(يجب أن تتحرك الحكومة وتفعل المزيد لحماية مستخدمي الإنترنت من مخاطر الجريمة الإليكترونية) هذا ما خلص إليه تقرير صادر عن مجلس اللوردات البريطاني في العاشر من أغسطس 2007م.

فقد صرحت لجنة التقنية والعلوم بمجلس اللوردات أن الإنترنت أصبح (حاضنا مثاليًا) الآن للمجرمين، وانتقد التقرير الحكومة بسبب سياستها السلبية تجاه الإنترنت، وتركها لأمن الإنترنت معلق بيد الأشخاص، ووصف التقرير هذا التوجه بأنه (غير فعال وغير واقعي).

وقد صرح متحدث باسم الداخلية البريطانية أن الحكومة تدرس التقرير وسوف تجيب قريبا.

وقد صرح اللورد برويرز رئيس اللجنة التي نشرت التقرير المعنون (أمن الإنترنت الشخصي) أنه من أحد مؤيدي انتشار الإنترنت، وأنه قوة خيرة كبيرة، ولكن الحكومة البريطانية تركت أمنه على عاتق المستخدمين، الذين اندس بينهم الكثير من المجرمين الذين عادة ما يتمكنون من خداع الأبرياء.

وقال التقرير إن مسئولية حماية المستخدمين تقع فقط على شركات التقنية وتجار البرمجيات والبنوك وأصحاب التجارة الإليكترونية ومزودي خدمات الإنترنت. وفي حديث له مع برنامج (بي بي سي توداي) على الشبكة البريطانية أقر اللورد برويرز أنه من الصعب احتواء مشكلات الإنترنت، وأضاف: إن ذلك يرجع إلى أسلوب عمله بدون مستويات أمنية، وسماحه لجميع الأشخاص بالحديث إلى بعضهم البعض واستطاعة أي شخص أن يدخل على بيانات الجميع بوسائل معينة، ولكن ذلك أصبح شيئا غير واقعي في ظل تحرك المجرمين الكبير لاستغلال الثغرات الأمنية، وأصبحوا الآن عصابات منظمة وليست حالات فردية ويطالب الحكومة البريطانية بوضع ترتيبات أمنية أكثر قوة لردع المهاجمين وحماية شبكات الإنترنت في البلاد.