|
|
أدب الخلاف
|
ليقل كل منا ما يريد أن يقول..
ممهوراً ومشروطاً بما يكتبه أو يتحدث عنه بأدب الخلاف..
وله أن يعبر بحرية تامة عن وجهات نظره في جميع القضايا الساخنة..
دون خوف أو وجل..
طالما أن المرء يكتب أو يتحدث بما يمليه عليه ضميره ومحبته للخير.
***
ولا داعي للغموض أو الرمزية..
هروباً من المسؤولية، أو خوفاً من تداعياتها..
ما دمنا على قناعة بأنه لا خير في الإنسان إن لم يتحدث بوضوح عن قناعاته..
ومن أن أي إنسان ملتزم بألا يغرد خارج سرب المصلحة العامة.
***
لا يهم إن لم يخرج الإنسان سالماً من نقد غير موضوعي قد يوجه إليه من هذا أو ذاك..
طالما كانت البصمة في وجهة نظره مفيدة ومؤثرة وتصب في المصلحة العامة..
وبخاصة حين يتكئ في كلامه على اعتماد المصداقية أساساً في التعبير عن وجهة نظره بشأن هذه القضية أو تلك.
***
هناك تصادم ورفض لكثير مما ينشر في الصحف المحلية من مواضيع..
بعضها معقول، وفي مستوى الحوار، والبعض الآخر دون المستوى، وليس جديراً بالحوار..
ومثل هذا الموقف يجب ألا يثني الكاتب عن عزمه وإصراره على المشاركة في بناء مستقبلنا السعيد بما لديه من آراء..
فهناك قضايا مهمة يفترض أنها تدغدغ مشاعرنا، وتنسجم مع ما يحرك هواجسنا من أسباب مُحفّزة لها..
وبالتالي كأنها تقول لنا: يجب أن نبقى كما نريد لا كما يريد غيرنا أن نكون عليه.
***
وفي ظل هذه الأجواء..
وبحسب ما نراه..
ونعايشه..
ونتلاقى معه..
ومن خلال تعاملنا مع الغير..
فإن المطلوب منا الآن ومستقبلاً: حوار عاقل ومتزن وموضوعي وهادف، وهو ما لا يقدر عليه إلا الأسوياء..
وعلينا أن نكون في مستوى التحدي لقبول الرأي الآخر، حتى لا يقال عنّا بأننا غير أسوياء، ونحن بالتأكيد لسنا كذلك.
خالد المالك
|
|
|
|
حذر منها تقرير لصندوق النقد الدولي
أربعة مخاطر تهدد النظام المالي العالمي
|
* الرياض - مجلة الجزيرة:
قدم صندوق النقد الدولي، صورة متفائلة للأنظمة المالية العالمية، مؤكدا أنها تنعم حاليا بفترة استقرار جيد، بفضل النمو الاقتصادي القوي وتراجع معدلات التضخم والوفرة النقدية واستقرار إيرادات السندات والأذون، واحتلت منطقة الخليج مكانة بارزة في التقرير الذي أصدره الصندوق بعنوان (الاستقرار المالي العالمي).
وقال التقرير: لا يمكن تجاهل المستويات القياسية التي وصلتها الاحتياطيات الأجنبية في دول الشرق الأوسط وبخاصة المنتجة للنفط، موضحا أنها تقدم شبكة أمان جيدة لمواجهة أي هزات أو صدمات مالية مفاجئة، ومضيفا أن الوفرة في الإيرادات النفطية تعطي أيضا المستثمرين ثقة كبيرة في أسواق الشرق الأوسط.. وتطرق تقرير الصندوق الذي خرج في حوالي 400 صفحة إلى التغييرات الهيكلية التي طرأت على أسواق المال العالمية على مدى العقد المنصرم التي ساهمت في استقرار النظام وتقليل درجة تعرضه للتقلبات.
