|
|
مع سلطان في طوكيو.. وعودة إلى الذاكرة القديمة
|
أكتب هذه الكلمة من طوكيو، إحدى أهم عواصم العالم، مرافقاً لسلطان بن عبدالعزيز مع زملائي رؤساء التحرير خلال زيارته لها، وبين زيارتي الأولى للامبراطورية اليابانية وهذه الزيارة وهي الثانية لي يكون قد مضى أكثر من ثلاثين عاماً، هي المسافة الزمنية الطويلة التي تفصل بين الزيارتين.
والأمير سلطان وجه مألوف، واسم معروف، وشخصية لامعة في اليابان، كما هو في مختلف دول العالم، وإذ يزور اليابان بعد أكثر من أربعين عاماً على زيارته الأولى كأول مسؤول سعودي يزور هذا العملاق الاقتصادي الكبير، ممثلاً لبلاده ملكاً وحكومة وشعباً، فإنما يظهر للعالم بكلمته ومباحثاته الوجه المشرق لبلادنا.
***
لقد أتاحت هذه الزيارة الأميرية لي كما أتاحت لغيري من مرافقي سموه الفرصة لمزيد من التأمل والاستمتاع في التعرف على هذه القطعة الجميلة من الأرض التي أهدت إلى العالم أهم الصناعات والابتكارات الخدماتية في مرحلة انشغلت دول أخرى بالتسابق على الصناعات المدمرة للعالم.
إذ إن هذه الأرض تجمع بين جمال الطبيعة الخلابة، وجمال ما أوجدته الأيدي اليابانية والعقل الياباني والإرادة اليابانية من صناعات وابتكارات متطورة لخدمة الأمم والشعوب على امتداد العالم، وكأن الإنسان الياباني إنما أراد بما قام به أن يظهر للعالم بأنه سيبقى سيد نفسه حتى ولو ألقيت قنابل ذرية أخرى على بلاده بمثل ما حدث خلال الحرب العالمية.
***
وإذ يسعدني أن أزور اليابان مرافقاً لسمو الأمير، فلا يمكن لي إلاّ أن تكون هذه الزيارة فاتحة لاستعادة شريط الذكريات عن الزيارة الأولى التي قمت بها إلى طوكيو في رحلة تزامنت مع الكثير مما سأوجز الحديث عنه بعد كل هذه السنوات التي مضت منذ قيامي بها.
على أن حديثي عن زيارة سمو الأمير ستأتي بعد الانتهاء من جولته لكل من اليابان وسنغافورا وباكستان، حيث سيكون الكلام عنها تحليلاً واستعراضاً وقراءة سريعة وموجزة لما جرى وتم في كل محطات الزيارة، عوضاً عن الحديث مباشرة عن الزيارة لكل بلد خلال قيام ولي العهد بالزيارة لها.
***
فقبل أكثر من ثلاثين عاماً وتحديداً في العام 1973م - كانت الحرب العربية الإسرائيلية المسماة بحرب أكتوبر قد انتهت بالنتائج التي يعرفها الجميع، لكن نشوة الانتصار العربي على محدوديته لم تدم طويلاً، فقد أفضى ذلك مع (شديد الأسف) إلى انتكاسات كبيرة تمثلت بزيارة الرئيس المصري السابق أنور السادات للقدس المحتلة واعترافه بإسرائيل في سابقة تاريخية حيدت أكبر قوة عربية في الصراع مع إسرائيل، وشجعت دولاً عربية أخرى على المضي بإقامة علاقات دبلوماسية معها، بما قوض أي فرصة كانت ستتاح للسلام الحقيقي والعادل بين العرب وإسرائيل.
ومثلما هو معروف، فقد كان البترول السعودي هو اللاعب الكبير والمؤثر في تلك المعركة، فقد أخذت المملكة قرارها التاريخي آنذاك بإيقاف ضخ نفطها إلى الدول المؤيدة أو الداعمة لإسرائيل أثناء معركة تحرير الأرض العربية المحتلة في خطوة عُدَّت بما كان عليه الموقف يومها واحدة من أهم عناصر الصمود العربي في وجه القوة الإسرائيلية الغاشمة، لتحذو الدول العربية المنتجة للنفط حذو المملكة في موقفها من الحرب.
***
وما إن وضعت الحرب أوزارها، حتى تسارعت الدول الكبرى بقياداتها ووفودها لخطب ودِّ المملكة بجولات مكوكية من الزيارات والمباحثات الرسمية، بهدف معالجة هذا التأزُّم في العلاقات الثنائية وتصحيح مسارها، وكانت من بين هذه الدول اليابان التي مسَّ القرار اقتصادها بسبب إيقاف ضخ البترول السعودي عنها، وعدم وجود البديل الذي يغطي الفراغ لتشغيل مصانعها التي توقف بعضها، ويوشك البعض الآخر أن يتوقف عن العمل.
