|
|
لماذا لا يشار إلى العقوبة؟!
|
تنشر الصحف من حين لآخر أخباراً مهمة عن إلقاء الشرطة القبض على بعض المجرمين وذوي السوابق ممن لا علاقة لهم بالإرهابيين..
وهو جهد تشكر عليه الشرطة، ويُظهر لمن يقرأ مثل هذه الأخبار الوجه المشرق لرجال الأمن وحرصهم على ترسيخ القيم الأخلاقية في مجتمعنا وبين أفرادنا..
ومثل هذه الأخبار من المهم أن يتواصل نشرها، وأن يُعْتنى بها عند النشر لكي يكون المواطن والمقيم على علم يقين بأن هناك عيوناً ساهرة على أمنه.
***
فمن دون نشر مثل هذه الأخبار ومخاطبة الناس بما يحدث، ستكون ظاهرة الإشاعات هي سيدة الموقف..
ما يعني أن المعلومة الصحيحة سوف تختفي، وأن الحقائق المطلوب إظهارها للناس لن يكون لها حضور..
والمعالجة لكل هذا القصور بنظرنا أن تستمر مراكز الشرطة في تزويد الصحف بما يستجد لديها، وبما هو موثق عندها عن أي جريمة ينشر عنها.
***
مع أن هذا وحده لا يكفي، إذ إن الإبلاغ عن جريمة وقعت، وإلقاء القبض على مرتكبيها - على أهميته - لا يغني عن إعلام الناس لاحقاً بما سيترتب عليها بعد ذلك..
فكل من وصلته معلومة عن الجريمة - أي جريمة - يريد أن يعرف ويتعرّف بما سينفّذ بحق الجاني أو الجناة من عقوبات ليطمئن على أن الحد الشرعي قد طبق بحقهم.
***
هذا يعني أن يُعلن عن نوعية العقوبات التي ستنفذ بحق المذنبين، فقد يكون التشهير بهم أسلوباً رادعاً لغيرهم، فضلاً عن أنه ردع لهم..
ومن يدري، فقد تختفي الكثير من الممارسات غير الأخلاقية بمجرد العلم بأن أي مذنب سيلاحق وسيعلن للناس بما ترتب على ممارساته.
***
نعم هناك حالات يعلن عنها بكل التفاصيل عن الأحكام الشرعية التي تصدر بشأن المجرمين كإيضاح لمن يهمه أن يتعرف عليها..
وإن كثيراً من المسؤولين يسارعون ويبادرون إلى إعلام الناس بحقيقة ما يتم عادة تداوله عن جرائم وقعت أو قيل: إنها حدثت..
غير أن ما هو مطلوب هو أن تكون هذه السياسة قاعدة وليست اجتهادات من هذا المسؤول أو مبادرة فردية وشخصية من ذاك.
***
لقد نبهني أحد الإخوة إلى أن مجتمعنا كشأن المجتمعات الأخرى لا يخلو من الجريمة وهذا صحيح، وأن الفرق بيننا وبين الآخرين يتمثل في عدم التسامح أو المرونة في تعاملنا معها، وهو مالا تفعله دول كثيرة..
ومحدثي سعيد إذ يقرأ في صحفنا المزيد من الأخبار عنها، أملاً بأن يحتاط الناس بعد أن يكونوا على علم بما يجري..
لكنه وأنا أشاركه الرأي يرى أن الفائدة تكون أكبر حين يتم إطلاع المواطن والمقيم على الإجراء الذي اتخذ بحق هؤلاء.
***
من البديهي أن يُقْتص من المجرم..
وأن يكون الجزاء من جنس العمل، وبما يتناسب وحجم الجرم..
وإلا لفُقد الأمن في المجتمع، وتحولت أرض الله الواسعة إلى ساحات للظلم والعدوان..
ولهذا لابد من تذكير الناس بأن من يقترف جريمة فهذا هو أسلوب التعامل معه..
وهذا يتحقق حين يعلن عن العقوبات والأحكام الشرعية بمجرد صدورها، مثلما يعلن عن أي جريمة بمجرد العلم بها.
***
بهذا سوف نحد من جرائم السرقة والسطو والاعتداء الأخلاقي - إن لم يتم القضاء عليها وبترها نهائياً - وهذا هو المؤمل..
وبهذا لن يدعي المذنب بجهله أو عدم علمه بما سيلاقيه جراء عمل شنيع قام به، بادعائه بأنه لم يقرأ من قبل عن عقوبات لحالات مماثلة في صحفنا..
إن نشر العقوبات والأحكام الشرعية، هو نوع من الثقافة التي تعلم الناس وتحذرهم من عقوبات قد توقع بهم لو فعلوا ما فعله من تنشر العقوبات بحقهم من المجرمين.
خالد المالك
|
|
|
|
|
عمال بناء يكتشفون سوراً عمره 200 عام في نيويورك
|
اكتشف عمال بناء يشيدون محطة جديدة لمترو الانفاق في الطرف الجنوبي لمانهاتن بقايا سور من الأحجار يعتقد انه جزء من حصن كان يحمي المدينة أواخر القرن السابع عشر.
وقالت سلطات مدينة نيويورك: إن القطاع المكتشف من السور وطوله 12 مترا وجد على عمق حوالي ثلاثة أمتار في متنزه باتري بارك وهي منطقة خضراء تطل على ميناء نيويورك وتمثال الحرية.
وقال روبرت تايرني رئيس لجنة الحفاظ على المعالم التاريخية: (هذا السور كان في الأغلب جزءاً من بطاريات المدافع التي كانت تحمي المدينة في أواخر القرن السابع عشر وفي القرن الثامن عشر واشتق منها الاسم الحالي للمتنزه).
وأضاف أن المدينة وهيئة النقل بها ستعملان معا للحفاظ على بقايا السور التي وصفت بأنها (بقايا مهمة من تاريخ مدينة نيويورك).
وقالت سلطات المدينة في بيان: إن بين القطع الأثرية التي اكتشفت في المنطقة حيث شيدت سلسلة حصون بين عامي 1625 و1780 قطعة من العملة المعدنية من فئة نصف بنس من عهد الملك جورج الثاني تعود الى عام 1744 في حالة جيدة للغاية.
واكتشف السور أثناء أعمال بناء محطة مترو ساوث فيري ستيشن الجديدة أسفل المتنزه.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
