مصر في التصنيف الرابع ضمن الدول مصدَّرة البرمجيات:
القرصنة العربية تعوق نمو صناعة البرمجيات في مصر
|
* القاهرة مكتب الجزيرة عبد الله الحصري:
تواجه مصر مشكلات ومعوقات تؤثر بالسلب على النهوض بالصادرات البرمجية التي تسعى الحكومة إلى زيادتها إلى 500 مليون دولار، وهو ما حذّر منه المجلس السلعي المصري للبرمجيات الذي كشف عن وجود مشكلات تشريعية وفنية وإنتاجية ومالية ومصرفية وتسويقية، إضافة إلى عدم توافر الاعتمادات والتمويل اللازم لتنفيذ المشروعات.
وكان المجلس قد أصدر مؤخراً دراسة أشار فيها إلى عدم توافر مصادر تمويلية قصيرة الأجل لتمويل العقول العاملة والبرمجيات الوسيطة أو طويلة الأجل لتمويل المشروعات الجديدة مما يعوق نمو تلك الشركات بشكل كبير وحذّر فيها من خطورة قيام قراصنة محترفين في الدول العربية بالحصول على المنتجات المصرية لاستخدامها في هذه الدول وإعادة تصديرها مرة أخرى لباقي الدول العربية.
***
وقد ألقت الدراسة الضوء على المشكلة التي تواجهها وزارة الاتصالات المصرية خلال سعيها لزيادة صادراتها من البرمجيات إلى 500 مليون دولار بنهاية عام 2005م خاصة بعد أن جاءت مصر في التصنيف الرابع ضمن الدول المصدرة الوليدة من حيث تصنيف الدول المصدرة للبرمجيات، حيث تأتي كل من الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا واليابان وسويسرا والهند و(إسرائيل) وأيرلندا في المرتبة الأولى ثم روسيا والصين في المرتبة الثانية كدول مصدرة في مرحلة تحول، ثم البرازيل وكوستاريكا والفلبين وماليزيا وكوريا وباكستان والمكسيك وبولندا ورومانيا في المرتبة الثالثة كدول مصدرة صاعدة حديثاً ثم كوبا والأردن ومصر وبنجلاديش وإندونيسيا وإيران وفيتنام في المرتبة الرابعة والأخيرة كدول مصدرة وليدة.
وفي هذا الإطار تشير بيانات وزارة الاتصالات المصرية إلى أن الحكومة أعلنت في نهاية التسعينات عن تبني المشروع القومي للنهضة التكنولوجية للإسراع بالنهوض بصناعة واستخدامات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، حيث تم إنشاء وزارة الاتصالات والمعلومات والتي تقدمت بمشروع الخطة القومية للاتصالات، والذي أكد على التوجه إلى الأسواق العالمية عبر مشروع تنمية صادرات البرمجيات المصرية الذي حدد هدفاً بزيادة حجم الصادرات المصرية من البرمجيات إلى 500 مليون دولار خلال 5 سنوات تنتهي بعام 2005م.
وقد حددت الخطة مكونات هذا المشروع في حصر الإمكانات البشرية المتوفرة في مجال الصناعة وخصوصاً القادر منها على التصدير وكذلك حصر دقيق لحجم ونوعية التصدير القائمة حالياً وتحديد خطة التصدير قصيرة المدى مع تحديد الأسواق المستهدفة وإنشاء هيئة تنمية صادرات البرمجيات المصرية، مع ضرورة إقامة برامج تدريبية لأعمال تسويق البرمجيات، وتشجيع الشراكة الاستراتيجية بين الشركات المصرية والأجنبية لإظهار قدرات الشركات المصرية والاشتراك في المعارض المتخصصة ووضع سياسة التحفيز والإعفاء لتصدير البرمجيات.
وتعلق الدكتورة علا الخواجة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة بأن قيمة إيرادات صناعة البرمجيات المصرية بلغت 49 مليون دولار عام 97 ارتفعت إلى 129 مليون دولار عام 2001 ثم 148 مليون دولار عام 2002 و174 مليون دولار عام 2003م بمعدل نمو سنوي 35% في المتوسط خلال الفترة 2001 2003م.
وترى الدكتورة علا أن صناعة البرمجيات المصرية أمامها فرصة للتركيز على إيجاد موقع لها في سوق التصدير من خلال التركيز على سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخصوصاً فيما يتعلق بنشاط التعريب سواء للحزم المستوردة أو حزم تعليمية، دينية، ثقافية، ووسائط متعددة معدة لهذا السوق مع مراعاة المنافسة من جانب بعض الدول العربية، فضلاً عن ارتفاع معدلات القرصنة.
أما السوق الأوروبية وشمال أمريكا فهناك صعوبة أكبر لدخولها مباشرة، ولكن يمكن ذلك عبر عقود التوريد من الخارج Outsourcing أو من خلال فروع الشركات الدولية، حيث تمكنت شركة IBM العالمية بناء على بيانات غير رسمية من تصدير برمجيات إلى السوق غير العربية بنحو 17 مليون دولار.
وأكّد سيد إسماعيل رئيس المجلس السلعي للبرمجيات أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أقر خطة وزارة الاتصالات في المرحلة المقبلة والتي تقوم على تبني سياسة شاملة لتكنولوجيا المعلومات تهدف إلى إنشاء صناعة قوية وموجهة للتصدير وتشارك فيها الحكومة والقطاع الخاص والأفراد كأداة للتنمية الاقتصادية .
وأشار إلى أن استثمارات الشركات العالمية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات بلغت 440 مليون دولار في مصر إلى جانب 330 مليون دولار للصادرات التكنولوجية خلال العام الحالي، بينما يبلغ إجمالي الاستثمارات في صناعة التكنولوجيا في مصر 5.7 مليارات جنيه حتى يوليو الماضي .
وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تقع فيها مصر تعد من أسرع أسواق تكنولوجيا المعلومات نمواً في العالم، حيث وصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في تلك المنطقة إلى 7.9 مليارات دولار عام 2004م أي بارتفاع 15% عن العام السابق له، وهو أعلى بكثير من الإنفاق في الولايات المتحدة الذي ارتفع بنسبة لا تتعدى 4%.
وأشار ناجي الفيومي مدير جمعية المصدرين المصريين (اكسبولينك) إلى أن هناك إمكانات وفرصاً كبيرة متاحة لزيادة الصادرات المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات لأسواق الاتحاد الأوروبي خاصة بعد انضمام 10 دول جديدة للاتحاد ليصبح عددها 25 دولة.
وأرجع هذه الإمكانات والفرص المتاحة إلى أن صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية تعاصر مرحلة نمو وازدهار كبيرة سواء في مجال البرمجيات أو صيانتها وتطويرها (سوفت وير) أو (الهارد وير) إلى جانب خدمات الاتصالات المتعددة الأمر الذي ساعد على مجيء عدد من الشركات الأجنبية وتوقيع ارتباطات طويلة الأجل مع الشركات المصرية.
وقال: إن هناك مجموعة من المجالات المتاحة للتعاون المشترك بين الشركات المصرية والشركات العالمية منها تطبيق نظام (اوت سورسنج) الذي يقوم على أساس مبدأ التعاون والتكامل الدولي بين شركات عالمية كبرى وأخرى محلية أو في مرحلة الإعداد والتجهيز للعالمية بالدول النامية مما يوفر أعباء عديدة على الشركات العالمية منها الوقت والجهد وتكلفة التشغيل.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 