فقد أسرع نائب رئيس الوزراء الأسبق السيد ميكي إلى زيارة المملكة، مؤملاً ومتطلعاً إلى استئناف تصدير البترول إلى بلاده، شارحاً للقيادة السعودية وللمسؤولين في مختلف تدرجهم بالمناصب والمسؤوليات موقف اليابان من الحرب وعلاقاتها بإسرائيل.
***
أتيح لي خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الياباني للرياض أن التقيته وأن استمع إليه يتحدث عن ظروف اليابان وموقفها من الحرب، معللاً ومبرراً بما اعتقد بأن كلامه يسمح بقبول الاعتذار وفتح صفحة جديدة من العلاقات السعودية اليابانية.
انتهى لقائي بالسيد ميكي، لكن الحديث معه لم يكن قد انتهى بعد، أو هكذا فهمت، إذ إنه دعاني إلى زيارة اليابان، فكان ما كان، إذ بهرني ما رأيت من تطور ونهضة وهندسة عمرانية وتخطيط في جميع المدن اليابانية التي زرتها.
***
وقد استغرقت الزيارة قرابة أسبوعين، زرت خلالها بعض معالمها، وتعرفت على جزء من تاريخها، وملأت عيني بملامح ومشاهد منها.
كما تذوقت طعم مأكولاتها، وأنواعاً من فواكهها، وبعضاً من مشروباتها، وزرت مصانعها وشركاتها الكبرى ودور الصحف فيها، ووقفت على متاحفها، وعلى معالمها وآثارها.
***
وفي زيارتي إلى هيروشيما تحديداً، زرت المتحف الذي يؤرخ لمعالم وآثار القنبلة الذرية التي شوهت المدينة، وتركت أخاديد في وجوه وأجسام من نجا وبقي على قيد الحياة من أهلها.
ولازالت صورة ذلك المتحف الذي ضم وأحاط من خلال الصورة والكلمة بكل ما له علاقة أو صلة بهذه الجريمة ماثلة في ذهني، فقد كانت جريمة بحق، وعملاً جباناً وتصرفاً لا إنسانياً تتحمل وزره ومسؤوليته الولايات المتحدة الأمريكية.
خالد المالك
|
|
|
|
حذروا من العقوبات الاقتصادية أو اللجوء للقوة العسكرية
خبراء يقدمون اقتراحات لتسوية الملف النووي الإيراني
|
* إعداد - أشرف البربري
على الرغم من كثرة الملفات والقضايا الساخنة والملتهبة التي تشغل بال المعنيين بالشؤون الدولية فإن ملف الأزمة النووية الإيرانية يظل على رأس الاهتمامات في هذا المجال لما ينطوي عليه من احتمالات شديدة الخطورة.
وقد نشرت صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية) أربعة مقالات لمجموعة من الخبراء والمحللين عن أفضل سبل التعامل مع الطموحات النووية لإيران في إطار موضوع يحمل عنوانا رئيسيا يقول (التعامل مع الطموحات النووية لإيران: أربعة مداخل). قدم بينت رامبيرج الذي عمل في مكتب الشئون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب المدخل الأول تحت عنوان (الاختبار النووي).
يقول رامبيرج إن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن الدولي عن الملف النووي الإيراني يضع واشنطن وحلفاءها في مواجهة مع طهران. فإذا لم يتمكن أطراف هذا النزاع من التوصل إلى استراتيجية جديدة تتغلب على الشكوك الدولية بشأن النوايا الحقيقية وراء البرنامج النووي الإيراني وفي الوقت نفسه تضمن حق إيران الكامل في الاستفادة من التكنولوجيا النووية في الأغراض السلمية وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي فإن الفرصة أمام نجاح الجهود الدبلوماسية الراهنة ستكون محدودة للغاية.
وفي ظل تشبث كل طرف من أطراف الأزمة بمواقفه فإن خيار العقوبات الاقتصادية على إيران وربما العمل العسكري ضدها يصبح حاضرا بشدة ولكنه يهدد بضرب الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط ويفجر سوق النفط العالمية.
ويضيف قائلا: اعتقد أن تسوية الخلاف النووي يحتاج إلى تبني خطوات دبلوماسية.
واعتقد أن بذور التسوية يمكن أن تأتي من خلال إصرار إيران على الإعلان عن الطابع السلمي لبرنامجها النووي. وهنا نشير إلى مدخل لم يتطرق إليه أحد فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الأزمة وهو (الاختبار النووي) الذي يمكن أن يلبي مطالب مختلف الأطراف.
