أكثر من مليار شخص في العالم يستخدمون الإنترنت بحلول عام 2005
مشروع نموذجي لتفعيل التجارة الإلكترونية في الوطن العربي
|
* القاهرة مكتب الجزيرة :عبد الله الحصري
من المتوقع أن يرتفع عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في العالم إلى أكثر من مليار شخص بحلول العام 2005، وبحسب دراسات حديثة في هذا المجال فإن المستخدمين الذين يستطيعون الدخول إلى الشبكة كانوا في العام الماضي 135 مليونا في الولايات المتحدة، أي ثلث عدد المستخدمين في العالم، وبحلول نهاية 2005، قد يصل عددهم إلى 214 مليونا أي نحو 20% من المستخدمين في العالم في حين أن الأوروبيين سيتجاوزون الأمريكيين بحوالي 246 مليون مستخدم.
ونظراً للارتفاع الكبير في حجم التجارة الإلكترونية العالمي خلال السنوات الست الماضية حيث بلغ حسب آخر الإحصائيات 3.1 تريليون دولار , بينما لم يتجاوز حجم التجارة الإلكترونية العربية 3 مليارات دولار، حيث لم تبدأ تجارة إلكترونية فعليّة في معظم البلاد العربية، ونظرا أيضا لتحول نظام السوق بشكل كبير إلى التجارة الإلكترونية، أعد النادي العربي لتقنية المعلومات والإعلام لتنمية التجارة الإلكترونية في الوطن العربي دراسة حول أسباب تأخر التجارة الإلكترونية في الوطن العربي تضمنت مشروعا مقترحا لبناء تجارة إلكترونية يصلح للتطبيق قي أي بلد عربي.
وفيما تشير الدراسة إلى صعوبة تطبيق نموذج موحد للتجارة الإلكترونية على جميع البلاد العربية لكنها تؤكد أن طرح مشروع نموذجي لتفعيل التجارة الإلكترونية قد يساهم بفاعلية في تجاوز العديد من العقبات ودعم متخذي القرار في المؤسسات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل هذه التجارة بالسرعة الممكنة وبتكاليف مقبولة.
وتقوم فكرة المشروع المطروح على دراسة الشروط الأساسية الواجب توفرها لقيام تجارة إلكترونية وهي:
عدد كبير من المشتركين في الإنترنت ، وإصدار قانون خاص بالتجارة الإلكترونية والمبادلات التجارية والاعتراف بالتوقيع والمصادقة الإلكترونية، ووجود وسائل دفع إلكترونية مؤمنة وغير معقدة (العملة الإلكترونية)، وبنية أساسية وتحتيّة متطورة (شبكة اتصالات ووسائل نقل) وشبكة من المواقع التجارية التي تعتمد التجارة الإلكترونية، و جهة موثوق بها تضمن الحقوق من قبل الزبائن والبائعين، وتضمن وصول البضاعة للزبون ووصول النقود للبائع.
ويقوم هذا المشروع المطروح على فكرة أساسية وهي أن تتولى مؤسسة البريد في كل بلد عربي العملية برمتها، حيث اختيرت مؤسسة البريد لعدة أسباب أهمها أنها قطاع عام يمكن الوثوق به من قبل جميع المتعاملين كما تمتلك بنية تحتيّة كبيرة وجاهزة (مكاتب منتشرة في جميع أنحاء البلد وعدد كبير من وسائل النقل الخاصة بالطرود البريدية والرسائل وقدرتها على نقل البضاعة من البائع وإيصالها للزبون بالإمكانيات المتوفرة لديها إضافة إلى أنها تضمن إيصال النقود للبائع بعد توصيل البضاعة للمشتري).
وطبقا للدراسة فإن أكبر مشكلة تقف أمام نمو التجارة الإلكترونية في الوطن العربي والعالم يكون قد تم حلها، لأن الشركات العالمية التي تقوم بهذه العملية (عملية ضمان وصول السلعة للمشتري ووصول النقود للبائع Credit Card Processing ) تتقاضى نسبا كبيرة من الأرباح كما تضع شروطا تعجيزيّة لتقوم بهذه العملية كما أن جزءً كبيرا من هذه الشركات لا يوثق به.
وسيلة الدفع الإلكترونية
وتقترح الدراسة قيام المؤسسة العامة للبريد في كل بلد عربي بإصدار بطاقات العملة الإلكترونية وتحويل قيمة البضاعة من المشتري إلى البائع بعد أن تقوم هي بإيصال البضاعة.
