المجازة بين الماوية والينسوعة
د. سعود آل حسين
|
هذا العنوان بلا شك سيتخطى إثارة دهشة القارئ إلى اصابته بالدوار وربما الغثيان وهو ليس بعنوان إعلامي لاثارة الدهشة وجلب الانتباه وتحفيز القارئ إلى النظر والاطلاع وهو ليس بمزحة ثقيلة ولا بدعاية صحفية إعلامية ولكنه كشف جديد وتحديد دقيق يرد به على كل من كتب عن منازل العرب ومعالم الجزيرة، فالمجازة (حوطة بني تميم الآن) بين الماوية والينسوعة والذي توصل الى هذا التحديد هو الأستاذ إبراهيم بن راشد التميمي في كتابه «تاريخ حوطة بني تميم» الصادر في طبعته الأولى هذا العام عن الدار العربية للموسوعات بتقديم الأستاذ عبدالرحمن أبو حيمد عضو مجلس الشورى ووكيل الحرس الوطني سابقا وبعض ما أورده المؤلف في الكتاب صورة من صور التعجل في قراءة التراث وتحميله غير ما يحتمل لغياب المعرفة الدقيقة بالمناهج ولبعض من كتبوا عن الأنساب في العصور الحديثة رغبة أخرى في أن يكون التراث خادما لهواهم ولأغراضهم فهم يقرؤونه لا لتغيير ما نتوهمه مما يجانب الحقيقة بل يقرؤونه لكي يجعلوه شاهداً لأوهامهم بأنها حقيقة ولتخيلاتهم بأنها واقع.
والمجازة رغم شهرة المكان وكثرة المكتوب بين الماوية والينسوعة!! وكل الذين يبحثون عن معالمها في حوطة بني تميم عليهم ان يغيروا الوجهة لأنها بين الماوية والينسوعة يقول الأستاذ إبراهيم ص51: (يقول ياقوت الحموي: والمجازة منزل من منازل طريق مكة بين ماوية (أي ما وان) وينسوعة على طريق البصرة وهي واد وقرية من أرض اليمامة سكنه بنو هزان من عنزة بن أسد بن ربيعة.
هذا هو كلام ياقوت حسب نقل المؤلف والذي ينظر في معجم البلدان يرى الآتي: «وذو المجازة: منزل من منازل طريق مكة بين ماوية وينسوعة على طريق البصرة والمجازة واد وقرية من أرض اليمامة ساكنه بنوهزان من عنزة بن أسد بن ربيعة» وبالمقارنة بين النصين يظهر أن الأستاذ إبراهيم حذف «ذو» وزاد التاء في الآخر حتى يستقيم له اللفظ ثم جعل ماوية هي ماوان.
وماوية لا لبس بينها وبين ماوان فماوان بلفظه هذا مشهور في كتب اللغة والجغرافيا وليس من خلاف إلا في اشتقاقه وفي كونه يهمز ولا يهمز كما أنه ليس في اختلاف في موضعه فهو هذا الشعب الذي ينحدر من العلاة «عليا» غربي الدلم معروف إلى الآن وأما ماوية فهي قريبة من حفر الباطن يقول الأزهري رحمه الله في التهذيب 15/617 «وقد رأيت في البادية على جادة البصرة منهلة بين حفر أبي موسى وينسوعة يقال لها ماوية» وقد حددها الشيخ حمد الجاسر رحمه الله فقال في المعجم الجغرافي (وهي في وسط شعيب الباطن «فلج» والمسافة بينهما وبين الحفر 32 ميلا).
وأما الينسوعة فقد قال عنها الأزهري في التهذيب 2/105 «وينسوعة القف منهلة من مناهل طريق مكة على جادة البصرة بها ركايا عذبة عند منقطع رمال الدهناء بين ماوية والنباج» وفي المعجم الجغرافي قال الجاسر «أما موقع الينسوعة فإن أوصاف المتقدمين تنطبق على ما يعرف الآن باسم البريكة».