وأشاد الصندوق بالوضع الذي وصلت إليه الأنظمة المصرفية في الدول الناشئة، قائلا إنها تحسنت بوجه عام بفضل استراتيجيات الإصلاح والانتعاش الاقتصادي.
ولم يبد الصندوق انزعاجا كبيرا من حالة الاختلالات العالمية في الميزان التجاري الذي يميل حاليا بقوة نحو الشرق، لكنه حذر من انه لو تدهورت الثقة
في الدولار فستكون لهذا الأمر تداعيات خطيرة.
لكن صندوق النقد اعترف أن هذا لا ينفي أن النظام المالي يواجه عدة تحديات وبخاصة ما يتعلق باحتمال رفع أسعار الفائدة بشكل مبالغ فيه، وحذر من أن مخاطر الاستقرار المالي ربما تتزايد في بعض الدول خلال الشهور الستة المقبلة بسبب النمو السريع في الإقراض وارتفاع أسعار العقارات إضافة إلى تزايد حالة الاختلالات الدولية وارتفاع مستويات الديون في القطاع المنزلي.
***
أسواق المال الخليجية
وتطرق التقرير إلى أداء أسواق المال الخليجية مشيراً إلى أنها ارتفعت بقوة خلال العامين الماضيين، وأن القيمة السوقية لها ارتفعت لأكثر من الضعف خلال العام الماضي لتتجاوز حاجز التريليون دولار وأن متوسط العائد على السعر تراوح بين 30 و40 وأشار إلى أن النمو السريع في هذه الأسواق يعود لعدة أسباب في مقدمتها الارتفاع القياسي في أسعار النفط وما سببه من وفرة في الإيرادات التي تم ضخ جانب منها في الأسواق المحلية.
وشدد التقرير على تضاؤل آثار الحركات التصحيحية التي تشهدها بعض الأسواق الإقليمية على الوضع العام العالمي.
ويرى الصندوق أن أبرز دليل على ذلك أن التراجعات التي حدثت في بورصات الأسهم بالشرق الأوسط مؤخرا لم يكن لها تأثير يذكر على النظام المالي العالمي.
وأضاف التقرير التأثير الأساسي لهذه التطورات في هذه المنطقة، تمثل في إعادة توزيع الفوائض النقدية النفطية وضخها في فرص استثمارية أخرى بالمنطقة.
والتحدي الذي يواجه منطقة الشرق الأوسط هو القيام بمزيد من تطوير أسواق الأسهم ورؤوس الأموال، بما يعظم الاستفادة من الفوائض النقدية وتهدئة المستثمرين من خلال وضع خطط إنقاذ لمواجهة أزمات الأسهم، وبمعنى آخر إنشاء شبكات أمان للمستثمرين.
وحذر الصندوق من أنه إن لم يحدث ذلك فإن فقاعات الأسهم قد تتطور وتؤدي إلى حركات تصحيحية أكبر وأكبر.
وأشار التقرير إلى التغييرات الهيكلية التي طرأت على أسواق المال العالمية على مدى العقد المنصرم التي ساهمت في استقرار النظام وتقليل درجة تعرضه للتقلبات.
وأشاد الصندوق بالوضع الذي وصلت إليه الأنظمة المصرفية في الدول الناشئة، قائلاً إنها تحسنت بوجه عام بفضل إستراتيجيات الإصلاح والانتعاش الاقتصادي.
