|
|
إشارة حمراء
مظهرٌ غير حضاري!
عبداللطيف العتيق |
|
في ظل غياب شبه تام لرقابة الجهات المختصة، أصبحت معظم المواقف العامة في شوارعنا وأمام منازلنا تمتلئ بالعمالة الوافدة، التي تقوم بملاحقة صاحب السيارة لحظة ترجله عن سيارته لإقناعه بغسيل المركبة. وبسبب الانتشار (الوبائي) لهذه العمالة تعودنا على مثل هذه الممارسات وألفناها في المدن والقرى، وأصبحت شوارعنا بسببها مكبا لبقايا المواد الكيماوية ولبرك المياه غير النظيفة الناتجة عن غسيل السيارات.
ومما يؤسف له أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة من تلك العمالة، تجري بتشجيع ومباركة من معظم المواطنين والمقيمين، وهم يفعلون ذلك غير مدركين ما قد يسببه مثل هذا السلوك من أضرار على البيئة، ومن تشويه للشكل الجمالي للمدينة أو القرية.
وعادة ما يتم التعاقد شفويا مع هذه العمالة لغسيل السيارة شهريا مقابل مبلغ محدد، بل وقد تصل ثقة الكثيرين بهذا العامل حدودها القصوى عندما يسلمونه مفتاح السيارة، وربما جميع مفاتيح المنزل التي تكون برفقة ذلك المفتاح، على الرغم من ان معظمنا يجهل هوية هذا العامل وكأن لسان حالنا يقول: (ما دامت الأسعار رخيصة فلا تهمنا بقية التفاصيل) غير مبالين بالمخاطر الكامنة في مثل هذا التصرف الذي قد يتسبب في عواقب لا تحمد عقباها! هذه العمالة السائبة لا تشكل خطرا فقط على السيارات أو البيئة، ولا على بقاء ومستقبل المغاسل المتخصصة، بل إن أضرارها تمتد إلى أكثر من ذلك، فهي موجودة في جميع الأوقات، وتستطيع أن تشكل (مافيا) سرية لارتكاب الجرائم وقد يكون على رأس الضحايا صاحب السيارة نفسه لأنهم قادرون على رصد حركاته وتنقلاته: متى يخرج من منزله إلى مقر عمله.. ومتى يعود.. ومتى يسافر.. إلخ.
وللحد من هذه الظاهرة، فإن على البلديات، التي كثيرا ما يشار إليها بأصبع الاتهام لكون معظم العاملين في هذه المهنة تابعين لها، أن تقوم بفرض رقابة صارمة على عمالتها أولا، وبعد ذلك يأتي دور الجهات ذات العلاقة في التصدي لهذه الممارسات، وخصوصا الجهات الأمنية التي نتوقع منها ملاحقة هذه العمالة أياً كان مصدرها، وثالثا تشجيع وتسهيل إجراءات فتح المغاسل النظامية.
ويبقى شيء مهم، وهو أن الدور المنوط بالمواطنين والمقيمين لا يقل أهمية، ويجب عليهم التوقف عن التعامل مع هذه العمالة لما تشكله من مخاطر جمة على المجتمع قد لا يراها البعض، على الرغم من أن معظم النار من مستصغر الشرر!.
|
|
|
|
| قواعد يابانية صارمة لاستهلاك الوقود
|
تعتزم الحكومة اليابانية فرض قواعد جديدة أشد صرامة على منتجي السيارات من أجل تطوير محركات ذات أداء أفضل فيما يتعلق باستهلاك الوقود لتحقيق هدف مزدوج وهو الحد من استهلاك الوقود من ناحية وخاصة في ظل الارتفاع القياسي لأسعار النفط العالمية والحد من الانبعاثات الضارة التي تزداد كلما قلت كفاءة المحركات في استهلاك الوقود.
وقد أعدت وزارات التجارة والصناعة والنقل في اليابان مسودة القواعد الجديدة التي ستطبق على محركات البنزين والديزل تمهيدا لعرضها على البرلمان الياباني لإقرارها بشكل نهائي.
وقالت مصادر وزارة النقل اليابانية: إن القواعد ستطبق على السيارات المستوردة التي تطرح في الأسواق اليابانية.
وأشار توشيتاكا تاكيا المسئول بوزارة النقل اليابانية إلى أن الحكومة سوف تستطلع آراء شركات السيارات وجماعات حماية المستهلك بشأن تلك القواعد قبل إقرارها بشكل نهائي، وتهدف القواعد إلى قيام شركات صناعة السيارات بتحسين كفاءة استهلاك الوقود لمحركاتها بنسبة20في المائة بحلول عام 2015 مقارنة بالمستويات التي كانت قائمة خلال العام المالي 2004م.
يذكر أن اليابان تعتمد بصورة شبه كاملة على الاستيراد لتوفير احتياجاتها من المنتجات النفطية والوقود وهو ما يزيد من الحاجة إلى تحقيق أقصى خفض ممكن في استهلاك الوقود.
في الوقت نفسه فإن المعدلات المرتفعة لامتلاك السيارات في اليابان يجعل المدن الكبرى مثل العاصمة طوكيو والعاصمة الصناعية أوساكا من أكثر مدن العالم ازدحاما وهو ما يجعلها تحت رحمة التلوث الناجم عن عوادم السيارات مما يفرض على الحكومة العمل من أجل تقليص معدلات العوادم إلى أدنى درجة ممكنة.
|
|
|
|