وكلام ياقوت عن المجازة (حوطة بني تميم الآن) يبدأ من قوله: (والمجازة واد وقرية من أرض اليمامة) والكلام واضح ولكن اللبس من سوء القراءة. وفي ص95 أورد أقوال بعض الشعراء في المجازة فقال:
ويروي ياقوت الحموي أقوال بعض الشعراء عن المجازة قال جرير:
ألا أيها الوادي الذي بان أهله
فساكن مغناه حمام ودخّل
فمن راقب الجوزاء أو بات ليله
طويلا فليلي بالمجازة أطوال
وأنشد ابن الأعرابي في نوادره:
فإن بأعلى ذي المجازة سرحة
طويلا على أهل المجازة عارها
ونص كلام يا قوت في معجم البلدان 5/66 واضح الفحوى والدلالة فلم يجعل المقصود بالأبيات المذكورة «المجازة» حوطة بني تميم حاليا وإنما المقصود بها المجازة الواقعة في طريق البصرة قال ياقوت: «وقال السكري: المجازة موضع بين ذات العشيرة والسمينة في طريق البصرة وهو أو رمل الدهناء قال جرير:
ألا أيها الوادي الذي بان أهله
فساكن مغناه حمام ودخل
فهل في كلام ياقوت هذا ما يوهم بأن المقصود هو المجازة (حوطة بني تميم) وقال البكري في معجم ما استعجم 4/1185:
(المجازة.. بأسفل الشيحة عن يسار الحزن من بطن فلج
قال جرير: لمن راقب الجوزاء... الخ
فالمقصود بكلام جرير واضح ولا لبس فيه ولو لم توجد هذه النصوص لما أمكن أن يحمل قول جرير على المجازة (حوطة بني تميم) لأن لجرير كلاما في بني هزان أورده المبرد في الكامل وهو في ديوانه لا يمكن معه أن يتوجد على أودية خلت منهم وأقفرت بعدهم، وهذا الذي ادعاه المؤلف ورددته قد أشار إليه الشيخ عبدالله بن خميس في معجم اليمامة فقد قال 2/331: (وأورد ياقوت شعراً في المجازة بعضه لا ينطبق على مجازة اليمامة وإنما ينطبق على مجازة طريق البصرة إلى مكة)، وقد أورد الشيخ عبدالله بن خميس الاشعار ولكن المؤلف أراد التزيد بها مع وضوح عبارة ياقوت ومع تنبيه ابن خميس ولو كان يحرص على التوثيق لرأي كلام محمد بن حبيب في شرح ديوان جرير فقد قال بعد ايراد البيت 1/141: (ويروى لليلي بالمجازة) والمجازة ما بين ذات العشر والسمينة من طريق البصرة وهو أول رمل الدهناء). وفي ص40 قال: (وبالمجازة يوم لنجدة بن عامر الحنفي هزم به جند عبدالله بن الزبير وفي ذلك قال عبدالله بن الطفيل:
ولا تعذ ليني في الفرار فإنني
على النفس من يوم المجازة عاتب
وقد كرر الكلام أيضا عند حديثه في الباب ص52 فقال: (في سنة 66 من الهجرة عزم بنو كعب الاغارة على المجازة التي لها صلة بقوم نجده من بني حنيفة.. فعلم نجدة بن عامر الحنفي بذلك وكان قد عزم على الاستيلاء على البحرين فرجع الجيش للدفاع عن المجازة التي هي من بلاد اليمامة) وكلامه في الموضع الأول منقول من معجم البلدان والثاني منقول عن ابن الأثير دون عزو أو إحالة نص ياقوت هو (وقال السكري المجازة موضع بين ذات العشيرة والسمينة في طريق البصرة... وكان به يوم النجدة الحروري هزم عسكر ابن الزبير...).
