ياسر عبدالله الماجد*

قرأت خبرا عن المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الذي سينعقد برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال الفترة ما بين 14- 17 يناير المقبل. مما جعلني أطرح تساؤلا على نفسي أولا، وعلى الجهات المنظمة لهذا المؤتمر، وكذلك على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بصفتها المسؤولة عن برنامج الحكومة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، التصديق الرقمي، أمن المعلومات، العقود الإلكترونية، التواقيع الإلكترونية، وعن خدمات الاتصالات.

كثيراً ما نسمع عن الحكومة الإلكترونية، أو التجارة الإلكترونية. وعن المؤتمرات المنعقدة داخل المملكة في جميع المناطق. أيضاً نقرأ في الصحف الكثير من المقالات اليومية والأسبوعية التي تتحدث عن البنية التحتية وما يتعلق بها من الخدمات التقنية، الخطط والمواد المالية.

ولكن لم نقرأ أو نسمع على أقل تقدير طرحاً للجانب القانوني التنظيمي، المتعارف عليه دوليا وعالميا، بمعنى أنه لابد أن تكون هناك قوانين وقواعدوأساسيات تنظم الحكومة والتجارة الإلكترونية، قبل البدء بها حتى لا تقع الدول في الكثير من المشكلات والمخالفات القانونية.

الكثير من الدول المتقدمة في هذا المجال أعطت الشق القانوني حقه، بخلاف الوضع الحالي في المملكة، حيث كل التركيز على المتطلبات التقنية، ولاشك أن هذا من الأمور المهمة.

ولكن التجارة الإلكترونية، التبادل التجاري، والمهني، أمن المعلومات والاتصالات تعتمد على الإطار القانوني أيضاً.

هنا لابد من إبراز وتوضيح ملامح وماهية القوانين. على سبيل المثال إذا وقع خلاف لأي سبب كان بين مقدم الخدمة الإلكترونية وبين المستهلك. ما الجهة التي سوف يحتكم إليها الطرفان؟. هل بدأنا التفكير في إنشاء محاكم إلكترونية؟ وهكذا, لا يقف الحد داخلياً عند هذا، الكل يعلم أن المملكة انضمت لمنظمة التجارة العالمية, التي معظم بنودها تشجع أو على أقل تقدير تحث على التعاملات الإلكترونية بين الدول.

فهل نتخيل وضع تعاملاتنا الإلكترونية بدون تشريعات وقوانين تحكمها وهل وجودها فقط يكفي؟ للتعامل مع جميع دول منظمة التجارة العالية, بما فيها الدول المتقدمة, التي تسير معاملاتها وفق إطار قانوني موحد دوليا, وذلك خوفاً من فقدان الفائدة المطلوبة من التجارة الإلكترونية.

علينا نشر الوعي القانوني جنباً إلى جنب مع البعد التقني كي نساعد في عملية التعامل والتبادل التجاري الدولي التي تعطي دخلاً إضافياً لاقتصاد الدولة وإلا فقد تذهب أدراج الرياح لا سمح الله.