من المعلوم في (علم الإدارة) أن نتائج الخطط طويلة الأمد لا بد أن تتأثر سلباً أو إيجاباً بأربعة متغيرات رئيسة هي: منطقية الهدف أو الأهداف المطلوب تنفيذها وتوفُّر أدوات التنفيذ الفاعلة وعلى رأسها الموارد البشرية كماً وكيفاً، وكفاية المخصص المالي لتنفيذ الخطة والمتابعة المستمرة للخطة منذ لحظة البدء في تنفيذها حتى نهايتها مع تقييم مراحلها أولاً بأول، وعلى ضوء ذلك يمكن مناقشة القضايا المرورية، ومعرفة أسبابها ، ورسم خريطة طريق للوصول إلى حل المشكلات المتعلقة بها.

الموارد غير كافية

يعكف المسؤولون في الإدارة العامة للمرور مشكورين على تطوير إجراءات السلامة المرورية في شوارع وطرق المملكة ضمن خطة إستراتيجية معينة وفي حدود ما يتوفر لهم من موارد بشرية وأدوات تنفيذ هي في الواقع لا تكفي لأداء هذه المهمة الجسيمة المنوطة بهم في مواجهة هذا السيل العرمرم من المركبات والشاحنات وفي ظل مساحة ضيقة من التفكير لدى كثير من السائقين مما يُصعب من مهمة رجال المرور في العمل على نقلهم إلى بر الأمان، كما أن غياب التعاون الحقيقي المفترض من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة يؤدي إلى تعطيل أو تأخير بعض مراحل هذه الإستراتيجية العامة (ولعل حادثة إغلاق المخيم المروري التوعوي التي وقعت مؤخراً في المدينة المنورة أثناء مناسبة أسبوع المرور الخليجي أقرب مثال على ذلك).

وبالرغم مما سبق فإن المسؤولين في المرور لا يزالون يكافحون في سبيل الهدف الذي يسعون إليه (ومن سار على الدرب وصل) وبالتالي فلا يسعنا إلاَّ أن نوجه الشكر للقائمين على جهاز المرور، هذا الجهاز الحيوي الذي تتلخص مهمته النبيلة في ثلاثة أمور: حماية أرواحنا وتسهيل تنقلاتنا وتحسين صورة بلادنا. وهل هناك أنبل من ذلك وأسمى!؟

رؤية جديدة

إن الواجب الشرعي والحس الوطني والعاطفة الإنسانية السوية (حب الخير) تدفع الإنسان العاقل في أحيان كثيرة إلى التفكير الإيجابي مما ينتج عنه أفكار جديدة أو بنَّاءة أو حلول لمشكلات قائمة وذلك بخلاف التفكير السلبي الذي يطرح نقداً لا طائل من ورائه قال تعالى: {كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَال}. فيما يلي استعراض لبعض الرؤى التي قد تكون مُفيدة خلال مسيرة الإصلاح المروري.

مظهر جديد

تُبادر كثير من المنظمات الحكومية والخاصة إلى تغيير شعارها Logo أو الدلالة اللفظية Slogan للخدمة التي تقدمها وذلك لعدد من الأسباب منها ما هو تجاري صرف ومنها ما هو غير ذلك (كتجديد أو تحسين الصورة في ذهن المتلقي أو تنفيذ حملة علاقات عامة ونحو ذلك..) وكلنا يذكر أن الزي الرسمي لمنسوبي الحرس الوطني قد تغيَّر قبل عدة سنوات وكذلك الزي الخاص بمنسوبي الجوازات كما أن كلا من الخطوط السعودية وشركة الاتصالات وشركة الكهرباء قامت كذلك بتغيير شعاراتها خلال السنوات الماضية والأمثلة في ذلك كثيرة محلياً ودولياً. إن التفكير في تغيير زي منسوبي المرور وكذلك اللون المُعتمد في مركباتهم أمر يستحق التفكير والمراجعة، فلعل الإخوة في المرور يبادرون في دراسة هذا المقترح (إن لم يكن قد طُرِحَ من قبل) وأن يأخذوا برأي خبراء علم النفس والاجتماع في هذا الموضوع ومراجعة نتائج تجارب الدول الأخرى في ذلك. عموماً الدراسات التي أجريت بهذا الخصوص كثيرة، على سبيل المثال هناك دراسة أشار إليها الدكتور مهدي سعيد (عضو الجمعية السعودية للطب النفسي) في مقالة له بصحيفة القبس الكويتية بتاريخ 21-1-2006 حول سيكولوجية الألوان ذكر فيها أن الملابس المتضادة الألوان (كالجمع بين الأبيض والأسود) يبعث على احترام من يرتديها.