ونص كلام ابن الأثير في الكامل 3/352 (ثم إن عيرا خرجت من البحرين وقيل من البصرة تحمل مالا وغيره يراد بها ابن الزبير فاعترضها نجدة فأخذها وساقها.. ثم سار في جمع إلى بني كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة فلقيهم بذي المجاز فهزمهم ورجع نجدة الى اليمامة فكثر أصحابه) فالكلام كله عن ذي المجاز خارج اليمامة وليس عن المجازة ولكن الكاتب حذف «ذي» وزاد التاء ليوهم أن الكلام عن المجازة ونقل الأستاذ إبراهيم كلام البلاذري ص52 محتجا به وكلام البلاذري حجة عليه لا له فقد قال «فالتقوا بذي المجاز» وقد يتعلل الاستاذ إبراهيم بأن الشيخ عبدالله بن خميس في معجم اليمامة ذكر يوم نجدة بن عامر بالمجازة ولكن الذي في معجم اليمامة مذكور في سياق ما لا ينطبق على المجازة (حوطة بين تميم) وإنما ينطبق على مجازة الطريق.
ومن امارات التعجل وعدم التروي في قراءة النصوص وعدم التحقق من الأخبار التي تناقلها العامة ما أورده الأستاذ إبراهيم في ص72 إذ قال متحدثا عن أحداث في القرن الحادي عشر: ((ولكن محمد بن سعود وصله خبر قتل أخيه في القارة فطلب من ابن عريعر أن يمده بعدد من الرجال ليثأر لأخيه فلبى طلبه وأمده بمائة وستين فارسا ولكنه لا يريد هذا الجيش الكبير.. ففكر في كيفية الخلاص من هذا الجيش فعندما صار بالدهناء خطب فيهم وخوفهم فرجه ثمانون فارسا وما زال يريد التخلص من كثرة الجيش.. فخطب فيهم مرة ثانية وخوفهم فرجع أربعون من جيشه فلم يبق معه إلا أربعون فارسا.. وذكر ذلك في قصيدته العينية:
عشرين مع عشرين عداد صطوتي
على الآلف وظني عن الآلف طالع
وعند قراءة هذا النص يتبين أن للخيال في صياغته أثرا وأن هذا الخيال خيال عامي يأخذ الأمور بصيغة «خل عنك العلوم وهي هي وبس واللي ما يعرفه اللي قبلنا نصلحه أنا وهي مير متساوية» وأقول هذا لأن البيت الذي به الاستشهاد يناقض ما سطر قبله فالعدد في البيت عشرون مع عشرين زيادة على الألف أو أكثر وعد الى البيت أيها القارئ الكريم وتأمل في شطريه ولا تكتف بشطر واحد منه كما فعل الكاتب ثم انظر النص مرة ثانية وتأمل هذا القائد الملهم الذي همه ان يقلل جيشه ومنتهى حكمته أن يخوف جنوده ويرهبهم قبل أن يبلغ مراده!!
ومثال آخر على خطأ التعامل مع النصوص وكتب التراث هو قوله متكلما عن الظوريه ص43: «وهي تقع في أسفل الباطن سكنها بنو ضور وهم آل ضور بن رزاح ومنهم بنو جلان ومنهم الحارث بن الدول.. وقد تفرقوا في الأمصار ولهم بقية في البصرة من رواة الحديث منهم محمد بن المثنى أبو موسى الزمن المحدث».
والذي يقرأ هذا النص يتصور أن الكلام كله عن آل ضور وأن بني جلان وبني الحارث بن الدول منهم، والحق أن النص منقول عن جمهرة النسب لابن حزم دون إشارة أو عزو وابن حزم كان يتكلم عن بني عنزة بن أسد بن ربيعة فقال: منهم بنو هزان ومنهم آل ضور ومنهم بنو جلان ولكن المؤلف اقتطع النص فأوهم القارئ ان الكلام عن آل ضور مع أن الضمير يعود على عنزة لا على آل ضور. ومثل هذا ماقاله في ص58 عن الفلج العادي.
