تحقيق: أنور العمير

طرحت المجلة الثقافية في عددها رقم 210 تحقيقاً للزميل سعيد الزهراني تناول اللجنة الثقافية في مجلس الشورى وغيابها عن الحراك الثقافي. تناول التحقيق عدداً من تساؤلات الأدباء والمثقفين حول طبيعة عمل اللجنة الثقافية في مجلس الشورى، ثم يأتي هذا التحقيق استكمالاً لتحقيق المجلة الثقافية باستطلاع وجهة نظر القائمين على اللجنة الثقافية وبعض الأطراف المحايدة والمعنية بالمشهد الثقافي؛ حيث شارك في التحقيق كل من الدكتور علي الخضيري رئيس اللجنة الثقافية والدكتور عبدالله الفبفي أحد أعضاء اللجنة الثقافية، وقد اعتذر عن عدم المشاركة لدواعي الانشغال كل من الأستاذ حمد القاضي والأستاذ محمد رضا نصر الله والدكتور عائض الردادي.

الرموز واللجنة

الأستاذ فايز الحربي أكد أن: اللجنة الثقافية في مجلس الشورى غائبة خلف الروتين بحيث تكاد تكون مجرد لجنة لا تحمل من الثقافة إلا الاسم، وكان الأجدر بها أن تقوم بأدوارها الثقافية تجاه المجتمع، وأن تعمل على تفعيل برامج قصيرة وطويلة المدى تهدف إلى انتشال الوضع الثقافي من حالة التردي، ثم يجدر بي أن أتساءل: أين دور اللجنة الثقافية بمجلس الشورى في المكتبات العامة طالما أن اللجنة معنية بوضع الدراسات الهيكلية والنظم والقوانين وإعادة الهيكلة باعتبار المكتبة أحد أهم الروافد الثقافية والعمل على تفعيل مشروع القراءة الذي يجب أن يصل إلى الصغير قبل الكبير؛ حتى تزرع ثقافة الكتاب والاطلاع في نفوس النشء بالتعاون مع المدرسة والأسرة، وتحديد آلية مرنة من قبل اللجنة تحقق نجاح مثل هذه المشاريع الثقافية البنيوية؟ والحمد لله أن المجتمع السعودي مجتمع مطلع وواع ويعشق الكتاب ولا أدل على ذلك مما لمسناه في معارض الكتاب. وهناك جانب آخر مهم وهو قضية تكريم الرواد والرموز الثقافية؛ فلماذا لا يتم تكريمهم إلا بعد فوات الأوان أو وفاتهم؟ ألا يستحق هؤلاء الرواد أن يروا ثمرة صرف سنين طويلة من عمرهم في ميادين الثقافة المختلفة؟ ألا تستطيع اللجنة أن تستفيد من تجارب المراكز الثقافية الأهلية الأخرى في هذه المسألة؟

نافذة حلم ثقافية

الشاعر الأستاذ إبراهيم الوافي قال: إن اللجنة الثقافية الموقرة، بعد هذا البصمت حيال اتحاد الأدباء والكتاب، بحاجة ماسة إلى عمل تظاهرة ثقافية تتمثل في مهرجان ثقافي أدبي عام على مستوى المملكة، سيكون نواة (إعلامية) لصياغة هذا الاتحاد، حين تكون صياغته من أولويات ما ننتظره منها...! كذلك من المهم جداً إدراكها أن البنية الثقافية التحتية لا تزال هشة جداً في مجتمعنا. وأذكر أنني قرأت في إحدى الصحف قبل أكثر من عام عن رؤية مشروع خاص بتأمين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمبدعين في المملكة عن طريق توفير (سكن) خاص بهم، ومرتب، يفي باحتياجاتهم الحياتية في حدود خمسة آلاف ريال، على ما أذكر، يومها شعرت بأن مثل هذا الموضوع من الأمور التي يجب أن تناقشها هذه اللجنة؛ إذ تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين دائماً إلى رعاية المثقفين والمبدعين من أبنائها. والحقيقة أن وجود مثل هذه اللجنة في مجلس الشورى سيظل دائماً نافذة حلم ثقافية في وطن يتجه ويحرص دائماً على النماء في كل مقوماته، ولا سيما البشرية.