ويتابع الخبير رامبيرج قائلا: في ضوء هذا المدخل يمكن الاعتراف بحق إيران في تطوير دورة كاملة للوقود النووي بما في ذلك عمليات التخصيب وفقا لمعاهدة هذا الانتشار النووي مقابل السماح بوجود مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقيمون بصفة دائمة في مختلف المنشآت النووية لإيران.
كما يتم السماح لهؤلاء المفتشين بالوصول إلى جميع العاملين في البرنامج النووي الإيراني والتفتيش على مختلف المنشآت ومراكز الأبحاث ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري. ويضيف: في حالة وقوع أي انتهاك من جانب إيران لمثل هذا الاتفاق بشأن الاختبار النووي يكون لدى مجلس الأمن الدولي جدول زمني سريع بالخطوات العقابية ضد إيران بما في ذلك العقوبات الاقتصادية والعمليات العسكرية لتدمير المنشآت النووية.
ويقول: هذا المدخل يعترف بحقيقة أن إيران مازالت مصرة على امتلاك دورة كاملة للوقود النووي بهدف ضمان الحصول على الوقود اللازم لتشغيل المفاعلات النووية التي تولد الطاقة الكهربائية بصورة مستقلة بدلا من الاعتماد على الاستيراد.
وفي الوقت نفسه فإن الاختبار النووي المستمر سوف يتيح لإيران إنتاج الوقود النووي وفي الوقت نفسه يتيح للمجتمع الدولي ضمان التزام طهران بتعهداتها النووية.
ثلاثة خيارات
أما جون وولفستال الباحث في برنامج الأمن الدولي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فكتب رؤيته للتعامل مع هذه الأزمة تحت عنوان (التركيز على أفعال إيران وليس نواياها).
يقول وولفستال إن هناك ثلاثة خيارات أمام الولايات المتحدة وحلفائها لتطوير استراتيجية ناجحة لوقف البرنامج النووي الإيراني.
الخيار الأول: هو محاولة إقناع العالم بأن إيران تدير بالفعل برنامجا حقيقيا لإنتاج أسلحة نووية. ولكن المشكلة أنه لا يوجد أي دليل ملموس على هذا الاتهام في حين أن الشكوك التي تحيط بالأدلة المتاحة حاليا يجعلها عديمة القيمة تقريبا.
الخيار الثاني: هو أن تؤكد الولايات المتحدة على أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك نظام كامل لتخصيب اليورانيوم سواء كانت تعتزم انتاج أسلحة نووية أو لا في ضوء فرضية أنها تدعم الإرهاب وتعارض السلام في الشرق الأوسط وفقا للمنظور الأمريكي.
ولكن المشكلة أن إيران تستطيع الرد على المواقف الأمريكية بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة تحاول عرقلة التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا لها خاصة وأن أمريكا وحوالي عشر دول أخرى في العالم تمتلك أنظمة لتخصيب اليورانيوم.
أما الخيار الثالث والأخير: فهو تركيز الولايات المتحدة على اتهام إيران بانتهاك المعاهدات الدولية والالتزامات المقررة عليها بموجب هذه المعاهدات وإعادة أمرها إلى المجتمع الدولي. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدرت تقريرا في سبتمبر 2005 يقول إن إيران (غير ملتزمة) بالقواعد الدولية وأشار إلى ممارسة إيران لأنشطة نووية سرية على مدى 18 عاما.
باختصار يمكن للولايات المتحدة عرض الأمر على أساس أن إيران انتهكت القانون (النووي) الدولي ويجب عليها مواجهة العواقب.
مثل هذه المحاجاة القانونية يمكن أن توفر أساسا صلبا لمجلس الأمن الدولي لكي يفرض قيودا والتزامات جديدة على إيران.
ومن الناحية النظرية يمكن للولايات المتحدة في هذه الحالة الحصول على موافقة مجلس الأمن على مطالبة إيران بالتخلي عن كل الأجهزة والمعدات النووية التي حصلت عليها بطريقة سرية وغير قانونية خلال السنوات الماضية.
وبالطبع فإنه من غير المحتمل أن تحصل الولايات المتحدة على الدعم الدولي لأهدافها الطموحة في مواجهة البرنامج النووي الإيراني.
ورغم ذلك فإنها سوف تتمكن من الحصول على أرضية صلبة لإلزام إيران وغيرها من دول العالم بالقانون الدولي المنظم لعمليات الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.
عواقب سلبية أما راي تكيه كبير الباحثين في مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن فقدم رؤيته للتعامل مع إيران تحت عنوان (استمرار الضغط على إيران يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية) وقال في رؤيته إن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش قد تشعر بالرضا عن النفس بعد نجاحها في إقناع عدد من الدول من فرنسا إلى روسيا بأن الوقت قد حان لاتخاذ مواقف متشددة تجاه إيران.
