|
الخبراء يطالبون بمنع الاحتكار في سوق التليفون المحمول بمصر
|
* القاهرة محيي الدين سعيد:
أكد عدد من خبراء الاتصالات في مصر أن الوضع الحالي لسوق التليفون المحمول في مصر يمثل درجة غير مقبولة من درجات الاحتكار وطالبوا باتخاذ إجراءات فعالة تتسم بالشفافية لمنع استمرار هذا الاحتكار وإنشاء الشبكة الثالثة للمحمول بأموال المصريين لحماية المستهلك المصري والحد من استنزاف أرباح النشاط الخارجي حتى يؤدي دوره في التنمية وعلاج التشوهات الهيكلية في الاقتصاد المصري.
وأكد الخبراء في ندوة نظمتها الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات بنقابة الصحفيين المصريين أمس أن المدخرات الوطنية للشعب المصري تمثل البديل الاستراتيجي لتمويل الشبكة الوطنية للتليفون المحمول وأشار إلى وجود فرص عديدة يمكن اقتناصها بواسطة الشركة الثالثة مثل جذب قطاعات وفئات معينة في السوق المصري بتقديم خدمة اقتصادية لها تعتمد على إنتاج وطني لجهاز محمول اقتصادي رخيص الثمن إلى جانب وجود فرص في المناطق منعدمة وضعيفة التغطية. وطالبت الندوة بالاعتماد على خبرات العناصر البشرية الوطنية في الشركة المصرية للاتصالات في التشغيل والصيانة وإدارة شبكات الاتصالات وأشار الخبراء إلى أن هذه الخبرات استطاعت في الفترة من 1979 منذ عقد اتفاقية القرن لتمويل البنية الأساسية للاتصالات في مصر وقت وزارة الدكتور مصطفى خليل وحتى أواخر التسعينات استطاعت إدارة عمليات التشغيل والصيانة تسديد كافة مستحقات التمويل الأجنبي والانتقال إلى التمويل الذاتي لمشروعات الاتصالات بنسبة مئة في المئة.
ودعت الندوة إلى الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في تنمية اقتصادها والخدمات التي تقدمها لمجتمعاتها ولفت الخبراء في هذا الشأن إلى أن خبرات النمو الآسيوية أثبتت على سبيل المثال أن الاستثمارات الأجنبية التي وردت للبلاد بالفعل وباستغلال المميزات النسبية لأسواق هذه البلدان كسوق الصين الضخم مثلاً بحيث استطاعت هذه البلاد فرض شروطها لنقل الخبرات التكنولوجية ودخلت مع رأس المال الأجنبي في مشروعات شراكة تمثلت فيها المدخرات الوطنية بنسبة رئيسية. وانتقد الخبراء عدم و جود ضمانات فعالة أن تعمل الشركة المصرية للاتصالات وهي الشركة العملاقة والتي تعد من أقدم وأكبر شركات الاتصالات الوطنية في العالم تحت عباءة شركة محمول قطاع خاص لا يتعدى عمرها أربع سنوات. ودعا الخبراء إلى ضرورة إعداد دراسة الجدوى التي تشير إلى انعدام الفائدة الاقتصادية من الشركة الثالثة وذلك بالاستعانة ببيت خبرة وطني ولجنة من أساتذة الجامعات المصرية والمختصين بدلا من بيت الخبرة المجهول صاحب الدراسة محل الجدل حول إنشاء الشركة الثالثة للمحمول مشيرين إلى أنه سبق لبيوت خبرة عالمية مالية في سنة 2000 أن أوصت بضرورة قيام الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء شبكة لخدمات التليفون لكي تستمر قيمتها السوقية في تزايد.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 