| |
أطلقوا للصحف حرية تحديد سعرها
|
أكثر من خمسة عشر عاماً مضت منذ تحديد سعر بيع الصحف السعودية اليومية بريالين..
كان سعرها قبل ذلك بريال واحد فقط إثر تدرج من سعرها بالقروش إلى نصف الريال..
ولا أجد ما أفسر به إلزام الصحف بعدم زيادة سعر بيعها عن ريالين..
بينما هناك صحف غير سعودية تباع بثلاثة ريالات في أسواق المملكة ويمكنها أن تزيد على ذلك لو أرادت..
***
أسعار مواد الطباعة وتكاليفها ارتفعت أضعاف ما كانت عليه عندما حدد سعر بيعها بريالين..
وهي في تصاعد جنوني قد لا يشعر به القارئ وقد لا يثقل ميزانية الصحف التي تطبع أعداداً متواضعة..
لكنها مقلقة بالنسبة للصحف التي تضخ في السوق نسخاً كثيرة لتلبية الطلب عليها..
وهو ما لم ينتبه له صاحب قرار تحديد السعر بريالين لتكون لديه قناعة بأن هناك حاجة ملحة إلى إعادة النظر فيه من جديد.
***
لقد كانت وزارة الثقافة والإعلام تتحمل نفقات تكاليف شحن الصحف على طائرات الخطوط الجوية السعودية..
وكانت الدولة تقدم معونة سنوية لكل المؤسسات الصحفية بالتساوي وبشكل منتظم..
وتوقف هذا الدعم المباشر وغير المباشر منذ أكثر من عام..
وارتفعت أسعار الورق ومواد الطباعة سنة بعد أخرى مما صعد من تكاليف إنتاج الصحيفة الواحدة دون أن يقابله ارتفاع في سعر بيعها..
مثلما أن إعداد الصحيفة وتحسين مستواها ظل يتطلب من القائمين عليها الاستعانة بأعداد أكثر من الصحفيين والفنيين وتوفير أجهزة طباعية متطورة تضاهي ما هو موجود بأكبر وأشهر الصحف العالمية..
وكل هذه تكاليف ينبغي أن تكون موضع ملاحظة ودراسة ومناقشة للوصول إلى تعامل أفضل مع مثل قضية أسعار بيع الصحف.
***
إذ لولا أن أسعار الإعلانات وحجمها تغطي هذه التكاليف وتمنح ملاك الصحف هامشاً معقولاً من الأرباح لتوقفت الصحف عن الصدور أو صدرت بشكل هزيل..
غير أن الإعلانات وقد وصلت أسعارها الآن إلى الحد الذي قد يتعذر معه أن يتم تعديلها ارتفاعاً وبالنسب القادرة على مواجهة تكاليف إصدار صحيفة يومية، لا يمكن أن يعتمد عليها وحيدة في مواجهة هذه المتغيرات..
وبنظرنا، فإنه لا بد من إطلاق حرية التصرف بأسعار الصحف للمؤسسات الصحفية، ودون إلزامها سواء بسعر البيع المحدد بريالين أو أقل أو أكثر.
***
ومثلما أشرت، فإنه من المستغرب أن يسمح للصحف غير السعودية بأن تبيع بالسعر الذي تريده، فيما تحرم الصحف السعودية من هذا الحق..
وإن إعطاء الصحف حرية التصرف في تحديد سعرها، سوف يجعل أسعارها متفاوتة حسب نجاح كل صحيفة ووفق تكاليف إنتاجها..
إذ إن عدد الصفحات وكمية الطبع وحجم الإنفاق على الصحيفة ستكون ضمن المؤشرات التي تحدد سعر بيع الصحيفة..
وعلينا أن نترك للقارئ الحق بأن يقتني الصحيفة بالسعر الذي يرى أنها تستحقه دون تدخل غير مبرر قد يضر بطرف على حساب طرف آخر.
***
إن مثل هذا القرار لو تم اتخاذه فقد يتيح الفرصة لصحف بأن تبيع بأقل من الريالين وأخرى أن تبقى على سعرها الحالي بريالين وقد ترى بعض الصحف أن من مصلحتها أن تجعل سعرها بثلاثة ريالات..