أما العملة الإلكترونية فهي عبارة عن حافظة نقود رقمية وحساب افتراضي موضوع في خدمة المواطنين بدون استثناء، يستفاد منه عبر بطاقة (الريال أو الدرهم أو الدينار أو الجنيه..) إلكترونية تكون م صحوبة برقم سرّي وشخصي.
وتتصف طريقة استخدام العملة الإلكترونية بالأمان وسهولة الاستعمال حيث يعتمد إتمام عملية الدفع عبر الإنترنت على تقديم مستخدم هذه البطاقة إجابة صحيحة على سؤال قام بنفسه سابقاً باختياره والإجابة عنه وخزنها في المنظومة الإلكترونية عند أول استعمال لهذه البطاقة. وتبين الدراسة أن مجالات استعمال العملة الإلكترونية تطرقت إلى دفع فواتير الكهرباء والهاتف والمياه وكذلك دفع رسوم المعاملات في مشروع الحكومة الإلكترونية عند تطبيقه في بلد ما.
كما يمكن ربط مشروع العملة الإلكترونية مع البنوك والمصارف.
وطبقا للدراسة فإن قيام المؤسسة العامة للبريد بهذا الدور يساهم في تنفيذ الشطر الأول من المشروع فيما يتطلب تنفيذ الشطر الثاني مساهمة طرف آخر ذي خبرة في هذا المجال ليساهم في جعل الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأفراد يثقون في اعتماد التجارة الإلكترونية كوسيلة أساسية في عملهم وإزالة الأسباب التي تمنع انتشار التجارة الإلكترونية من قبل البائع وكذلك الزبون، أهمها وجود تقنيات تسويق مغرية وجذابة واعتماد أساليب بسيطة في عملية الشراء وتسهيل عملية فتح دكان افتراضي على الإنترنت مع توفر وسيلة للدفع الإلكتروني، مما يجعل تنفيذ الشطر الثاني من المشروع أمراً يسيراً.
وتقترح الدراسة إنشاء شركة مهمتها إدارة هذا العمل الذي يتضمن بوابة التجارة الإلكترونية بحيث تحتوي عددا من الأقسام تشمل:
قسم إنشاء المواقع (web sites design)
دليل المؤسسات المشتركة بالبوابة
تفعيل محتوى البوابة في خدمة الزبائن والزوار
والغاية من البوابة تمكين جزء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأفراد من فتح دكان افتراضي وبيع منتجاتهم دون تحمل تكاليف كبيرة (اشتراك سنوي) كما تمكن البوابة كل مشترك من بناء موقع خاص به دون الحاجة لمعرفة تقنيات التصميم وتتيح له إضافة السلع التي يريدها إلى موقعه وتعديله وقتما يشاء مقابل اشتراك سنوي بسيط.
وتتطلب خدمة هذه البوابة عملاً على مدار الساعة لخدمة الزبائن مع تذليل المشاكل التي تمنع الشركات الصغيرة والأفراد من دخول عالم التجارة الإلكترونية، والتي أهمها حجز اسم Domain Name ، وحجز موقع على الإنترنت Hosting ، وبناء وتصميم موقع يتضمن عمليات البيع والشراء من قبل الشركات الصغيرة والأفراد.
وتشير الدراسة إلى أن تذليل هذه العقبات يفتح فرص عمل كبيرة أمام الأفراد ويكفي على شخص ما بعد تأمين سلعة معينة عن طريق الاتفاق مع منتج هذه السلعة مباشرة والدخول إلى البوابة المقترحة بعد تحضير صور هذا المنتج وبناء دكان افتراضي لهذه السلعة أو السلع وتفعيل الموقع مباشرة على الإنترنت ويبقى الموقع تجريبيا لمدة ثلاثة أو أربعة أيام بعدها يتوجب على الشخص دفع الاشتراك السنوي وتوقيع العقد مع مؤسسة البريد عن طريق البوابة دون أن يغادر حاسبه، كما تؤمن له البوابة إمكانية إضافة أي سلعة جديدة في أي وقت أو حذف أي سلعة دون أن يعود لمؤسسة البريد أو يتصل بالمسئولين عن البوابة.
وعندما تتم عملية الشراء من قبل الزبون الذي يمتلك العملة الإلكترونية، تقوم المؤسسة العامة للبريد بإرسال أحد موظفيها لأخذ البضاعة من البائع الذي دون عنوانه لدى المؤسسة، وتوصيلها إلى الزبون مقابل نسبة بسيطة من ثمن البضاعة ثم تقوم بتحويل ثمن البضاعة من الحساب الافتراضي للزبون إلى حساب البائع، وبذلك تكون قد ضمنت حق الزبون وحق البائع وحصلت على دخل إضافي.
