قالت مصادر عاملة في قطاع المقاولات السعودي إن عدداً من شركات المقاولات في السعودية لجأت في الفترة الماضية إلى إيقاف نشاطها، وخرجت من السوق مؤقتاً أو بشكل نهائي، بعد خسائر فادحة تكبدتها بسبب الارتفاع الحاد في أسعار مواد البناء خلال العامين الماضيين.
وأوضحت المصادر أن المشكلة الحالية يمكن أن تطال أكثر من 1500 مقاول مصنف لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وقالت إن من غير الإنصاف أن تلجأ الجهات الحكومية التي تنفذ مشاريع إنشائية إلى الوعد بتعويض المقاولين بعد الانتهاء من تلك المشاريع، مما يحمل الشركات أعباء كبرى وديوناً طائلة. وعزت ارتفاع تكلفة المشاريع طور التنفيذ حالياً إلى ارتفاع مواد البناء والحديد والنقل على اعتبار أنها مرتبطة بأسعار عالمية.
وأوضحت أن من بين ما يعانيه المقاولون الارتفاع الكبير في أسعار النقل، وخصوصاً نقل الحديد ومواد البناء من الجبيل إلى مواقع المشاريع البعيدة في جنوب وشمال المملكة.
وطالبت المصـادر ذاتها الجهـات الحكومـية أن تراعي ظروف التغير الكبير الذي يعصف بالسوق من جهة الأسعار وتكاليف النقل.
وتوقعـت أخـيراً خروج ثلث شركات المقاولات من السوق إذا استمر ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، مطالباً وزارة التجارة والصناعة بالإسهام في علاج هذا الوضع عن طريق الضغط على التجار والموردين لمواد البناء الذين رفعوا أسعارهم إلى أعلى مما هو معمول به عالمياً وبنسبة تصل إلى 30%، ما انعكس سلباً على تنفيذ المشاريع، وتأخير عملية التسليم.
