة.
* متابعة العدادات والرقابة وعد النقدية.
*عدم ترك السيارة داخل المحطة والذهاب خارج المحطة.
* عدم الوقوف فوق خزانات المحطة.
* عدم توقيف السيارة في مداخل ومخارج المحطة.
* لا قدّر الله في حال اكتشاف حريق يجب الخروج من المحطة بأقصى سرعة والبعد عنها مسافة لا تقل عن 150 متراً.
* كيف يمكن تلافي مشكلات الزبون مع المحطات؟
- قد يواجه الزبون داخل المحطات عدة مشكلات بشكل منها:
* التلاعب في المادة البترولية في بعض (المحطات الفردية) المؤجرة للعمالة.
* التلاعب في العدادات.
* التلاعب في النقدية الباقية للزبون. وهذه أبرز المشكلات المنتشرة في كل الأنشطة التجارية في حال غياب ضمير بعض البائعين العمال.
وهذا يتلاشى بشكل كبير في الشركات لعدة أسباب منها:
- تعاقد شركات المحطات مع شركات نقل أخرى للتوريد.
- توفير تنظيم لعنصر الرقابة ومتابعة الجودة في تقديم الخدمة وهي من أولويات الشركات وذلك للمنافسة والمحافظة على السمعة. وفي التسهيلات مثلاً تم ترتيب عدة جهات إشرافية على المحطة، حيث يوجد مشرف ورئيس عمليات ومدير منطقة ومدير لقطاع العمليات.. وجميعهم من الكوادر الوطنية المحترفة التي على علم كافٍ بخبايا هذا النشاط. وهؤلاء يمثلون جهات إشرافية على المحطات لضبط مستوى الخدمة. وبالتالي هناك تتابع رقابي يحد من أي سلبيات يمكن أن تحدث داخل المحطات إضافة إلى رقم هاتف المسئولين في كل محطة.
- عدم قيام الشركات بتأجير المحطات على عمالها كما تفعل بعض المحطات الفردية.
- التدريب المستمر للعمالة.
- الصيانة الدورية لمضخات وخزانات الوقود.
حملات تثقيفية
* ماذا تقدم الشركات من أجل حماية المستهلك؟
- تقوم بعض الشركات الكبرى بدور رئيسي في حماية المستهلك وبعدة طرق منها:
* التوعية من خلال لوحات داخل المحطات عن السلامة.
* تعليق لوحات بأسماء أشخاص يمكن الرجوع إليهم وأرقام هواتفهم معلقة في المحطات.
* المحافظة على تصفير العدادات.
* التدريب المستمر للعمالة.
* وضع برامج حوافز للحصول على حالة الرضا للعمال. ولكن إلى الآن وللأسف ما زال دور القطاع الحكومي ضئيلا جداً تجاه ما يحتاجه السوق من توعية وتثقيف وهذا الدور يجب أن يضطلع به الإعلام في الأصل بالإضافة إلى شركة أرامكو ووزارة التجارة. ويحتاج الأمر إلى تضافر جهود الشركات مع الدولة وشركة أرامكو للقيام بحملة تثقيفية كبيرة للجمهور الذي يجب أن يكون على قدر من الوعي التثقيفي المؤثر على عملية الشراء سواء كان محروقات أو غيرها وعلى المستهلك متابعة العملية من بدء دخول المتجر أو المحل أو المحطة ومراجعة الموازين والأسعار وعد النقدية الباقية وبذل القليل من الجهد ليساعد في الرقابة ويمنع التلاعب.. ففي الغالب الاستغلال من قبل أي بائع سواء في محل أو غيره هو نتيجة غياب دور المشتري في هذه الخصوصية.
* ما دور وزارة التجارة والغرفة التجارية وشركة أرامكو في ذلك؟
- لهذه الجهات دور فعلي ولكن لا يتناسب مع حجم السوق، ونذكّر بأهمية التكاتف بين الجهات أعلاه والشركات لتحمل هذه المسئولية، ورصد المبالغ الكافية للقيام بحملات كبيرة تتناسب مع حجم هذا السوق الضخم وهذا العدد الهائل من السيارات والمعدات.
* بالنسبة للمستهلك أيهما أفضل المحطات الفردية أم الشركات؟
- الشركات تعني التنظيم، والرقابة، والمتابعة، والجودة، والعديد من المزايا وبالفعل نجد غالب دول العالم سبقتنا في هذا بتنظيم النشاط من خلال قصر هذا النشاط على شركات تديره بطريقة أكثر احترافية وفق أسس تنظيمية مدروسة، فالشركات بشكل عام لديها فريق متكامل يعمل ضمن سياسات ثابتة ومعدة سلفاً لخدمة المستهلك وبدون أي زيادة في السعر فسعر المحروقات ثابت في جميع المحطات في كل منطقه. ومحدد من قبل الدولة.
* يوجد في الأسواق نوعان من البنزين ما هي مواصفاتهما وما هي التغيرات الناتجة عن هذا التنوع؟
- سوف تصدر شركة أرامكو السعودية منتجين من البنزين وهذا ناتج عن وعي الحكومة حفظها الله وسعيها لتخفيض تكاليف المعيشة وأعباء الحياة، حيث سيتناسب المنتج الجديد مع معظم السيارات وبسعر مناسب للمستهلك. فمثلاً إذا كانت سيارتك تحتاج إلى نوع بنزين 91 ذو السعر 60 هللة فإن استخدامك للنوع 95 لن يزيديك إلا تكلفة بدون أي عائد إضافي عليك ولن تزيد طاقة السيارة. وبالتالي هو تنظيم ضروري اتبعته العديد من دول العالم المتقدم لترشيد استهلاك المحروقات، والتوفير كذلك للمستهلك الذي يدفع قيمة بدون أي إضافة تذكر وعلى كل مستهلك العودة لكتالوج سيارته لمعرفة نوع البنزين المحدد لها أو الرجوع للوكالة في حال عدم توفر كتالوج أو زيارة موقعنا على الإنترنت www.tas-helat.com وسيجد إجابة شافية وواضحة إن شاء الله.
* كيف ترون سوق السيارات مع التغير الجديد؟
- نرى أن التغيرات في السعر ووجود النوعين سيؤثر بشكل إيجابي وقوي في خطين:
الأول: عدد السيارات وهذا ملاحظ أخيراً في زيادة عدد السيارات بشكل واضح.
والثاني: حجم السيارة، حيث تميل المعادلة لصالح السيارات الأكبر وذات السعة الأعلى.
* ماذا تنتظر شركات المحطات من الجهات الرسمية لرفع مستوى الأداء؟
- تنتظر الشركات الكثير من الجهات الرسمية.. فهي تحتاج إلى تضافر الجهود في عدة نقاط:
- التنظيم الخاص لهذا النشاط وإعادة دراسة النظام بكامله بشكل احترافي عالمي تماشياً مع باقي التطويرات الحاصلة في المملكة والعالم.
- التوعية الشعبية وهذا يحتاج إلى دعم وزارة التجارة ووزارة الإعلام وشركة أرامكو وشركات المحطات لرفع المستوى الثقافي في هذا النشاط.
- فتح معاهد متخصصة بنشاط المحروقات لتوفير كفاءات في السوق لهذا النشاط أو استثناء هذا النشاط من نسبة السعودة نظراً لأهمية توفير عمالة لهذا النشاط سواء عمال بيع الوقود أو النظافة والصيانة.
|
|
|
|
