|
|
هيئة الصحفيين: أمل وقد تحقق..!
|
ما كاد وزير الإعلام يعلن عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء هيئة للصحفيين حتى رأينا بعض الزملاء من أهل المهنة يتسابقون في الحديث عنها من زاوية أحادية، مركزين على موضوعين رئيسيين، أحدهما ما سموه الفصل التعسفي للصحفيين، والآخر انتخابات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما لو أنهما هدفها الوحيد.
لا بأس أن يكون ضمن السياق حين نكتب عن نظام جديد كهذا كلام عن حقوق الصحفي ومن بينها فصله من عمله بطريقة تعسفية، مع أن نظام العمل مرجعية قانونية لا تسمح بمثل ذلك، وهي الأقوى في حماية الصحفي من تصرف كهذا حتى مع صدور نظام لهيئة الصحفيين.
ولا بأس أيضاً!! أن يطرح التساؤل حول اسلوب وآلية اختيار القيادات لهذه الهيئة، خلال انعقاد الجمعية العمومية وليس قبلها.
***
ما أثار انتباهي..
واستغرابي معاً..
أن نظام الهيئة لم يعلن بعد..
وأن الذين تحدثوا عنه لم يطلعوا عليه، وإنما بنوا آراءهم على ما سمعوه..
كما أن المطلعين على تفاصيله لم يستوفوا في أحاديثهم كل بنود هذا النظام، وليس هذا هو المطلوب منهم الآن.
وبذلك، فقد كان من الأفضل لو تريث الزملاء قليلاً ولم يستعجلوا الحديث عنه، بانتظار نشر النظام وإشهاره كاملاً..
حينئذ، ستكون وجهات نظرهم أقرب إلى تلمس الواقع، وإلى الإفادة من آراء تساهم في تأسيس هيئة صحفية بمستوى ما نتمناه..
***
ماذا يهمنا مَن سيكون رئيساً لمجلس ادارة الهيئة في دورته الأولى؟ ومَن سيُختار لعضوية المجلس من المنتسبين للهيئة..؟
إن ما يهمنا هو أن يُحسن الاختيار بعيداً عن العواطف والشللية..
بالتصويت لمن يرى الأعضاء أن فيه الكفاءة والكفاية للقيام بهذه المهمات..
ومن المهم عدم استباق موعد الانتخابات، بإملاءات قد لا تكون صحيحة، أو آراء لم يحن موعد الحاجة لها بعد..
قد يتبين لنا مستقبلاً وبعد الاطلاع على نظام الهيئة خطأنا في التقدير وفي كثير من التصورات.
وقد تتغير وجهات نظرنا، بعد الاستئناس ببنود هذا النظام إثر قراءتنا لها.
***
إن وجود هيئة للصحفيين يعد نقلة نوعية ومتقدمة لخدمة الصحفيين..
وإنجازاً كبيراً يحسب لمن فكر به ووافق عليه وأعلن عن مولده..
ولابد من تطويرها بما يتلاءم مع الحاجة التي استدعت انشاءها في هذا الوقت بالذات..
وهذا يتم وينبغي أن يتم بعد سنوات على قيام الهيئة..
ومن المهم أخيراً أن نتذكر أن الغرض من وجود هيئة للصحفيين بالإضافة إلى حماية الصحفي وصيانة حقوقه، تطوير كفاءته وتحسيس المجتمع بأهمية دوره، والقائمة تطول..
هل أنا متفائل بانشاء هذه الهيئة..؟
إذا سألتني، أقول نعم..!
