|
|
|
الصحافة في خدمة المجتمع
|
أفهم أن مهمة الصحافة تتمثل في نقل الأخبار إلى متلقيها..
وأن هذا كان هدفاً أساسياً ضمن أهداف أخرى قامت عليها نشأة الصحافة في العالم..
وأزعم أنه لايخونني سوء التقدير أو البعد عن الفهم حين أقول إن هذا التصور هو السائد إلى اليوم في عقول الكثيرين منا..
والأمر في هذا لا يحتاج إلى استحضار أدلة أو البحث عن مسوغات لتأكيد سلامة وجهة النظر هذه وصحة مثل هذا الاعتقاد..
***
نعم، هناك الرأي في الصحافة وله أهميته..
وهناك دور الصحافة في تثقيف قرائها وله من الأهمية ما له..
ولايجوز إغفال مهام الصحافة في نشر المعلومة لما تمثله من عنصر جذب للقراء..
كما لا يصح تجاهل رسالتها في خلق الوعي بضوابطه الأخلاقية..
ونخطئ في كل حساباتنا لو لم نلق بالاً لما ينبغي أن نقوم به في قضايا ساخنة وحساسة، وهذا ما عنيته وأعنيه باختياري لدور الصحافة في خدمة المجتمع عنواناً لمقال هذا الاسبوع..
***
مناسبة كتابة هذا الموضوع..
دون حاجة إلى مزيد من ذكر الأسباب ومبررات اختيار هذا التوقيت..
قيام سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بزيارته التفقدية للفقراء في الأحياء الأشد فقراً..
كان من ضمن دلالات الزيارة..
كما أفهمها..
ومع كل ما حملته من مؤشرات كثيرة..
توجيه رسالة إلى الصحافة..
إلى العاملين في بلاطها..
وإلى القيادات فيها..
كما لو كان نقداً مهذباً على تقصيرها في دور أوكل لها..
تقصير في مسؤولية هي من أول واجباتها..
على شكل سؤال، كما لو ان سموه قد قال: أينكم مما رأيته..؟
***
نعم، أين الصحافة من هذه الحالة وحالات أخرى كثيرة..؟
ومتى تمارس دورها في خدمة المجتمع..؟
بعد أن فتح سمو ولي العهد الطريق أمامها نحو آفاق رحبة لممارسة دورها المسؤول..؟
***
أريد باختصار ان أقول إن خدمة المجتمع تبدأ من اقتحام الصحافة للأحياء التي بلغها البؤس ويعوز قاطنيها الحاجة إلى لقمة العيش ويسكنها صوت من لا صوت له في جهد أمين ونزيه وصادق يقدم على كشف المستور ونقل واقعه إلى القيادة للوصول إلى حل..
***
واسأل الزملاء في هذه المجلة..
هل فكرتم قبل زيارة سمو الأمير في زيارة لهذه الأحياء..؟
وماذا أنتم فاعلون بعد هذه الزيارة..؟
خالد المالك
|
|
|
|
|
|
|
تأمين الأخطاء الطبية
|
تطالعنا الصحف المحلية بين الفينة والأخرى بأخطاء طبية وعلى ضوء ذلك تقوم الجهات المختصة بالتحقيق في ذلك عن طريق تشكيل لجنة من مختلف التخصصات الطبية والتي لها علاقة بالخطأ الطبي، وبعد ذلك يتم رفع تقرير متكامل يحتوي على معلومات تفصيلية حول المشكلة المعنية، فإذا أدين أحد الأطباء بتسببه في ذلك فإنه يدفع دية المريض في حالة الوفاة وتعويضا إذا كان المريض حياً، بالإضافة إلى وضع الطبيب ضمن قائمة الممنوعين من السفر حتى تنتهي المشكلة وهنا يتعرض إلى مشاكل نفسية أكثر، حيث يمنع من السفر إلى بلده مما يؤدي إلى خطأ طبي آخر لا قدر الله، بالإضافة إلى أمور أخرى لايتسع المجال لذكرها. وهنا يأتي دور التأمين الصحي، فالأولى ان يكون ذلك إلزامياً لجميع الأطباء والفنيين الأجانب كمرحلة أولى ومن ثم يطبَّق على السعوديين وهذا سوف يلغي جميع العقبات الموجودة قبل التأمين فلو افترضنا ان طبيبا أو فنيا ما ارتكب خطأ طبياً فلا داعي لمنعه من السفر أو وضعه تحت قيود معينة، بل بعض المستشفيات قد تمنعه من العمليات الجراحية إذا كان جراحاً حتى تثبت إدانته أو براءته ولكن بوجود تأمين صحي لديه يستطيع أداء عمله دون منغصات تذكر، فإذا كانت هناك دية أو غرامة مالية فشركة التأمين تقوم بدفعها وبالتالي نتخلص من عملية الشد والجذب التي يتعرض لها العاملون في الجهاز الطبي وخاصة إذا لم يكن لدى أحدهم القدرة المادية على دفع ما أقرَّ عليه وهنا تقع الطامة الكبرى فعليه الانتظار حتى يستطيع التسديد ولا مجال للسفر أو زيارة الأهل حتى إنهاء الأمور المالية المطلوبة منه وقد يتساءل البعض عن الجهة المخوّلة بمتابعة هذا الموضوع الهام وهنا نشير إلى الهيئة السعودية للتخصصات الطبية ودورها الفعّال في دعم السياسات الصحية ورفع مستوى الخدمات الصحية.
ولو ألقينا نظرة بسيطة على ما تقوم به الهيئة لوجدنا أنه لا يسمح لأية طبيب أجنبي ممارسة العمل في المملكة إلا بعد تقييم شهاداته واجتيازه الامتحان المعد لذلك، فلو أضفنا وجود وثيقة تأمين طبي تخوّل صاحبها للعمل لاكتمل العقد وتمت الفرحة، وربما تمنح هذا الوثيقة عن طريق مجلس الضمان الصحي التعاوني فنتمنى تنفيذ هذه الفكرة التي سوف تدفع عجلة الخدمات الصحية إلى الأمام.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
