|
|
مجلة السيارات
بقلم: خالد المالك |
|
ظلت فكرة إصدار (مجلة للسيارات) على مكتبي منذ أن عدت للمرة الثانية رئيساً لتحرير صحيفة الجزيرة منذ سبع سنوات..
وكان يفترض أن تطل على القراء متزامنة في موعد صدورها مع صدور مجلة الجزيرة ومجلة الثقافة ومجلة العالم الرقمي منذ حوالي أربع سنوات..
ليقترب بذلك عقد إصدار المجلات الأسبوعية على مدى أربعة أيام من كل أسبوع بانتظار صدور المزيد من المجلات المتخصصة التي تُوزع مجاناً مع الجزيرة.
***
كان هذا هو ما كنت أفكر فيه..
وأخطط له مع الزميل نائب رئيس التحرير المهندس عبداللطيف العتيق..
غير أن ظروفاً تستجد، وأسباباً تطرأ فتؤجل الفكرة، مع رغبة باستخدام عامل الوقت لتقديم ما هو أفضل، كل هذا كان يهزم الرغبة في استعجال إصدار هذه المجلة، فيؤخر موعد تقديمها هدية لقراء الجزيرة.
***
وظل عبداللطيف العتيق والزملاء المعنيون بهذا الإصدار يلحُّون عليَّ باستعجال إصدار المجلة، وإخراجها من فكرة في أذهاننا ومخطط في أدراج مكاتبنا قد يُنسى مع تقادم الزمن إلى مشروع صحفي جديد يقدم لقراء الجزيرة..
فيما كنت مع اهتمامي بإصدار هذه المجلة شديد الحرص أيضاً على أن تكتمل عناصر نجاحها قبل أن ترى النور، وقبل أن تصبح في أيدي قرائها..
وأن تهيأ لها كل أسباب النجاح، والديمومة في الصدور، حتى تحقق ما حققته شقيقاتها المجلات الأخرى من قبول وترحيب من القراء.
***
وبين الاستعجال في إصدار مجلة نادي السيارات كما يريد ذلك كل الزملاء والسباق في تهيئة فرص نجاحها بتوفير كل الإمكانات التحريرية والطباعية والتسويقية لها أولاً كما كنت أريد كان هذا الموعد المناسب الذي اتفقنا عليه لإطلاقها من سجنها المريح في أدراج مكاتبنا بعد سنوات من الانتظار..
وبالتأكيد، فأنا لا أزعم (مع صدور أول عدد منها) بأنه سيكون عدداً متكاملاً، أو أنه سيخلو من الملاحظات، أو أنه سيبدأ من حيث انتهى الآخرون كما يدعي كل من قدم عملاً جديداً له ما يماثله في السوق، أو نفذ فكرة سُبق إليها من الآخرين..
غير أني على ثقة بقدرة أسرة تحرير المجلة على تقديم المزيد من التجديد والإبداع، لتكون مجلة نادي السيارات هي الأولى من حيث المضمون، وأن تكون منافسة بل ومتفوقة على ما سبقها من مجلات.
***
وبأمل أن تكون المجلة المكتوبة والمصورة وإخراجها وطباعتها ونوع ورقها المستخدم على النحو الذي يتطلع إليه القراء، مع وعد صادق بأن نعمل على تلافي ما سيكون موضع ملاحظة من القراء فنصححه ونعالجه، فسيكون أي اقتراح من قرائنا موضع عنايتنا واهتمامنا بتنفيذ ما هو صالح ومفيد منه، حتى نبلغ ما نتمناه جميعاً لهذا الإصدار الوليد.
وبكم ومعكم أيها القراء سنعمل معاً لتكون الجزيرة الصحيفة الرائدة التي تكفيك.
|
|
|
|
وفاءً لرجل الأمن الأول
جائزة الأمير نايف للسلامة المرورية.. مطلب وطني
|
* إعداد محمد الحمالي:
تعاني بلادنا الحبيبة من زلزال مروري مُزمن إذ بلغت الوفيات الناتجة عن ذلك في آخر إحصائية نحو 5200 قتيل إضافة إلى 2000 مُعاق وآلاف مؤَّلفة من الجرحى يسقطون كل عام، ولو طبقنا التعريف الدولي لوفيات الحوادث المرورية الذي تم الاتفاق عليه عام 1968م في مدينة فيينا (Convention of Road Traffic Vienna) والذي ينص على أن الوفيات الناتجة من حوادث مرورية تشمل تلك التي توفيت لاحقاً خلال 30 يوماً من الحادث لارتفعت حصيلة القتلى ونسبة المعاقين إلى أكثر من ذلك، حيث يقدر بعض الخبراء أن ترتفع نسبة القتلى بنحو 25% تقريباً، أي ما يعادل تحطم 40 طائرة ركاب سنوياً على متن الواحدة منها 160 راكباً لم ينجُ منهم أحد! والإحصاءات المتوفرة لدينا هي ما يتم رصده لحظة وقوع الحادثon the spot) ) وليس خلال الثلاثين يوماً التالية.