لاشك أن تغيير الزي وإعادة طلاء سيارات المرور سيعمل على تجديد الدماء في روح منسوبي المرور شريطة أن يؤخذ برأيهم (عبر استبيان أو استفتاء داخلي) إذ إن إتاحة الفرصة للأفراد في المشاركة بالقرارات التي تمس اهتماماتهم يُشعرهم بأن هذا الأمر جزء من كيانهم وبالتالي يُحسِّن من إنتاجيتهم الوظيفية. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الأخذ برأي شريحة من أفراد المجتمع في ذلك (شريطة أن تعكس الطيف الاجتماعي بدرجاته المتفاوتة) من شأنه أن يُعزَّز الصورة النمطية الإيجابية عن منسوبي المرور لدى أذهان مرتادي الطريق مُستقبلاً.

الغرامة بحسب تصنيفها ووقت حدوثها

والمقصود هنا اتباع أسلوب (الذبذبة) في تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات، وهو تكتيك يقوم على أساس رفع مقدار الغرامة ونوعية الجزاء في أيام معينة من الأسبوع. على سبيل المثال: تُضاعف غرامة تجاوز الإشارة المرورية الحمراء في أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع وتُمدَّد مدة حجز المُخالف (شريطة أن يتم تغيير هذه الأيام من وقت لآخر حتى لا يكون هناك ارتباط بيوم معيّن في ذهن السائقين المتهورين وأن لا يتم إعلام الجمهور بهذه الأيام وإنما يُقتصر الإبلاغ فقط عن هذا الإجراء عبر حملة إعلامية خاصة).

يمكن تطبيق هذا التكتيك أيضاً على مُخالفات السرعة والتجاوز الخطير والاقتراب الخطر من السيارة الأمامية وغير ذلك من مخالفات مرورية خطرة في البداية ومن ثم تُعمّم الطريقة على باقي أصناف المخالفات.

كذلك من الممكن تطبيق تكتيك آخر هو (التأخر في دفع الغرامة يؤدي إلى مضاعفة الغرامة) مع ضرورة تحديد مدة زمنية لا تتجاوز الشهر لتسديد أية نوع من المخالفات مما يؤدي إلى ايجاد انطباع مُستمر لدى السائق المُخالف بأن هناك من يراقبه باستمرار وبالتالي فإن ذلك قد يؤثِّر في أسلوب قيادة مركبته مُستقبلاً.

تنويع قاعدة الغرامات

إن الهدف الأساس من فرض الغرامة ليس العقوبة بل التوعية وبالتالي فإن اتباع أساليب جديدة في فرض الغرامات سيفضي إلى تحقيق الأثر المطلوب في عقلية السائق المتهور من جهة وتخفيف الضغط على الإدارة العامة للمرور من جهة أخرى كاستبدال عقوبة السجن أو الحجز بالخدمة في أحد مراكز تأهيل المصابين بالحوادث المرورية أو العمل في أقسام الطوارئ في المستشفيات أو الركوب مع دوريات المرور في ورديات معينة بحيث يتم ترسيخ النظام في ذهنية السائق على الطبيعة.

عموماً الأمثلة في ذلك كثيرة ليس المجال هنا للإطناب فيها علماً بأن بعض دول أوروبا تفرض مثل هذه الغرامات، ففي إنجلترا مثلا يُطلب من السائق المتهور أو الثمل تنظيف المراحيض العامة! وفي ألمانيا يُطالب البعض بأن يُفرض على السائقين المتهورين العمل في المسالخ على افتراض أن منظر الدماء واللحم المقطَّع قد يُحدث انطباعاً في ذهنية السائق المخالف يستحثِّه مُستقبلاً على عدم التهور.

أفكار أخرى

* تكريم رجال المرور المتميزين وذلك على المستويين الرسمي والشعبي وضمن احتفال خاص يُقام بهذه المناسبة.

* تخصيص جائزة وطنية للسلامة المرورية (تم التطرق إلى ذلك في العدد الأول من مجلة نادي السيارات).

* إعادة النظر في قرار إلغاء فكرة الأمن الشامل بحيث يتم إدخال بعض التعديلات على الجوانب التي من الممكن للجهات الأخرى المساهمة فيها دون حدوث تداخل في الاختصاصات.

* تطبيق الإستراتيجية المتتابعة للأحياء (البدء في المناطق التي يسهل ضبطها أولاً ثم التي بجانبها، الأسهل فالأسهل، حتى يتم احتواء الأحياء بأكملها). سيُخصص موضوع لذلك في الأعداد القادمة.

* إغلاق مواقع التفحيط التي على شبكة الإنترنت، وهذه أيضاً سيُفرد لها موضوع خاص مُستقبلاً بإذن الله.