 |
|
الإعلام الذي نريد |
على امتداد الوطن العربي..
من خليجه إلى محيطه..
تعلو أصواتنا..
حد التشنج..
واختفاء السيطرة على مشاعرنا..
والخروج على النص..
***
ومنذ بعض الوقت..
جهزنا لهذه الأصوات ما يساعدها على إيصال ما تود أن تقوله لنا وللآخرين..
من فضائيات..
وإصدارات صحفية..
ومن مواقع على الشبكة العنكبوتية..
بما يشعر العاقل منا بالخجل أمام ما يسمعه أو يقرأه أو يشاهده من بعضها..
***
وبدلاً من استثمار هذه الوسائل الإعلامية..
بما يفيدنا..
ويخدم قضايا أمتنا..
ويعطي أفضل صورة عنا..
وبدلاً من توظيفها بما يعود بالفائدة على جيلنا والأجيال القادمة..
فقد تحولت مع الأسف في كثير مما يقال ويكتب فيها إلى وباء مضر بنا..
***
أرجو أن تفهموني جيداً..
فأنا لست ضد حرية الرأي..
وأنا لست مع الحظر على التعبير الحر المتسم بالانضباط..
ولا أنا معارض لمن ينادي بفتح المجال أمام من يريد أن يبدي وجهة نظر أو يصحح ما يعتقد أنه خطأ..
بل هذا هو ما أطالب وأنادي به وأتفق فيه مع الداعين إليه والمنادين به ولكن؟!..
***
لقد آن الأوان لنسخِّر كل إمكاناتنا لما يخدم هذه الأمة..
وأن نتفق ولو على الحد الأدنى على ما يخدم مصالحنا وأهدافنا..
وما لم نبعد ونبتعد عن كل ما يضر بهذه المصالح وبتلك الأهداف، فإن مستقبل هذه الأمة سيظل في خطر..
***
ولعلنا ندرك الآن ، وقبل فوات الأوان ، أن هذا الخطر قد بدأ ينمو..
وأنه بدأ يتمدد..
وأن أحداً منا لن يكون في مأمن من تبعات ما يجري اليوم على الساحة العربية وحولها من أخطار..
إلا أن نكون دون مستوى التفكير والقراءة الصحيحة لهذا الذي يحيط ويحيق بنا..
وهنا تكون المشكلة التي ربما استعصى حلها إن تطورت ونمت وتمددت بأكثر مما هي عليه الآن.
خالد المالك
|
|
|
بدأته منذ عقود بتنويع مصادر الدخل
المملكة دشنت مسيرة الإصلاح الاقتصادي في الخليج |
* إعداد هيفاء دربك ورضوان آدم
يشدد الخبراء والمحللون الاقتصاديون على أن المخرج من دائرة عنق الزجاجة التي تمر بها الاقتصاديات الخليجية يكمن في اهتمام الدول الخليجية بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية ، وبناء قاعدة إنتاجية تسهم في تنويع موازناتها بمصادر دخل جديدة.
وهو الامر الذي يتفق بقوة وإجراءات الاصلاح الاقتصادي التي أولتها الحكومات الخليجية الاهتمام الأكبر في الفترة الأخيرة.
وفي هذا السياق تصب دعوات خبراء الاقتصاد والصناعة بضرورة العمل على تسريع وتفعيل خطط واستراتيجيات الاصلاح الاقتصادي الشامل بمنطقة الخليج العربي بالاستفادة من عوائد النفط والاستثمارات المحلية والاجنبية ، لكي تلعب دوراً فاعلاً في عملية التنمية الاقتصادية ، بما يتوافق وقدر التحديات الاقتصادية العالمية ومتطلبات التصحيح الاقتصادي لمنطقة يدرك العالم كله أهميتها القصوى في مسار العلاقات الدولية قاطبة.
