|
البنتاجون يتراجع عن مراقبة النت
|
قامت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مؤخرا بمراجعة خطة بعيدة المدى تهدف إلى فرض حظر وإحكام السيطرة على مستخدمي شبكة الإنترنت ولكنها في النهاية تراجعت ورفضت هذا الإجراء في الوقت الحالي وأشار التقرير الصادر بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الفكرة الأساسية لهذه الخطة تعتمد على تصميم مواقع أمنية بشبكة الإنترنت لا يمكن اختراقها إلا من خلال المستخدم الذي يتوفر لديه رمز التعريف الخاص به ويطلق عليه اسم EDNA .
وذكرت الصحيفة أن هذه الفكرة الجديدة كان وراءها توني تيثر رئيس وكالة الأبحاث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (داربا) وأضافت الصحيفة بأن تيثر هو الذي أوصى بتخصيص رمز تعريفي لكل مستخدم مثل بصمتي الصوت أو الإصبع إلا أن جان ووكر المتحدث الرسمي باسم وكالة الأبحاث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع صرح بأن مجلس إدارة وكالة الأبحاث قد أقر استبعاد هذه الفكرة على الأقل في الوقت الحالي.
والجدير بالذكر أن الكونجرس الأمريكي كان بصدد تشريع قانون جديد يلزم جميع شركات الإنترنت بتوصيل هذه الخدمة للمستخدمين المصرح لهم فقط ولكن تم تأجيل تنفيذ هذا الإجراء لحين صدور تعليمات أخرى ومن المعروف أن مركز المعلومات التابع لوكالة الأبحاث المتقدمة هو الذي تبنى مشروعا يقضي بإيجاد قاعدة بيانات ضخمة تشمل معلومات عامة وخاصة عن كل مواطن أمريكي الأمر الذي أثار حفيظة النقاد وكبار المسؤولين بالحكومة. ومن ناحية أخرى حققت الحكومة نجاحا ملحوظا يتمثل في إحكام السيطرة على الأنشطة المقدمة من قبل شبكة الإنترنت حيث تقدم مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا بمسودة قانون إلى الرئيس بوش للموافقة على إنشاء وزارة خاصة للأمن الإلكتروني تتولى المسؤوليات والواجبات التالية:
تعزيز الإجراءات الأمنية لشبكة الإنترنت.
حرية التصنت على المكالمات الهاتفية بدون الحصول على إذن المحكمة.
منح شركات الإنترنت حق الإدلاء ببيانات سرية عن المشتركين للشرطة.
منح مكتب التحقيقات الفيدرالية حرية مراقبة مستخدمي شبكة الإنترنت لتعقب أية شبهات إرهابية أو جاسوسية.
وصرح بيت ألدريدج القائم بأعمال سكرتير وزير الدفاع بأن برنامج مركز المعلومات يهدف أساسا إلى تعقب الخلايا الإرهابية المشبوهة واتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة لاكتشافها وتوقيف نشاطها قبل قيامها بأية أعمال إرهابية قد تهدد الأمن القومي.
وأعرب المدعي العام عن قلقه من عدم إحكام السيطرة على مستخدمي الإنترنت من المجرمين والإرهابيين الذين يخفون هويتهم خلف مواقع الإنترنت المستترة أما مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأسبق "لويس فريه" فقد طالب الشركات القائمة على صناعة شبكة الإنترنت بحفظ بيانات عملائها في سجلات خاصة ليسهل الرجوع إليها عند الضرورة.
ومن المعروف أن المحكمة الأمريكية العليا أعلنت في عام 1995 أن فرض قيود واسعة النطاق على مستخدمي شبكة الإنترنت يعد خرقا صريحا للقوانين والأعراف الدولية بل وانتهاكا لحرية التعبير عن الرأي.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 