خالد المالك
|
|
|
|
مراكز الأعمال بالمستشفيات الحكومية
خطوة عملية لتجويد الأداء
|
إعداد: سعيد الراشد
من ضمن مفرزات التأمين الصحي ضرورة وجود مركز أعمال داخل المستشفى الحكومي لكي يقوم بجميع أعمال التأمين من استقبال لحالات التأمين وتسهيل جميع المعوقات التي تعترض المشتركين حتى خروجهم من المستشفى بالإضافة إلى متابعة جميع مايتعلق بالأمور المالية لهذه الحالات وبالتالي ولمركز الأعمال اهمية كبرى وتقع على عاتق موظفيه مهام متعددة ولكن قبل أن نبدأ بالعمل عن طريق هذه المراكز أو ما يسمى «العيادات المسائية» علينا وضع البنية التحتية من نظام تأمين وأفراد مؤهلين حيث يتم تدريبهم على مستوى عال من التدريب التأميني وكذلك فصل جميع الخدمات المتعلقة بمركز الأعمال عن بقية الخدمات التي يقدمها المستشفى لمراجعيه مجانا فمثلا الصيدلية يجب ألا تكون مشتركة لجميع المراجعين بمن فيهم المؤمن لهم فبالتالي تختلط الحسابات داخل المستشفى وتصبح هناك مشاكل جديدة بسبب عدم الوضوح في تطبيق التأمين الصحي عن طريق مركز الأعمال وكذلك أقسام المستشفى الأخرى لذلك يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة لهذه المراكز بحيث تحدد الرسالة والرؤية والأهداف حتى تحقق الأهداف التي تصبو إليها كما أن هناك تركيزا كبير اعلى مركز الأعمال حيث يتم تزويده بأفضل الموظفين من الأقسام الأخرى و استقطاع جزء من الميزانية العامة له وكذلك يصل أحيانا إلى اقتطاع جزء كبير من المكاتب الإدارية والعيادات وفي الواقع فمعظم القائمين على المستشفيات يرون أن توفير عدد كبير من الموظفين وكذلك نظام حاسب آلي متقدم ومبنى فخم سوف يقود إلى مركز أعمال متميز يجذب العملاءمن المستشفيات الأخرى المنافسة ولكن الحقيقة تقول غير ذلك.
تخطيط استراتيجي
جميع ما سبق يحتاج إلى تخطيط
استراتيجي يحتويه وكذلك إلى معايير علمية يستندعليها ولذلك من الأفضل أن يكون هناك اجتماع بين مديري مراكز الأعمال في كل من مدينة الملك عبد العزيز الطبية الممثلة بمستشفى الملك فهد للحرس الوطني ومستشفى الملك فيصل التخصصي وكذلك مجمع الرياض الطبي لوضع معايير محددة لتقديم الخدمات الصحية عن طريق مراكز الأعمال وكذلك بالتالي يسهل إيجاد نظام صحي يكفل تطبيق التأمين الصحي ويعمل على تجاوز المشاكل التي عادة ماتصاحب تطبيقه، لماذا لا تنشأ لجنة تحت مسمى « لجنة تطوير مراكز الأعمال» وتشكل من الشؤون الصحية بالحرس الوطني، الخدمات الطبية بوزارة الدفاع والطيران ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث والخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومجلس الضمان الصحي التعاوني وتكون اجتماعات هذه اللجنة كل ثلاثة أشهر أو حسب ما يراه أعضاء اللجنةويتم مناقشة المشاكل التي تعترض سير هذه المراكز وكذلك تبادل الخبرات المتخصصة في هذا المجال.
التدريب عنصر أساسي
لابد أن تقام ورش عمل ومؤتمرات متخصصة في التأمين الصحي والتحليل الاكتواري الذي نحتاجه كثيرا في هذا المجال والذي نعاني من ندرة المتخصصين فيه، والأمر يتطلب ايجاد آلية معينة لتدريب موظفي مراكز الأعمال سواء داخليا أوخارجيا فبعض القطاعات الصحية تسمح امكاناتها بالإيفاد خارجيا.
والتساؤل الذي يبحث عن إجابة هو من الذي يقيم أداء هذه المراكز ؟ و ما هي معايير تقديم الخدمات التأمينية عن طريق هذه المراكز وكذلك لا بد من مؤشرات تقييم الأداء والتي يعمل بها في جميع القطاعات الصحية وهنا يتبادر إلى أذهاننا سؤال آخر من الذي يضع هذه المعايير والمؤشرات والإجابة لا بد من وجود لجنة لتطوير هذه المراكز يتم تشكيلها من جميع القطاعات الصحية وتضم متخصصين في الإدارة الصحية. التأمين. الجودة وبالتالي نصل إلى قاعدة تتوفر فيها المعاييرالمطلوبة لننطلق منها لتحقيق أهدافنا التأمينية.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
