محكمة كندية تبرئ مزودي الإنترنت
من مسؤولية سرقة الأفلام والموسيقى
|
قضت محكمة كندا العليا مؤخرا بعدم مسؤولية شركات تزويد خدمات الإنترنت عن التعويضات التي يمكن أن يدفعها لصوص ملفات الموسيقى والأفلام عبر الإنترنت. وقالت المحكمة إن شركات تزويد الخدمات غير ملزمة بدفع التعويضات، وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن شركات الخدمات تعد وسيطا بين المستخدم ومواقع تحميل الموسيقى، ولا تعد مذنبة في ذلك، وأشارت في حكمها إلى عبارة (انهم مجرد وسطاء).
وكانت بعض الشركات الكندية قد أقامت دعوى لاثبات مشاركة مزودي خدمات الإنترنت في المسؤولية عن قرصنة الموسيقى والأفلام، إلا أن الجمعية الكندية لمزودي خدمات الإنترنت قد تولت الدفاع عن أعضائها حيث أكدت في حجيتها انهم وسطاء ولا بد لمستخدمي الإنترنت من الوصول إلى الشبكة العالمية من خلالهم، كما أن ارتكاب بعض الأفراد للأخطاء لا يحملهم المسؤولية.
وكانت جمعية ناشري ومؤلفي الموسيقى قد طالبت بتحميل تلك الشركات المسؤولية بالإضافة إلى انهم طالبوا بضرورة أن يمتد القانون الذي يحاكم هؤلاء إلى خارج حدود الدولة الكندية، كما أن كبار الشركات على مستوى العالم قد طالبت جمعية الناشرين بوجوب توجيه طلباتهم مباشرة إلى أصحاب المواقع التي تعرض مؤلفاتهم. العديد من الخبراء القانونين كانوا قد تابعوا هذه القضية لتحديد المسؤولية في شكوى الشركات التي تتكلف الكثير من الأموال بسبب سرقة الملفات الموسيقية والأفلام، وأكد الخبراء أن هذا الحكم يعد عادلا حيث إن الضرر يقع على تلك الشركات، والمستفيد هو اللص، وهو ما يعنى عدم مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت، بل الأفراد القراصنة أو المواقع التي تتيح تلك الملفات مجانا أمام المستخدمين.
وكان بعض المسؤولين بشركات خدمات الإنترنت قد أعربوا عن سعادتهم بالحكم وهو ما يعني نجاتهم من دفع مليارات الدولارات التي تدعى جمعيات الأفلام والموسيقية بأنها تتكبدها كل عام بسبب تلك العمليات المخالفة للقانون.
.....
الرجوع
.....
| |
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 