رواق ثقافي
الموسوعات بين مساحتين |
*خالد أحمد اليوسف:
تجمع الدراسات والبحوث العلمية والمراجع الثقافية، أن تاريخ الطباعة والنشر في المملكة العربية السعودية قد تجاوز المائة عام، وأن الحركة العلمية قد ساهمت في نهضة البلاد طباعة ونشرا وتوزيعا للكتاب والمطبوعة بصورة عامة، ويدخل ضمن هذه المنظومة الإصدار الموسوعي القصدي وغير المقصود، وقد مضى على صدور أول عمل موسوعي تقريبا أربعين عاما، ورغم كل هذا ما زال العمل الموسوعي في المملكة العربية السعودية في خطواته الأولى، رغم المسافة الطويلة للنشر الحكومي أو الأهلي التجاري، ويأتي على رأس الأسباب عدم معرفة أهمية العمل نفسه للناشرين تجاه الباحثين والدارسين وطلبة العلم.
وقبل البدء في المسافة الإنتاجية الموسوعية لدينا في المملكة، أرى من الأفضل معرفة ما هي الموسوعة أو العمل الموسوعي، فمن وجهة نظري أن الموسوعة الناجحة هي: التي تقوم على جهد جماعي منظم منسق العمل بين المحررين الأكفاء ذوي الخبرة والمشرف العام أو جهاز الإشراف، وكلما وقعت المواد والمقالات بأسماء المحررين كلما أعطت الموسوعة قيمة علمية أكبر، كذلك يجب التكافؤ في المواد وعدم الإطالة المملة أو الاختصار المخل، مع التوازن في ضبطها وتطبيق معيار ثابت في كل المواد والمقالات، ثم الأمر الأهم دقة المعلومات الواردة مع حداثتها وتجددها فيما بعد، وحسب الموسوعة وتوجهها يجب ألا تطغى وجهة النظر على المواد والمقالات لكي لا تفسر بانحيازها لأن الحياد مطلوب وهو الحكم المهم من قبل متلقيها والمتعاملين معها فيما بعد.
وبعد هذه الشروط والمعايير التي اتفقت عليها عقول المكتبيين والمعلوماتيين، يأتي السؤال العريض الواقعي: هل ما صدر في بلادنا يأتي ضمن هذه المعايير وتنطبق عليه الصفة والاسم
بالطبع الإجابة ستكون نسبية إلى الحد الذي لا نتوقعه، وبما أنني مقدم على عمل ذلك ضمن ببليوجرافيا حاصرة شاملة لكل ما صدر في هذا الموضوع، فمن المؤكد أنها ستتضح أكثر في التحليل الببليومتري المرافق لها.
وقد بنيت هذه المقالة على المعلومة المفقودة والمطلوبة والمتاحة، وهذه الاتجاهات الثلاثة هي ما نطالب به لأن لدينا مقومات إنتاجها من خلال وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية مضى عليها وعلى قسم الإعلام والنشر فيها سنوات طويلة دون الالتفات إلى إنتاج وطباعة ونشر وتوزيع موسوعة في مجالها تخدم الوطن والناس أجمعين في انتشارها، والأمثلة والشواهد لا حصر لها من خلال واقع النشر في بلادنا.
والموسوعة عادة تبدأ بتفكير فردي، ثم إذا دخلت مرحلة التخطيط والدراسة تتفرع وتتوسع إلى أن تصل إلى العمل الجماعي، الذي يوصل في النهاية إلى المؤسسة أو الهيئة التي تقود العمل إلى النجاح، لأن المؤسسة توزع مراحله وكتابته وتتولى الإدارة العلمية والمالية والفنية ثم الطباعة، وربما التوزيع والمتابعة، وقد تنشئ مؤسسات خاصة بموسوعة ما، مثل مؤسسة أعمال الموسوعة التي تولت إصدار الموسوعة العربية العالمية بمبادرة ودعم خير من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد - حفظه الله.
من هنا تجيء مطالبتي بتحمل الأجهزة الرسمية الوزارات والمؤسسات والهيئات والمؤسسات الكبرى مسؤولية الإصدار والنشر، لأن الموسوعات تدخل ضمن الأعمال الكبرى للوطن، لأنها رفيعة التكاليف المادية والبشرية والزمنية، وقد وفقت بلادنا بأسرة تحب العلم والعلماء والكتاب بدءا من الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - حتى عهد الملك عبدالله أطال الله بعمره وأعزه ثم أخوته الأمراء الذين أوقفوا أموالهم لإصدار موسوعات وكتبا كثيرة، وهذا ليس غريبا عليهم، وهذا الموقف الرائع منهم.. يجعلنا نوجه الاستفهام إلى دور النشر الكبيرة والمؤسسات القادرة على المؤازرة وتحمل التكاليف: لو لم يكن لدينا من يقف مع الكتاب الموسوعي والموسوعات في دفع تكاليف الإعداد والطباعة والنشر والتوزيع هل ستقوم هي بذلك؟
طبعا لا.. والشاهد هذا الواقع الذي مضى عليه قرابة خمسين عاما، كذلك يتحملها مسؤولي الوزارات والمؤسسات والهيئات التي لديها القدرة المالية والبشرية ولديها في كل القطاعات إدارة مستقلة باسم العلاقات العامة أو مركز البحوث والتطوير أو مركز المعلومات، ولديها بنود مالية تحت اسم البحوث تعتمدها كل سنة وزارة المالية، والواجب الذي يفترض قيامه إصدار موسوعات وكتب وأدلة.
رغم هذا الواقع وهذه الصورة نحمد الله أن لدينا اتماما للحق والاعتراف بالجميل رجالا نذروا أنفسهم للعلم، حيث سخرت إمكانات أجهزتهم وإداراتهم لمثل هذه المشروعات، والأمثلة كثيرة وأمام ذاكرتي الآن مركز البحث العلمي التابع لجامعة أم القرى، وقد اصدر موسوعات كثيرة في مجالات متنوعة، أو عن وزارة أو هيئة حكومية يقودها عقل علمي مضيء يعطي العلم اهتماما كبيرا، مثلما فعل رئيس هيئة الخبراء في إصدار موسوعة الأنظمة السعودية، وغير هذه الأعمال كثيرة.
| | |
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2003, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 
