في مؤتمر (تفعيل قانون التوقيع الإلكتروني)
استحداث تشريعات لمواجهة الجرائم الإلكترونية
|
* القاهرة - مكتب الجزيرة - إبراهيم محمد:
بعد انتشار التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني أصبح من الضروري وضع التشريعات القانونية المنظمة للتجارة عبر الإنترنت ومقاومة الجريمة وهذا ما أكد عليه المستشار علي شكيب مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية وعلى أهمية توفير أعلى مستوى من التدريب والتأهيل لرجال القضاء للتعامل مع القضايا المرتبطة بالتجارة الإلكترونية بهدف مواكبة التطورات والمستجدات والمتغيرات العالمية في هذا الشأن، وقال المستشار شكيب خلال افتتاحه أعمال مؤتمر (تفعيل قانون التوقيع الإلكتروني) الذي تستغرق أعماله يومين ويشارك فيه عدد من رجال القضاء والنيابة العامة وأساتذة القانون بالجامعات المصرية المختلفة وخبراء من مركز التنمية والتجارة الأمريكية، ويهدف إلى تبادل الخبرات في مجال الجريمة الإلكترونية وسبل التصدي لها.
وقال المستشار شكيب: إن الكفاية العلمية والفنية هما سلاح القاضي لحسم المنازعات التي بدونها يتعثر مسلك الدعاوي وتهتز ثقة المواطنين، موضحاً أن السنوات الماضية شهدت تطوراً كبيراً في التجارة الإلكترونية وهو ما استلزم استحداث تشريعات لمواجهة الجرائم الناتجة عن هذا النوع الجديد من التجارة من خلال إصدار قانون التوقيع الإلكتروني.
وأكد أهمية التعرف على خبرات الدول الأخرى المتقدمة في هذا المجال من خلال التنظيم والمشاركة في ندوات دولية بهذا الخصوص، وكذلك إلحاق القضاة ببرامج التدريب على هذا النوع من الجرائم بما يساعدهم في إصدار الأحكام لما يعرض عليهم من قضايا.
ومن جانبه، أكد (ريك جولد) مدير شؤون وكالة التنمية الأمريكية أن الحكومة المصرية الجديدة تعمل على إنعاش الاقتصاد المصري وتحريره، موضحاً أن من شأن تنشيط التجارة الإلكترونية وما أخذت به مصر في هذا الصدد المساعدة على توفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 