وتوقع صندوق النقد استمرار الأوضاع المالية الهادئة الحالية خلال المستقبل القريب على أقل تقدير، مستدلاً بأن أسواق رؤوس الأموال، وبخاصة في الدول الناشئة أصبح لديها رصيد خبرات جيد يؤهلها لاحتواء أي صدمات مستقبلية والحيلولة دون تحولها إلى كوارث اقتصادية، لكن صندوق النقد اعترف بأن هذا لا ينفي أن النظام المالي قد يواجه تحديات وهو ما قال أعضاء مجلس إدارة الصندوق إنه يستلزم أن تكثف السلطات الوطنية جهودها لتعزيز حالة الاستقرار الحالية بانتهاج سياسات للاقتصاد الكلي تعزز الشفافية وتساعد على تحقيق نمو قوي ومتوازن، وحذر الصندوق بشكل خاص من أوضاع قطاع العقارات الأمريكي التي أوضح أنها لا تزال في بؤرة الخطر، لكن هذه المخاوف تظل محدودة في ضوء حقيقة أن أسواق الرهن العقاري الأمريكي لا تزال تقدم خدماتها بأسعار فائدة منخفضة.
***
أصول الأسواق الناشئة
واستعرض التقرير سلسلة التغييرات الدراماتيكية في هياكل أسواق (أصول الأسواق الناشئة) خلال الأعوام الأربعة الماضية، وبخاصة ما يتعلق بالطريقة التي يتعامل بها المستثمرون في ظل حالة الاختلالات الضخمة في ميزان التعاملات التجارية بين الولايات المتحدة ودول الأسواق الناشئة.
فالمستثمرون يتحركون الآن بتحفظ داخل الأسواق الناشئة لأنهم يتوقعون أن ترتفع قيمة عملات هذه الدول بسبب الفوائض التجارية، وهو ما ساعد على خفض أسعار الفائدة في تلك الدول.
وألمح التقرير إلى عدم تحقق ما يعرف باسم (المخاطر الموسمية).. ويطلق المراقبون هذا اللفظ على عدة تحركات منها أن تضع البنوك المركزية خططا طويلة لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل وقام البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني بخطوات مماثلة في الآونة الأخيرة وكانت النتائج إيجابية.
وتشمل (المخاطر الموسمية) أيضا أن تتوقف السلطات عن التدخل في أسواق الصرف الأجنبي مثلما حدث في اليابان في أوائل 2004 حيث ثارت مخاوف من أن الدولار قد يتهاوى بشدة.
ووضع تقرير صندوق النقد الدولي قائمة بالمخاطر التي يعتقد أنها قد تهدد النظام المالي العالمي، وتشمل:
1- مخاطر تتعلق بمستويات أسعار الفائدة والتضخم. ويرى صندوق النقد أن الأمور لا تزال هادئة حتى الآن، لكنها إذا خرجت عن نطاق السيطرة فسيتعين رفع أسعار الفائدة المتوسطة والطويلة الأجل بنسبة كبيرة وهو ما قد يؤدي بدوره إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية.
2- مخاطر اتساع دائرة القروض الائتمانات على مستقبل الشركات.. فرغم أن الميزانيات العامة للشركات تبدو قوية بشكل عام فإن كثيرا من المؤسسات ترفع رأسمالها للدخول في صفقات اندماج واستحواذ.
3- تأثير عجلة الديون على أسواق الإسكان والرهن العقاري خاصة في الولايات المتحدة. وهناك مؤشرات على حدوث تراجع في حدة النشاط السكاني والزيادات السعرية.
4- تفشي إنفلونزا الطيور ورغم أن احتمال انتقال الوباء من الطيور إلى الإنسان لا يزال ضعيفا، فان حدوثه سيكون له تداعيات خطيرة جدا على الأنظمة المالية العالمية خاصة نظام المدفوعات وأنظمة التسويات والمقاصة والاقتصاد العالمي بوجه عام.
ويقول الخبراء إن هذا الوباء يمكن أن يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي من خلال عدة محاور مثل تعطيل عجلة العمل إذا تغيب عدد كبير من موظفي الصناعة المالية بسبب الإصابة، أو تعطيل الأسواق واضطراب تدفقات رؤوس الأموال نتيجة خوف المستثمرين من التحرك إلى جهات بعينها.