ومثل هذا القرار.. إن قُدر له أن ينال القبول، فسوف يدفع بالصحف دون استثناء إلى تحسين مستواها، وبخاصة تلك التي سوف تلجأ إلى زيادة أسعارها، وهو ما يعني إنفاق أو استثمار ما سيتم تحصيله من هذه الزيادة في تطوير المستوى الصحفي لضمان عدم هبوط مستوى التوزيع عند الحد المضر إعلانياً أو إعلامياً بها.
***
ذلك ما أردت أن أذكِّر به في ظل القائمة الجديدة القاتلة لأسعار الورق التي بُلِّغت بها المؤسسات الصحفية الأسبوع الماضي..
وخوفاً من أن يؤثر ذلك على حجم المطروح من الصحف في الأسواق، مع مساهمته في تخفيض عدد الصفحات إلى الحد الذي قد تطغى فيه نسبة الإعلانات على المادة الصحفية..
فلعل وزارة الثقافة والإعلام في شخص معالي وزيرها النشط تعطي هذا الموضوع ما يستحق من الاهتمام والعناية والدراسة للوصول إلى ما يفيد وينفع.
خالد المالك
| |
|
|
|
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحصن جنودها ضد العقاب
|
* مجلة (الجزيرة) خاص:
اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية أن تقصير إسرائيل في التحقيق الجنائي في حالات قتل فلسطينيين خلال نحو خمسة أعوام من سفك الدماء أدى إلى تعزيز ثقافة الحصانة من العقاب التي تنطبق خصوصا على الجنود.
وأكدت المنظمة في تقرير رسمي نشرته أخيراً أن القوات الإسرائيلية قتلت أو جرحت آلاف الفلسطينيين والمدنيين الأجانب منذ اندلاع الانتفاضة في سبتمبر 2000م.
وأكدت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن السلطات الإسرائيلية لم تحقق حتى الآن سوى في أقل من 5% فقط من حالات القتل وتركزت تحقيقاتها على ما إذا كان الجنود اليهود يستخدمون القوة في شكل غير قانوني. وجاء في التقرير الرسمي الذي حمل عنوان (نشر الحصانة: فشل الجيش الإسرائيلي في التحقيق في الأخطاء) وتطرق إليه الصحافي عبد الناصر الضوي، إن فشل الحكومة الإسرائيلية في التحقيق في مقتل مدنيين أبرياء خلق جوا شجع الجنود على التفكير بأنهم يستطيعون الإفلات من العقوبة في جرائم القتل حتى عندما قام الجنود بقتل وتشويه مدنيين أثناء تطبيق القانون لم يلتزم الجيش بواجبه في إجراء تحقيق وعقب اندلاع انتفاضة 2000م كان الجيش الإسرائيلي قصر التحقيقات في مقتل المدنيين على الحالات الاستثنائية لأن تصاعد العنف كان يصل إلى مرحلة النزاع المسلح.
وأضاف التقرير الصادر أن المنظمة قد حققت في أكثر من عشر حالات تشمل قتل مدنيين وإصابتهم بجروح خطيرة بيد الجنود في المناطق المحتلة ووقع معظمها أثناء عمليات تطبيق القانون وليس في النزاعات المسلحة وأن الجيش أبلغها في مايو 2004م أن الشرطة العسكرية أجرت تحقيقات في 74 حالة من الاستخدام غير القانوني للقوة القاتلة وهو ما يمثل أقل من 5%من عدد حالات قتل المدنيين المسجلة في ذلك الوقت.
وأوضح التقرير الصادر أنه ابتداء من 22 مايو أطلق الجيش 108 تحقيقات نتج منها 19 إدانة وستة أحكام حسب إحصاءات منظمات الحقوق الإسرائيلية وأدين جنديان بتهمة القتل وأدين اثنان آخران بأحداث ضرر جسيم بينما أدين آخران بالاستخدام غير المشروع للسلاح.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