البداية سعودية وكعادتها دائماً ، ألقت المملكة بكلمة الافتتاح في درب الاصلاح الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بمنطقة الخليج ، من خلال تبني عدة أهداف طموحة ، يأتي في مقدمتها متابعة برنامج الهيكلة والاصلاح الاقتصادي السعودي ، وتنسيق السياسات الاقتصادية ، والتعجيل لعمليات الاصلاح ، حيث تمت في الفترة الماضية مراجعة كثير من الانظمة ، سواء ما يتعلق باستثمار رأس المال ، ونظام الضريبة ، واستراتيجية التخصص ، فيما تم البدء في برامج تخصيص جادة لقطاعات الخطوط الحديدية ، وتحلية المياه ، فضلاً عن انشاء الهيئات التي تنظم القطاعات الهامة مثل الاتصالات ، والكهرباء ، والمدن الصناعية ، إضافة إلى تخصيص شركة الاتصالات.
ويعود الدور الأكبر في ما تم انجازه خلال السنوات الأخيرة من تقدم في مسار الاصلاح الاقتصادي بالمملكة إلى الدعم الذي تلقاه المجلس الاقتصادي الاعلى من قبل سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ، نائب رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز ، وكان لهذا الدعم دور مهم في دعم عمل المجلس ، ودفع القطاع الخاص السعودي إلى تحقيق معدل نمو كبير خلال الثلاث سنوات الفائتة ، مساهم بدوره في توفير وظائف للسعوديين واستثمارات للاقتصاد الوطني.
برامج حقيقية
في الوقت نفسه ، تعمل المملكة على اتباع برامج تخصيص حقيقية عن طريق إيجاد الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمارات في قطاعات بعينها داخل المملكة ، يرى القائمون عليها حاجة الاقتصاد الوطني الماسة لها في المرحلة الراهنة ولذلك كان التركيز في البداية على ايجاد البيئة القانونية والتنظيمية للاستثمار في هذه القطاعات ، ومن أجل هذا شكلت الهيئات التنظيمية في الاتصالات والكهرباء ، والمدن الصناعية ، إلى جانب إعادة هيكلة شركة الاتصالات الوطنية ، وإعادة هيكلة شركات الكهرباء في إطار خطة وطنية ضخمة وطموحة.
وتتبع المملكة في هذا الاطار البرنامج التنفيذي لقطاع السكك الحديدية ، وهو مشروع ضخم يحتاج إلى استثمارات هائلة بالمليارات ، كما تم تحويل البريد إلى مؤسسة عامة تمهيداً لخصخصته في المرحلة القصيرة المقبلة ،ارتباطاً باستراتيجية التخصيص التي وضعها المجلس الاقتصادي الأعلى ، وأولاهما أهمية كبرى ، وذلك لتحديدها كيفية التخصيص ، ووسائله ، وتطبيقه ، والإجراءات التي تتم من خلاله ، الأمر الذي يشير في جانب كبير منه إلى أن برنامج التخصيص السعودي يسير بشكل ثابت ومنتظم تخطيطاً وتطبيقاً.
وما هو جدير بالاشارة أن المملكة أنفقت المليارات على تنفيذ البنى التحتية ، ومرافق التنمية الاقتصادية خلال الثلاثة عقود الأخيرة ، في وقت تؤكد الدراسات الاقتصادية أن السعودية في حاجة لنحو 2.4 تريليون ريال لتمويل متطلبات التنمية خلال العشرين سنة المقبلة ، الأمر الذي يضع القطاع الخاص في تحد كبير ، إذا ما تم النظر إلى ضرورات تحديث الأنظمة والتخصيص ، وخلق بيئة جاذبة لزيادة استثمارات القطاع الخاص ، بما يساهم في تفعيل ديناميكية الاقتصاد السعودي.
حوافز الاستثمار
وعلى الناحية الاخرى ، تعمل المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيها في ظل إقبال منطقة الخليج على مرحلة كبيرة من الانفتاح على الاقتصاد العالمي ، وذلك نظراً لأهمية هذه الاستثمارات لنمو المنطقة اقتصادياً على اعتبار أن الاستثمارات الأجنبية تمثل أساساً لنمو أي اقتصاد نام ، كما أن الاهتمام بجلب هذه الاستثمارات إنما يعود لقدرتها على جلب وسائل التقنية القادرة على زيادة وجودة الانتاج ، إضافة إلى مساهمتها في فتح المجال امام المنتجات السعودية من الاسواق العالمية.
