أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية عن تحركات حكومية جارية للنظر في إعلانات شركات الاتصالات العاملة في البلاد فيما يتعلق بإعلانات التخفيضات.
وأكّد مدير عام إدارة الغش التجاري بوزارة التجارة الدكتور عبد العالي العبد العالي أن هناك لجنة مشكلة من وزارتي: التجارة والصناعة، والاتصالات وتقنية المعلومات للإطلاع على الوضع الراهن في إعلانات الشركات ولاسيما ما يتعلق بالمجال التجاري منها كإعلانات التخفيضات وغيرها.
ومن جهة أخرى، أفصحت مصادر في وزارة التجارة عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع نظام الغش التجاري، مشيرةً إلى أن المشروع دخل مراحله النهائية للإعلان عنه، وذكرت المصادر بأن المشروع الجديد سيسهم في حال تنفيذه في الحد من عمليات الغش التجاري نتيجة ما يحويه من تشريعات جادة أبرز معالمها رفع درجة فرض العقوبة على المخالفين ليصعد بسقف الغرامة إلى ما قيمته مليون ريال (266 ألف دولار)، وأضافت المصادر المسؤولة أن المشروع يتميز بدعوته إلى سهولة ومرونة تطبيق الإجراءات المتعلقة بفرض العقوبة وتطبيقها على المخالفين لتأخذ فعاليتها.
