|
|
هذه الإصدارات.. لمصلحة من؟!
|
بين يديَّ كمٌّ هائل من الإصدارات الحكومية الصحفية، أغلبها مجلات شهرية أو فصلية تتم طباعتها بأناقة على ورق صقيل وبألوان لكل صفحاتها..!
توقفت عند الرقم مائة وخمسين إصداراً ولم أستطع أن أكمل رصد العدد الإجمالي لهذه الإصدارات، وتساءلت مع نفسي: لمصلحة من تصدر هذه المطبوعات؟
أعرف أن هناك من سبقني إلى مثل هذا التساؤل، وآخرهم زميلنا العتيد عبدالرحمن العمر، ولكن هل هناك من تكرم بالإجابة على هذا التساؤل مقنعاً أو مقتنعاً..؟
أسأل من جديد: من أعطى الحق لبعض أجهزة الدولة لتقوم بمثل هذه الإصدارات وهو عمل لا علاقة لها به ودون أن تسأل عن محتواها وجدواها ومصادر تمويل إصدارها..؟
***
لست ضد إيجاد نوافذ جديدة نطل منها على المزيد من مجالات المعرفة، والتعرف على علوم جديدة قد لا نعرف الكثير عنها، ولكن هل بعض هذه الجهات الحكومية بحكم التخصص مؤهلة للقيام بهذا الدور..؟
***
لا بأس أن تصدر كل وزارة وكل جهة حكومية مجلة أو أكثر إذا كان ما ينشر فيها يقتصر على التخصص الدقيق لهذه الوزارة أو تلك الجهة الحكومية..
لكن ما لا أفهمه بالطبع أن تصدر وزارة ما مجلة تتحدث عن القصة وعن الشعر وتجري حوارات سياسية وما إلى ذلك، بينما تكون أعمال وتخصصات هذه الوزارة أبعد عن ذلك بكثير.
***
ومرة أخرى من المسؤول عن ذلك..؟
سألت بعض هذه الجهات وعلمت أنها تحصل على تراخيص من وزارة الإعلام لإصدار هذه المجلات، ولا أعتقد أن وزارة الإعلام إذا صح ذلك تعطي ترخيصاً للجهات الحكومية بإصدار مجلات لتنشر فيها كما تريد وتبيعها في أي مكان وتسعى للحصول على إعلانات لها من أي جهة ومن أي مكان..
إذ أن مثل هذه التراخيص يفترض أن تشترط عند صدورها باقتصار ما ينشر فيها على نشاطات الوزارة لتوعية الناس وتثقيفهم في مجال عمل الوزارة وإحاطتهم إخبارياً بالمستجدات فيها، وإلا عد ذلك خروجاً عن الهدف من إعطاء الترخيص لمثل هذا الإصدار.
***
وما يقال من أن مقاولاً من الباطن يتولى إصدار بعض هذه المجلات مقابل مبلغ يدفعه للجهة الحكومية، على أن يسمح له بالحصول على إعلانات لها ويبيعها لصالحه ودون أن يكون للوزارة دور في مادة المجلة ومنهجها.. هذا الزعم يعد لو صح أسوأ من فكرة تبني الجهات الحكومية لإصدار مثل هذه المجلات.
وفي ضوء هذا، لابد من إيجاد نظام صارم، يعتمد على قواعد سليمة لإصدار مثل هذه المجلات، التي ربما لو كانت نشرات تتناول نشاط الجهة الحكومية مع اقتصار توزيعها على موظفيها والمتعاونين والمتعاملين معها لكان أفضل، ففي هذا توفير لهدر مواد طباعية كثيرة تؤثر بشكل أو بآخر سلباً على اقتصاد الوطن دون أن تكون هناك فائدة مرجوة منها.
خالد المالك
|
|
|
|
رأي وتعليق
القلعة مغلقة
افتتاحية «هآرتس»
|
لم يسمح لعشرات الآلاف من الأشخاص خلال العامين الماضيين بالدخول إلى إسرائيل بعد وصولهم إلى منافذ البلاد واحد من كل ثلاثة تم رفض دخولهم حظي أيضا بفترة مكوث في منشأة المرفوضين بمطار «بن جوريون» حيث تعرض لمعاملة عدائية ومهينة. من بين الذين أهينت كرامتهم في هذه المنشأة أعضاء برلمان وأطباء ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وصحفيون ورياضيون.
إن إسرائيل ومنذ عامين تنتهج سياسة صارمة واستبدادية ضد الضيوف وطبقا لتعليمات وزير الداخلية «إيلي يشاي» والتي تنفذها شرطة الحدود وسلطة المطارات فإن أي أجنبي يريد دخول إسرائيل غير مرغوب فيه إلا إذا ثبت العكس.
نفس السلوك أيضا يطبقه «داني سيمان» رئيس مكتب الصحافة الحكومي في تعامله مع الصحفيين الأجانب ومن الصعب أن نفترض بأنه يعمل دون توجيه من رئيسه أي رئيس الحكومة آرئيل شارون إذ يتضح من الشهادات العديدة المتوافرة أن الصحفيين الأجانب يحظون بمعاملة عدائية ويواجهون صعابا عند الحصول على ترخيص العمل واستجوابات غير محتملة في المطار كما تتم عملية تصنيف وفرز للمراقبين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان ورجال القانون مع الفصل حتى في بعض الأحيان بين اليهود وغير اليهود ويتم رفض العديد منهم وهناك نموذج عازف الناي الروماني الشهير «جيورجي زمفير» وزوجته ومرافقوه السبعة الذين أتوا إلى إسرائيل لتقديم سلسلة من العروض الفنية تم الاتفاق عليها مسبقا عوملوا بفظاظة وأعيدوا إلى بلادهم.
* تعليق:
تعكس افتتاحية «هآرتس» في المقام الأول حالة الخوف والهستيريا التي تعيشها إسرائيل منذ بدء انتفاضة الأقصى من كل ما هو غير إسرائيلي حتى أضحت والحالة هذه كالقلعة التي يتحصن بها ساكنوها ويوصدون منافذها في وجه كل غريب.
وهذه الحالة من الانغلاق على الذات والنظر إلى كل غريب نظرة ريبة وعداء هي حالة ليست بغريبة على الشخصية اليهودية التي اختارت دائما وعبر التاريخ التقوقع على ذاتها داخل أحياء خاصة بها تسمى «الجيتو» لكن الأمر غير المفهوم بالمرة هو أن تطالب إسرائيل غيرها من الدول بالسماح لكل يهودي بحرية التنقل والحركة في كل مكان وتقيم الدنيا ولا تقعدها عندما يحدث العكس لأسباب تخص سيادة تلك الدول وأمنها ثم تفرض هي ذاتها القيود ليس على الأجانب وحسب وإنما أيضا على الهيئات الإنسانية والصحفية والهدف واضح في هذه الحالة ألا هو التعمية والتغطية على جرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في الأراضي المحتلة وياليت كاتب المقال قد أزاح الستار عن نماذج أخرى عديدة مؤثرة غير نموذج عازف الناي الروماني حتى نقف على نوع آخر من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل كل يوم بعيدا عن الأعين والمتابعة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