وتتطرق الدراسة إلى الفوائد التي تنتج عن تنفيذ المشروع حيث تشمل توفير فرص عمل جديدة في مؤسسة البريد، مكافحة البطالة (فتح دكان افتراضي لحاملي الشهادات ولا يوجد لديهم عمل) وتنشيط التجارة البينية (بين الشركات والشركات) و تحريك السوق من خلال عرض بضائع لا يمكن لأغلب المواطنين الوصول إليها بالشكل العادي وتوفير الوقت للمواطن في عملية البحث عن مادة معينة بزيارة عدد كبير من المحلات المتباعد بعضهاعن بعض جغرافيا وتقليل تكلفة السلع على المواطنين والمساهمة في تهيئة المجتمع للتحول إلى مجتمع رقمي وتمكين أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دخول عالم التجارة الإلكترونية بتوفير الظروف الملائمة لدخول هذه العملية، إضافة إلى تخفيض تكاليف التجارة إلى أدنى مستوى (عدم الحاجة إلى محل، مستودع، عمال، ارتباط بدوام) مما يساهم مساهمة كبيرة بتخفيض سعر السلع للمستهلك.
تسويق البضائع العربية عبر الإنترنت
وتؤكد الدراسة أن انتشار عدد كبير من مواقع التجارة الإلكترونية العربية على الإنترنت سيساهم بشكل كبير في عملية بيع السلع العربية المنتجة في بلد عربي لبقية البلدان العربية، حيث تعمل الإنترنت على إزالة كافة الحواجز الجغرافية والجمركية وغيرها، وكذلك بيع السلع العربية لبقية دول العالم وتحسين جودة هذه السلع لتصبح منافسة للسلع العالمية.
وكي تتم عملية تسويق البضائع العربية عبر الإنترنت إلى الخارج يتوجب على مؤسسات البريد في الدول العربية طبقا لهذا المشروع التعاون مع البنوك والمصارف لتأمين إمكانية الدفع بواسطة بطاقات الائتمان العالمية (الفيزا كارت والماستر كارت وغيرها) وتعقد اتفاقات مع المؤسسات العالمية للبريد لتوصيل البضاعة إلى كافة أنحاء العالم، وبذلك تضمن الدول العربية مكانة لها في سوق التجارة الإلكترونية العالمي.
قانون للتجارة الإلكترونية
وترى الدراسة أن نجاح المشروع يتطلب وجود قانون للتجارة الإلكترونية والمبادلات التجارية مع تعويد المواطن على التعامل ببطاقات مسبقة الدفع أو العملة الإلكترونية (دفع فواتير الكهرباء والهاتف والماء عبر الإنترنت) وذلك لإزالة الحاجز بين المواطن واستخدام التقنيات الحديثة في التعاملات المالية.
كما أن إيجاد وسيلة دفع إلكتروني (عملة إلكترونية) يعد خطوة أساسية لتنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع لأن غالبية المواطنين غير قادرين على فتح حسابات في البنوك أو المصارف، بينما تجعل العملة الإلكترونية لكل مواطن حساباً افتراضيا بقيمة البطاقة وتتيح له ممارسة الشراء عبر الشبكة.
وتتمتع التجارة الإلكترونية بمزايا لا تتوفر في التجارة العادية حيث تعد أفضل السبل للوصول إلى الأسواق العالمية بدون سداد رسوم خدمات لأن وضع متجر إلكتروني على الشبكة يمكن جميع سكان العالم من الوصول إليه وشراء إي سلعة منه دون الحاجة إلى تأشيرة دخول إلى هذا البلد أو دفع رسوم جمركية على هذه السلعة، وهو ما يتطلب من مؤسسات البريد في الدول العربية (والتي من المفترض أن تتبنى مشاريع التجارة الإلكترونية في الدول العربية) أن تخفض الرسوم التي ستتقاضاها إلى أدنى حد ممكن ليساهم هذا في إيصال السلع المحلية إلى الأسواق العالمية بأسعار منافسة.
ويتوجب على المصارف المحلية في هذا المشروع تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية للعملاء عبر الإنترنت وضمان تسوية المدفوعات بين العملاء والمتعاملين معهم عبر الشبكة الدولية واستخدام أحدث النظم التقنية لحماية المعاملات التجارية عبر الشبكة مع العالم.
.....
الرجوع
.....
| |
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 