تدشن وزارة العدل قريبا - النظام الشامل الإلكتروني - في كتابات العدل في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة ليتم بعدها إصدار المؤشر العقاري لها ضمن الخطط التطويرية والتوسعية لنطاق المؤشر العقاري لكتابات العدل في رصده لحجم صفات التداول العقاري ومساحاتها.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي بالوزارة الدكتور سلمان آل الشيخ أن هذا التوسع في تطبيق النظام الشامل الإلكتروني سيتيح توفير مؤشرات أكثر تفصيلاً تشمل تفصيل في مستوى الأحياء السكنية وطبيعة العقار -سكن - تجاري- ومساحة بناء ونطاقا مكانيا أوسع في أرجاء المملكة بعد أن طبق في كل من الرياض والدمام حيث تعمل كتابتا العدل فيهما على النظام الشامل الإلكتروني.