ويشير التقرير إلى أن قيمة الدولارات المتداولة خارج أمريكا قد وصلت إلى ما يزيد على 2500 مليار دولار.
وهذه الأموال في حقيقتها هي دين لحاملها دون فوائد للخزانة الأمريكية.
وإذا قرر العالم إعادة هذه الأموال إلى أمريكا أو تغييرها بعملات أخرى فعندئذ ستكون الكارثة.
ويقول المراقبون إن أمريكا كانت دولة دائنة حتى عام 1989 وبعده تحولت إلى أكبر دولة مدينة عرفها التاريخ للدول والمؤسسات الأجنبية، ويقدر حجم ما تدين به واشنطن للعالم بأكثر من سبعة تريليونات دولار، 42% منها أي حوالي 5.1 تريليون دولار، للبنوك المركزية العالمية، وبخاصة الصيني والياباني.
وإجمالا فهناك من يرى أن أمريكا تعتمد وبصورة كبيرة على سخاء الدائنين الأجانب بصورة لم يسبقها إليها أحد في التاريخ، وكل ما يحتاجه الإضرار بهذه الدولة هو قرار بنكين أو ثلاثة بنوك مركزية بالتوقف عن شراء السندات الأمريكية، وعندها قد تحل الكارثة بالاقتصاد الأمريكي.
***
انعكاسات الاختلالات العالمية
يرى الخبراء أن العالم يخشى من حالة الاختلالات العالمية لأنها لا تعكس حقيقة الأوضاع الاقتصادية الدولية، وأيضا لأنه لا بد من تصحيحها، وكلما تأخر هذا الموعد كلما زادت المخاوف.
وتتجلى المشكلة في أبرز صورها في الولايات المتحدة التي بلغ العجز فيها مستوى سبعة في المائة من إجمالي الناتج المحلي حيث تنمو الواردات بنسبة 8.3 % مقابل 5.1 % للصادرات.
ويقول الخبراء إن السبب الرئيسي في هذا الاختلال هو السياسات الفاشلة لبعض الدول بما في ذلك أمريكا التي فشلت في تحسين صادراتها وأيضا دول الشرق التي لا تجد وسيلة تنفق عليها استثماراتها أفضل من شراء الأذون والسندات الأمريكية.
ولا تقف خطورة الاختلالات عند هذا الحد، بل أنها تثير دعوات بفرض السياسات الحمائية، أي وأد مفاهيم العولمة وهو ما يرى صندوق النقد أنه ستكون له تداعيات خطيرة على النظام المالي العالمي.
***
دروس مستفادة من أزمة 2002م
وأشار صندوق النقد الدولي إلى فوائد الدروس التي استقاها العالم مما حدث أبان أزمة 2002 التي شهدت واحدة من أكثر الأوقات تقلبا بسبب فقاعة الأسهم وتراجع شهية المستثمرين في الأسواق المالية والمخاوف الانكماشية، وقال إن تلك الأزمة دفعت راسمي السياسات إلى وضع برامج إنذار وعلاج واسعة النطاق.
ونتيجة لهذه الاستراتيجية أصبحت الأسواق أكثر هدوءاً وأصبح الاهتمام منصبا أكثر على المسائل الطويلة والمتوسطة الأجل وليس على القضايا الآنية.
وحذر الخبراء من أن وضع سياسات جيدة للاقتصاد الكلي هو أمر جيد لكنه لا يكف وحده لحماية الأنظمة المالية العالمية، ويقولون أن إجراءات الحماية يجب أن تكتمل بوضع خطط قوية للاقتصاد الجزئي بما في ذلك تحسين هياكل الدين في الميزانيات العامة للحكومات والشركات على حد سواء، ووضع نظام تسوية ومقاصة كاف إضافة إلى تطوير أسواق المشتقات المالية بحذر.
ويقول صندوق النقد (كل هذه العوامل ستساعدنا على استقبال الأعاصير المستقبلية بشكل أفضل).
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
