لما كانت الطرق الحضرية في معظم مدننا الرئيسة تتحمل حركة مرورية كبيرة، عندها يبدو بأن الحل الوحيد لمشكلة الازدحام هو زيادة مساحة الطريق Road Space.

ولقد تمّ التطرق إلى مضامين مثل هذه الفكرة وآثارها على الهيكل الحضري والبيئة الحضرية. والذي يهمنا هنا هو الأساس الاقتصادي لهذا الاقتراح. بالتأكيد هناك حالات لا تستحق النقاش، لكن الاقتراحات المتعلقة بتشييد طرق حضرية جديدة أو توسيع الموجود منها، يحتاج إلى دراسات دقيقة.

فانخفاض كلفة استعمال المركبة الخاصة التي يتصورها المالك في الوضع الحالي تؤدي إلى حدوث تيار مروري مفرط وتجعل الناس يطالبون بزيادة الاستثمار في الطرق الحضرية.

ثم ان الكلفة العالية التي تصاحب إعادة بناء نظام الطرق الحضرية لكي تنسجم مع العدد المتزايد من المركبات تقترح بأن الاستثمارات لا يمكنها تقديم الجواب الكامل عن مشكلة النقل الحضري. فمدننا القديمة لم تصمم لحركة مرور المركبات فيها وانه لا يمكن تكييف هذه العملية بسهولة وبكلف قليلة.

على أي حال، فإنه في بعض الأحيان يكون الاستثمار على الطرق الجيدة مرغوبا فيه وذات منفعة للمدينة، ويعتبر كالاستثمار التدريجي الذي يهتم به الاقتصاديون. إن الطريقة الملائمة لتقدير قيمة مثل هذه الاستثمارات هي تحليل التكلفة - المنفعة الاجتماعية - Social Cost - Benefit Analsis.

وهذا الأسلوب يقدم إطار عمل مفيد وتفسير للقضايا العصيبة، لما يظهر للوهلة الأولى بأنه كتلة متشابكة من الحقائق المتعارضة والآراء والأحكام والتوكيدات التي لا سبيل إلى فهمها.

وعن طريق ترتيب البيانات بصورة نظامية، ووضعها بشكل يكون قابلا للقياس كميا حيثما تتلاءم وجعلها بشكل يكون قابلا للقياس ما أمكن لتكشف عن اعتبارات متعلقة بقرارات معقدة في سلوكها، بهذه الطريقة فهي ستوفر لصانعي القرار نظرة تفهمية أكثر وشمولية أكثر للوضع عما يمكن عمله بأية طريقة أخرى.

فمن الواضح ان متانة الطرق الحضرية، واختلاف تأثيراتها يتطلب استعمال أسلوب شامل من هذا النوع عندما يفرض علينا وجوب التوسع بنظام الطرق في مدننا.

ومن الناحية العملية، فإن الاستثمارات في الطرق لم تحظ بتقييم يستند على سلوك اقتصادي دقيق.

فتخطيط النقل الحضري قد ركز بصورة أساسية على التغيرات التي ستقلل من الازدحام وأعار اهتماماً ضئيلا لتقديم الحل الأمثل.

فالممارسة العامة تكمن في التنبؤ عن تدفقات التيارات المرورية المستقبلية لشبكات النقل الحضري وبعدئذ تحاول تقديم التسهيلات لسد هذا الطلب على افتراض وجود عدة تقييدات أخرى، حيث لا تزال التدفقات المرورية تثبت زيادتها.

إن دور الاقتصادي في هذا الإجراء هو تقييم أهمية التكاليف والمنافع النسبية للمقترحات البديلة المقدمة من قبل المخطط بغية اختيار تلك التي تقدّم أعلى مردود اجتماعي، وهو نادراً ما يفكر بإجراء تعديل في ميكانيكية أسعار الشبكة الموجودة والتي يمكن أن تثبت بأنها أكثر نفعاً.