مصر والأردن نموذجاً

الناقد الدكتور حسن المناصرة أحد أصدقاء الأدب السعودي والمهتمين تحدث عن تجربة بعض الدول المجاورة في المجالس النيابية وفي البرلمانات، وكيف أن هذه الجهات تعمل على تلبية مطالب المجتمع الذي في الأساس قدمت لتمثله أمام الجهات العليا في الدولة؛ حيث قال: إن هناك مؤسسات رسمية استطاعت أن تتبنى الكثير من النشاطات الثقافية مثل المجلس الثقافي في مصر ووزارة الثقافة الأردنية، ولكن تبقى الثقافة الرسمية ودور الرقابة التي تفرضها على المناشط الثقافية عامل نجاح أو فشل لنجاح المشاريع الثقافية؛ فمثل هذه اللجان تتبنى الكتاب والمجلة والإصدار وإقامة المهرجانات الثقافية وإعادة تنظيم الأعمال الثقافية وسن القوانين والنظم وليس فقط تقديم مأدوبات أكل فاخرة، فتجد - على سبيل المثال - أن المجلس الثقافي في مصر لديه مشروع الكتب المتسلسلة، ووزارة الثقافة الأردنية لديها مشروع دعم الكتاب وتتحمل ثلثي أعبائه المالية؛ فالمبدع يجب أن يتم إشعاره بأن هناك من يحتفي بإبداعه.

اللجنة الثقافية جهة مشرعة

الدكتور علي الخضيري عضو مجلس الشورى تحدث عن طبيعة عمل اللجنة ومنجزاتها قائلاً: فيما يتعلق بمنجزات اللجنة الثقافية فإن المجلس انتهى من وضع نظام شامل ومتكامل يدرس الجمعيات الأهلية، وهذه الجمعيات هي عبارة عن جمعيات علمية أو ثقافية أو اجتماعية، وسيكون لها نظام موحد تسير وفقه مثل هذه الجمعيات التي ستندرج من ضمنها رابطة الأدباء والكتاب؛ وبالتالي هنا تتحدد طبيعة عمل اللجنة الثقافية، وهو وضع الأنظمة ومراقبة تطبيق هذه الأنظمة، والتأكد من كونها تسير وفق بنود النظام؛ وبالتالي من غير المنصف القول إن عمل اللجنة يكتنفها الغموض؛ فاللجنة قدمت نظام المطبوعات ونظام حقوق المؤلف ونظام أندية السيارات حينما كان اسم اللجنة (لجنة الثقافة والشباب). وفيما يتعلق بمطالب بعض المثقفين بإقامة اللجنة الثقافية بمجلس الشورى عدداً من الأنشطة الثقافية فهذا نتيجة عدم درايتهم بدور وطبيعة عمل اللجنة، وأنها جهة تقوم بسن الأنظمة والضوابط، وبالتالي هي جهة تشريعية رقابية تشرف على الوزارات وتقدم للمقام السامي وللمجلس المشاريع الثقافية، وبعد الموافقه عليها وإقرار نظامها يتم رفعها للمقام السامي للموافقة عليها، وفيما يتعلق بالمطالبة بإقامة بعض المثقفين بوجود برامج ثقافية على غرار أمير الشعراء وما إلى ذلك فاللجنة تتحفظ على مثل هذه البرامج؛ لما يعتريها من تكريس للقبلية والمناطقية والدعوة للتحزب، لكن اللجنة في المقابل تشجع الأنشطة الثقافية المعتدلة التي تهدف إلى تثقيف المجتمع وتنشيط العملية الثقافية؛ حيث تسعى اللجنة في مثل هذه النشاطات إلى تذليل العقوبات التي تواجهها وتعمل جاهدة على تحقيق الرقي الثقافي للمجتمع من خلال إيصال النبض الثقافي إلى الجهات العليا لاتخاذ اللازم حيال ذلك.

وتحدث الدكتور عبدالله الفيفي عن دور اللجنة، معتبراً أنها تقوم بأعمالها المنوطة بها على أكمل وجه حيث قال: أنا أستغرب من بعض المثقفين إثارة مثل هذه القضايا، خاصة أن الوضع الثقافي لا يزال في مرحلة النمو وهو يسير تجاه الانفراج والتحسن، لكننا ندرك مطالبهم ومدى مشروعيتها ونحترمها، ونعمل على تحقيق ما نستطيع منها؛ فاللجنة تتلقى التقارير المرفوعة من الجهات الحكومية، وتطرح عدداً من التوصيات المهمة، وتنفذها، وتنظر في الاتفاقيات المفعلة بين المملكة والجهات الأخرى، سواءً كانت دولاً أو منظمات أو مؤسسات، كما تعمل اللجنة على وضع نظم متكاملة تخص الشأن الثقافي، واستطاعت استقطاب واستضافة كثير من الفعاليات، منها - على سبيل المثال لا الحصر - مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة. أما فيما يتعلق برابطة الكتاب والأدباء فاللجنة رفعت إلى المقام السامي توصياتها، وهي في انتظار الموافقة النهائية، وأتوقع أنه سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل، كما أن للجنة بعض الأمور القادمة، منها ما يتعلق بالمكتبات والثقافة، ومنها ما يتعلق بالإعلام، وأضاف أنه من غير المنصف تحميل اللجنة الثقافية كل هذا اللوم والتغافل عن دور الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون بلجانها التابعة لها.