ولكن للأسف فإن تشديد الضغط الدولي على إيران يمكن أن يتحول إلى خدمة جليلة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد واستراتيجيته الرامية إلى استغلال التهديدات الخارجية كوسيلة لإحكام قبضته على السلطة في إيران وحشد التأييد الشعبي للبرنامج النووي الإيراني.
ومما يزيد من تعقيد الموقف الدولي في التعامل مع الطموحات الإيراني أن الرئيس الإيراني المتشدد أحمدي نجاد يرحب بزيادة العزلة الدولية لبلاده باعتبارها مدخلا لدعم قبضته على السلطة خاصة وأنه فاز في الانتخابات الرئاسية الماضية بعد اتهامه للحكم السابق بالفساد والخضوع للقوى الدولية.
ويتابع تكيه قائلا: وربما لا يحتاج نجاد إلى أكثر من الدخول في مواجهة صريحة مع الولايات المتحدة.
فمن خلال هذه المواجهة يستطيع نجاد أن يقدم نفسه كبطل يحظى بتأييد الغالبية الساحقة من الإيرانيين وفي الوقت نفسه القضاء على التيارات الإصلاحية المناوئة له في إيران.
فالشعب الإيراني ينظر إلى الضغوط الأمريكية والأوروبية بشأن البرنامج النووي باعتبارها ضغوطاً غير مبررة واستفزازية لأنها تهدف إلى حرمانها من حقها في امتلاك برنامج نووي سلمي كما يحدث مع كل الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي.
الخيار الدبلوماسي وتؤكد شيرين عبادي المحامية الإيرانية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام أنه رغم وجود شكاوى شعبية من الحكومة في إيران فإنه في حالة وجود نهديدات خارجية يلتف الشعب حول الحكومة.
ولذلك فإن الخيار الدبلوماسي يصبح هو الخيار الأفضل أمام الحكومة الأمريكية لتجريد حكومة نجاد من فرصة استغلال التهديدات الخارجية لزيادة شعبيته.
وبالتالي فإن تطوير حزمة من الإجراءات الأمنية والرقابية تضمن السماح لإيران بتطوير برنامج نووي سلمي وفي الوقت نفسه تبديد الشكوك الدولية في طبيعة هذا البرنامج.
وتقول كما أن الوصول إلى تسوية تفاوضية بشأن البرنامج النووي سوف يحرم أحمدي نجاد من فرصة استغلال هذا التوتر الدولي لدعم شعبيته في الشارع الإيراني ويحول اهتمام الإيرانيين إلى فشل حكومته في تنفيذ وعوده الانتخابية بتحسين مستوى المعيشة لغالبية الإيرانيين. ونصل إلى صاحب الرؤية الأخيرة للتعامل مع طموحات إيران النووية وهو منصور إيجاز رئيس شركة الهلال للتكنولوجيا ومقرها لندن وهي شركة متخصصة في إنتاج معدات مكافحة الإرهاب والأمن القومي.
ارضية مشتركة
وحملت رؤية منصور إعجاز الخبير السياسي عنوانا يقول (البحث عن أرضية مشتركة). وتبدأ هذه الرؤية بالقول إن الموقف الأمريكي المتشدد تجاه طهران ينطلق من فكرة أن العزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية مع التلويج بالعمل العسكري يمكن أن يجبر إيران على التراجع عن سعيها للحصول على أسلحة نووية.
ولكن هذا الموقف المتشدد لم يحقق أي نتائج إيجابية حتى الآن.
ويقول: بالطبع هناك اتفاق دولي على أنه من غير المقبول تماما السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية خاصة في ضوء التصريحات المتشددة للرئيس الإيراني نجاد تجاه إسرائيل.
ورغم ذلك فإن واشنطن تبدو حتى الآن عاجزة عن تطوير استراتيجية واقعية تتيح الوصول إلى أرضية مشتركة وسطى بين الموقف المتشدد لها ومواقف الحكومة الإيرانية.
ويضيف قائلا: اعتقد أن فكرة إقامة شركة دولية تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وباكستان والهند تتولى إدارة محطة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج الوقود النووي على الأراضي الإيرانية يمكن أن تكون مقبولة من جميع الأطراف.
فمن ناحية ستكون إيران قد حققت هدفها بامتلاك الدورة الكاملة للوقود النووي على أراضيها. ومن الناحية الثانية ستتوافر كافة الضمانات للمجتمع الدولي بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيران.
فإذا كان العالم لا يتحمل فكرة وجود ترسانة نووية في يد طهران فإنه أيضا لا يمكنه تحمل عواقب الرؤية الأمريكية للأزمة التي تنطلق من ضرروة الدخول في مواجهة شاملة مع الإيرانيين.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