وفي هذا الصدد شجعت المملكة حركة الاستثمار الداخل اليها ، وحفزت القطاع الخاص الوطني على المشاركة في عملية التنمية ، عبر توفير العناصر الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات الخاصة كالبنية التحتية والتشريعية المناسبة ، ووضوح السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية ، واستقرار سعر صرف العملة ، وتوافر البنية الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات وطرق وموانئ ، بما يعمل على ايجاد بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
تحديات خليجية
وفي واقع الامر، يواجه الاقتصاد السعودي والخليجي عموماً تحديات غاية في الخطورة تكمن في أنه رغم مرور أكثر من أربعة عقود تنموية بدول الخليج العربي لا تزال هيمنة الموارد الاحادية على مصادر الدخل بائنة بدرجة كبيرة ، الامر الذي يؤدي إلى تضييق خيارات التنمية وفرص الكسب ، واستمرار محدودية الطاقة الاستيعابية للأسواق المحلية بسبب الاعتماد المفرط على الاستيراد وعدم قدرة القطاع الصناعي على تلبية الطلب المحلي الاستهلاكي والاستثماري ، والصعوبات التي يواجهها في التعامل مع التقنيات الحديثة ، وبناء قدرة تقنية ذاتية ، واستمرار اختلال هيكل الانفاق لصالح قوى الاستهلاك على حساب قوي الإدخار والاستثمار الإنتاجي.
كما أن التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون على المستوى الانمائي تستدعي أيضا تبني برامج لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية وهو ما راعته دول المنطقة مؤخرا سواء من خلال الاستثمارات الجديدة أو برامج الخصخصة مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية ودراسة التحديات التي تفرضها العولمة وما بعد مرحلة قيام منظمة التجارة العالمية ؛ لكي تتعامل معها دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ككيان اقتصادي موحد ،وكذلك التنسيق بين خطط التنمية في دول المجلس في ضوء خبرات التخطيط الماضية والمتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية الجديدة.
ويأتي تحدي العمالة الوطنية والمسمى ب (خلجنة الوظائف) في دول مجلس التعاون الخليجي ليضيف عائقا كبيرا أمام مشاريع التنمية الاقتصادية بدول الخليج ، وإن كان البعض ينظر إلى هذا التحدي على اعتبار أنه دافع قوي لإكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي الخليجي ،حيث يدلل المراقبون على أن نجاح مثل هذه السياسات سوف يساعد على استئناس هذا العائق ،بل وتحويله لمصلحة المواطن والاقتصاد الوطني الخليجي.
روشتة سريعة
ولدفع خطى الإصلاح الاقتصادي ،وخاصة في القطاع الصناعي الخليجي ،يلزم التأكيد على أمور عدة غاية في الأهمية ، يأتي في مقدمتها ضرورة قيام الدولة بالإشراف على قيام الصناعات المتوخاة على أن يستمر دور الدولة ؛ حتى تثبت هذه المشروعات نجاحها ويتم تحقيق العوائد منها، وبعد ذلك يمكن طرحها للاكتتاب العام، فيما يتوجب طرح بعض المشروعات الصناعية للاكتتاب العام منذ البداية، وقيام جهة مركزية أو مستثمر رئيس بالإسهام بنسبة كبيرة ولتكن الثلث أو النصف بحيث تتوافر في هذا المستثمر الخبرة والقدرة على إدارة المشروع، ويمكن أن يكون هذا المستثمر شركة أجنبية، لتسهيل الحصول على التكنولوجيا وفتح الأسواق اللازمة للتصدير في المستقبل كذلك يصبح من اللازم إعداد جيل من المستثمرين وأصحاب الأعمال من الشباب الخليجى، وذلك عن طريق إنشاء ما يسمى بحاضنات رجال الأعمال، يكون من مهامها الأساسية القيام بالتدريب والتأهيل وتوفير التحويل وتوفير قائمة يفرض الإستثمار ودراسات الجدوى الخاصة بها، إضافة إلى إنشاء مؤسسة متخصصة في التسويق والترويج، بحيث يمكن أن تعمل مثل هذه المؤسسة على وضع إستراتيجية تسويقية للوصول إلى المستهلك في الأسواق المحلية والعالمية، وإجراء بحوث ودراسات السوق والمعلومات التسويقية والفرص التجارية وتدريب العاملين بأجهزة التسويق في المنشآت المختلفة.