محافظة الأفلاج الآن «وهو يتكلم عن المجازة وكذلك استشهاده بأبيات المختار بن وهب العبيدي، ولعله لا يتبين أن هناك فرقا في المنهج بين الكلام عن المجازة وبين الكلام عن بني هزان.
وقد وقع الأستاذ إبراهيم في خطأ منهجي في الحديث عن المعالم والديار وذلك انه اعتمد التقارب بين أسماء القبائل وأسماء الأحياء والبقاع دليلا قطعيا في نسبة البقعة والبلدة إلى تلك القبيلة أو هذه دون سند تاريخي أو توثيق علمي فقد قال في حديثه عن بلدة العطيان «وكان العطيان مقراً لأمم سابقة ذكر ابن فضل الله العمري» من عرب العارض عرب الخرج الذين سكنوا بريك ونعام وهم العقفان والرجبان» ولم ينسبهم ولعلها تصحيف لاسمي العطيان والرجبان لان جبر بن سيار ذكر وحنظلة من تميم منهم العطيان والرجبان «وبغض النظر عما في هذا النص من رد للقديم بالحديث وبغض النظر عن الاختلاف في قراءته فقد قرأه ابن خميس «العفصان والسرحان» وهذه القراءة أولى وشاهدها حاضر وعلى كل فهو ربط اسم المكان الحالي باسم قبيلة.
أو أسرة قديمة دون سند أو توثيق مع أن ابن فضل الله يتكلم عن بريك ونعام لا عن يرك ولا الحلوة ولا أردب لماذا لم يربط اسم هذا الحي بمصدر الفعل أعطى فعامة أهل البلد يقولون ((هذا الشيء عطيان من فلان)) ومما يرجح هذا ما أورده الكاتب في وثيقة الشيخ حسين بن حمد فقد قال: «انقطع النزاع بين أهل الحوطة وأهل العطية».
وهذا المنهج أخذ به في حديثه عن عدة معالم: فالضورية لآل ضور بن رزاح بن مالك بن سعد بن مالك وزياد لبني زياد بن العلاء والروقية إلى آل روق من بني العاتك بن عمرو وإدريس لآل إدريس وما أسهل هذا المنهج! لكن ما أعظم خطره في تفسير الحقائق وتقرير أحداث التاريخ.
ومن الاستنتاجات الخاطئة ما خلص إليه الكاتب حين قال في هامش ص29 «وإنما وادي برك حاليا مسمى حديث» هذه عبارته بنصها مع ما فيها من خطأ لغوي وهو يريد أن يقرر أن برك الذي تحدث عنه القدماء هو الحلوة فقط ولا يشمل بركا الحالي وحجته في ذلك ما ذكروه من اندفاع السيول وأقول لا حجة في هذا على الاطلاق وما أورده القدماء والمحدثون هو الصواب واختلاف العلماء في اندفاع السيول هنا أو هناك ليس فيه ما يمكن ان يكون حجة لأن كثيرا من الأودية تنقسم سيولها وتتشعب وتتغير بفعل عوامل عديدة وهب أن أحدهم وهم في تحديد مسار الوادي فالعبرة بالوصف وبذكر الاسم وبالادلة والشواهد وفي قول الشاعر:
فما يخفي علي طريق برك
وإن صعدت في وادي نعام
دلالة قاطعة فالشاعر يعلم انه مع تصعيده في واد نعام سيستطيع ان يصل الى برك من أعلاه ومحسن الهزاني يقول في قصيدته محددا الحريق:
جنوبيها برك وشمال يحدها
نساح ولها وادي بريك مزارع
وشاعر آخر يقول:
ألا حبذا من حب عفراء ملتقى
نعام وبرك حين يلتقيان
والتقاؤهما فيما يشمل الحلوة الحالية وبركا الحالي وقارئ البيتين سيخلص الى حقيقة هي بالأمس مثلها اليوم.