وإذا ما نظرنا إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحوادث المرورية في بلادنا فإننا سنجد أنفسنا أمام فاتورة باهظة الثمن يُقدّرها الخبراء في السنوات الأخيرة بنحو 26 مليار ريال سنوياً أي نحو 5% من الناتج المحلي للمملكة وأكثر مما يُصرف على قطاعي الصحة والتعليم. كما اتضح من دراسة حديثة أن ثلث أسرّة المستشفيات في المملكة يشغلها مصابون في حوادث مرورية بما يحرم الكثير من المصابين بأمراض طبيعية من تلقي العلاج اللازم. إن الأمر أشبه ما يكون بحرب استنزاف.
إن مفهوم السلامة المرورية يعكس أبعاداً متعددة منها الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغير ذلك، فالسلامة المرورية تعكس هوية الوطن وبيئته، وهي بمثابة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
ومن ينظر بعين العقل والإنصاف يجد أن الإدارة العامة للمرور تئن تحت وطأة ضغوط شديدة ينوء بها أولو العزم من القوة والحلم وذلك بالنظر إلى محدودية مواردها البشرية والمالية مقارنة بمهامها الكبيرة من جهة ومحدودية التنسيق والتعاون الفاعل من قبل الجهات الحكومية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالسلامة المرورية من جهة أخرى، مع الاعتراف بوجود تقصير من بعض أفراد الجهاز المروري نتيجة عدم تأهيلهم كما ينبغي.
إن بلادنا ذات مساحة شاسعة وبالتالي فإنه من الصعوبة بمكان تحقيق مفهوم السلامة المرورية عبر الإدارة العامة للمرور لوحدها، وهو ليس انتقاصاً من قدرها بقدر ما هو تجسيد للواقع الحقيقي وحسبنا أن نعلم أن مساحة مدينة الرياض وحدها تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة دولة مثل سنغافورة، وأن عدد أحياء مدينة الرياض يبلغ 167 حياً، ويبلغ عدد السيارات المسجلة في المملكة أكثر من 5 ملايين سيارة وتعبر أراضيها نحو 2 مليون سيارة وشاحنة سنوياً، في حين يتم استيراد أكثر من 300 ألف سيارة سنوياً، كما أن كثافة المركبات في طرق المملكة تبلغ 60 سيارة لكل كيلومتر واحد أي بزيادة 70% عما هو موجود في طرق الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال.
ومن هذا المنطلق تتقدم مجلة «نادي السيارات» إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية باقتراح تخصيص جائزة وطنية سنوية تتعلق بالسلامة المرورية تحت مسمى جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للسلامة المرورية بحيث يكون للجائزة ضوابط وفروع تشمل جميع محاور السلامة المرورية وتعمل على تشجيع مشاركة القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع بما في ذلك أهل الخبرة والاختصاص.
إن الموافقة على اقتراح تخصيص هذه الجائزة يُعتبر خطوة هامة في عملية الإصلاح المروري، وستُفضي بلا شك إلى تحجيم الخسائر البشرية والمادية على نحو كبير كما ستحدّ من المعاناة الاجتماعية والنفسية في مجتمعنا السعودي، وستعمل أيضاً على تأسيس قاعدة صلبة لتحقيق تنمية مرورية مستدامة يكون لها آثار إيجابية في نواح أخرى من الحياة كالأمن والصحة والتعليم والبيئة وبما يعكس صورة أكثر إشراقاً وتقدّماً لمملكتنا الحبيبة؛ إذ إن اعتماد هذه الجائزة سيُعزِّز من روح المنافسة بين العاملين في مراكز البحوث في المملكة لتقديم الدراسات المرورية والاجتماعية والنفسية والصحية والبيئية وغير ذلك ومن ثم الاستفادة من النتائج والتوصيات التي تعمل على تحقيق السلامة المرورية في بلادنا.
كما ستعمل الجائزة على تشجيع أهل الخبرة والاختصاص في مجال علم الاجتماع وعلم النفس وأولئك الناشطين في مجال السلامة المرورية وخبراء السيارات على تقديم ما لديهم من رؤى وأفكار تُسهم في الرفع من مستوى الوعي المروري. ومن المتوقع أيضاً أن تمهد الجائزة لدخول القطاع الخاص خط المنافسة عن طريق تنفيذ مشروعات خيرية لتحسين البيئة المرورية وإقامة المسابقات ونشر الرسائل الإعلامية الهادفة وغير ذلك.
قال تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}.
وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (لقد رأيت رجلاً في الجنة في شجرة قطعها من طريق المسلمين) رواه مسلم. وفي الحديث الآخر: (عُرضت عليَّ أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها: الأذى يماط عن الطريق) رواه مسلم.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