كما يمكن ربط الفرص الاستثمارية بإمكانية التحويل أو التنفيذ حيث تمد رجال الأعمال بمعلومات محددة وهادفة، حتى يقتنعوا بجدوى المشروع، ويساعد هذا في النهاية في تحويل الفرص من مجرد مشروعات على الورق إلى حقائق وواقع.
ولإنجاح هذه الإستراتيجية يلزم توافر شروط عدة، وهى واقعية سعر الصرف، والاعتماد على فئات التعريفة الجمركية المعتدلة، والتركيز على الصناعات الواعدة ذات الميزة النسبية، وإعطاء دور قيادي للقطاع الخاص ثم التركيز على رفع مستوى التعليم في مراحله المختلفة، بما يتوافق ومتطلبات السوق.
وهذا كله يدفع بالأساس في اتجاه إنشاء السوق الخليجية المشتركة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى التنسيق في إنشاء الصناعات، كما يتيح سوقاً أكبر أمام هذه الصناعات، حيث تعتبر سوق دول مجلس التعاون الخليجي سوقاً مهمة على الصعيد الدولي والإقليمي، كما تتميز هذه السوق بارتفاع مستوى دخل الفرد بها، وهو ما يعطيها وزناً متميزاً ويجعلها مجالاً خصباً للتنافس و إنشاء السوق الخليجية المشتركة سوف يساعد دول مجلس التعاون على وضع قدم المساواة مع التجمعات الدولية، ويعزز من قوتها التفاوضية في ظل اتفاقية الجات، التي تتيح مجالاً أوسع لفتح الأسواق العالمية أمام الصادرات الصناعية من الدول النامية.
تكامل خليجي عربي
وبهذا المعنى، فإن بإمكان دول منطقة الخليج أن تتبنى إستراتيجية ناجحة تهدف إلى ربط تدفق تحويلاتها ومعوناتها التنموية في الأقطار العربية بموضوع تشجيع تصدير الكثير من السلع والخدمات المصنعة في بلدانها إلى هذه الأقطار، بما لا يدع مجالاً للشك في أن التكامل الاقتصادي العربي يصبح عنصراً رئيسياً في إستراتيجية التنويع الاقتصادي والتنمية في دول الخليج والعربية، وبالتالى أساساً حيوياً لأمنها الاجتماعي على المدى البعيد.
وقد طالبت دراسة اقتصادية حديثة الدول العربية جميعها بالتصدي للعقبات والتحديات التي تعوق مسيرة الاندماج الاقتصادي العربي، حتى لا يظل مجرد حلم وأمل، وأهمها جهود الإصلاح على المستوى الداخلي وتوافر الرغبة السياسية لتحقيق الاندماج.
وجددت الدراسة ستة عوامل اقتصادية وسياسية تفسر تباطؤ وضعف مسيرة الاندماج الاقتصادي العربي، وهى انخفاض درجة التكامل بين الدول العربية، وانخفاض درجة الانفتاح الاقتصادي، وضعف دور القطاع الخاص وغياب الرغبة لدى القيادات السياسية في الاندماج، وعدم توافر الأطر المؤسسية والإقليمية اللازمة لتحقيق الاندماج، وأكدت الدراسة أن من بين هذه العوامل عدم توافر آليات تعويض الفئات المتضررة، وعدم الإسراع بعملية الإصلاح الهيكلي.
وذكرت الدراسة التي أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن تحقيق الاندماج الاقتصادي العربي يلزمه اتخاذ عدد من الخطوات على المسار الإقليمى، أهمها إرساء الآليات اللازمة لتعويض الأطراف المتضررة وتقوية الإطار المؤسسي الإقليمي والتوجه نحو تحقيق المزيد من العمق لاتفاقية التجارة الحرة العربية وتوجيه الدعم السياسي لتحقيق الاندماج الاقتصادي العربي.
وختاماً: إذا كانت الحاجة إلى إصلاح الاقتصادي العربي يمثل مطلباً ملحاً في المرحلة الراهنة، فإن الإصلاح الاقتصادي القطري، والذي تبنته دول الخليج العربي، وثلة من الدول العربية الأخرى يمثل نقطة الارتكاز الرئيسية لذلك الإصلاح الهيكلي العربي الشامل، وهو الأمر الذي يلقى تفهماً متزايداً لدى الدوائر السياسية العربية.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