فالمصعد في وادي نعام فالحريق سيصل إلى برك....
والمنحدر سيلتقي في أسفل الباطن بوادي برك الذي سمي جزؤه الممتد من الفارعة الى العطيان في العصور المتأخرة بوادي الحلوة.
وفي ص75 تكلم عن «وقعة الغروبية» دون شاهد ودون احالة وساق الكلام بأسلوب يذكر بحكايات العامة في مجالسهم فقال:
«عندما عظم شأن بني تميم.. ضيقوا على الهزازنة فتركوا البلاد وانزاحوا إلى نعام والحريق.. وحصلت معركة بين بني تميم وبني هزان.. وسمي المكان فيما بعد بالقبورية».
ولي على هذا ملحوظات:
أولها: انه لا يفرق بين بني هزان والهزازنة وعليه ان يعلم أن بني هزان من عنزة بن أسد بن ربيعة وأما الهزازنة فهم من بكر بن وائل ولا تلتقي القبيلتان إلا في ربيعة.
ثانيا: أن ما يسميه العامة «الغروبية» كان يأخذها الهزاني لا بنو هزان الذين انزاحوا عن ديارهم.
ثالثا: ليس ثمت وقعة بل الرواية المشهورة لا تتجاوز طرد المولى الذي جاء من قبل الهزاني أو قتله.
رابعا: لم تكن هذه الحادثة في عام 1150هـ بل قبل هذا والنصوص التي أوردها لو أحسن الاستنتاج وأجاد القراءة كفيلة بهذا وللتوضيح أقول: إن بعض الآبار والأراضي في وادي بريك كانت تابعة لأمراء الحريق الهزازنة في القرن الحادي عشر وقد أشار الشاعر محسن الهزاني الى هذا فقال:
لي ديرة من حل في ربعها أمن
ولا بات في قلبه من الخوف رامع
جنوبيها برك وشمال يحدها
نساح ولها بوادي بريك مزارع
وفي رواية «ولها بأسفل بريك مزارع» وقد كان كل من يتولى إمرة الحريق يأخذ على كل غرب مبلغا ماليا ممن يقوم بزراعتها ولذلك سميت «غروبية» فلما استتب الأمر لمحمد بن سعود الملقب هميلان أنف من هذا وطرد مولى الهزاني أو قلته بحسب الرواية.
ولهذا فقد قال:
نزلنا بها والعبد لي كان قبلنا
لطيب الجنا منها لذيذ النوايع
يهديه للأشرار مداراة شرهم
ومن بر خوف الشر فالبرضايع
وقد جعل المؤلف تاريخ اليمامة عامة تاريخها للمجازة ولم يفرق بين عام وخاص وكأن أحداث التاريخ وقضاياه عن طريق اللزوم وبما انه وقع هذا هنا فيلزم منه وقوع ذاك هناك ومع قلة المعلومات التاريخية والجغرافية التي أوردهار المؤلف والتي لم تستغرق إلا حوالي مائة صفحة من 27 الى 127 من الكتاب ذي 302 من الصفحات.
إلا أن الأمور التي تستدعي النظر كثيرة وأكثر منها البواعث التي تتطلب تغيير الصياغة والتصحيح اللغوي والتخفف من النصوص التي لا داعي لها والاهتمام بالتوثيق والاحالات التي خلي الكتاب في الغالب منها مع شدة الاحتياج إليها كما اقترح عليه ان يعيد النظر في الباب الرابع فقد حشد فيه رسائل وخطابات ووصايا وصكوكا جلها لا يقدم للتاريخ أي معلومة لكونه يتعلق بقضايا فردية أو بنصائح وتوجيهات قد تضمنتها كتب أخرى.
والله الموفق،،،
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2003, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 
