 |
|
ثقافة الحوار ..! |
كتبت من قبل..
وكتب كثيرون غيري..
ولن نتوقف مكتفين بما تم إنجازه من وجهات نظر مكتوبة حول الرأي والرأي الآخر..
فأمامنا على ما يبدو مشوار طويل قبل أن نبلغ سنام الهدف الذي نتمناه.
***
وإذا جاء من يقول إن مجتمعنا يحترم وجهات النظر الأخرى فهو مخادع..
وإذا تبيَّن أن هناك من يعتقد بأن شريحة المثقفين تلتزم بآداب الحوار فهو مغيب عن معرفة الحقيقة..
فالناس بما في ذلك الشريحة الأكثر تأهيلاً لا يحسنون الإصغاء للرأي الآخر أو احترامه..
بما فوت علينا استثمار تلك المناقشات الجادة والموضوعية بعد أن انحرفت عن اتجاهها إلى جدل بيزنطي غير مفيد.
***
والأخطر من ذلك..
والأسوأ في حياة الأمم والشعوب..
حين يصار إلى مصادرة رأي الآخرين بالتأويل والتأليب ورمي الآخر بما ليس فيه من اتهامات..
فضلاً عن المحاولات لاستعداء الناس عليه وخلق معارضة لفكره وثقافته وتوجهاته.
***
ما هو مطلوب منا جميعاً..
في مثل هذا الجو الملبد بغيوم التشكيك والاتهام الباطل بحق الغير..
أن نؤمن بأن حرية الرأي تقود حتماً إلى إفراز جواهر من وجهات النظر بين ركام هائل من الآراء الضارة بالمجتمع.
***
وهذا يقودنا إلى التركيز في مناشداتنا على أخلاقيات الحوار..
وإلى التنبه والتركيز على خطورة أن تأخذ المناقشات فيما بيننا هذا المسار الذي لازمنا طويلاً ولا زال..
فلا الاتهامات سوف تطفئ من لهيب الحماس والحماس المضاد لفكرة أو رأي أو وجهة نظر من هذا أو ذاك..
ولا التعصب لموقف من هذا الشخص سوف يلغي تمسك الغير بالمواقف الأخرى ما لم يكن هناك ما يبرر لذلك.
***
وعلينا حسماً لتوجه لا يقوم على أسس ولا يعتمد على منطق بل يشكل تقويضاً لقواعد بناء حضارة الأمة ومستقبلها..
وترسيخاً لشرعية الحوار الموضوعي والهادئ والمتزن المطلوب الآن ومستقبلاً وفي كل الأحوال والحالات..
أن نعيد قراءة مستقبل دولنا وشعوبنا في حوار تقوم تعريفاته ومفاهيمه وأهدافه ونواياه الصادقة على تثبيت معاني ثقافة الحوار التي تستجيب مع ما يفكر به العاقلون ومن ثم تعليمها للغير.
خالد المالك
|
|
|
|
الأحزاب السياسية العراقية تستعرض قوتها قبيل الانتخابات |
* إعداد محمد الزواوي
مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية في يناير القادم يدخل (سياسيو المستقبل) في العراق مرحلة جديدة من ممارسة النظام الديموقراطي الذي لم تشهده البلاد من قبل، وكما تشير جريدة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية في تقرير لها فإن تلك الممارسة الأولية بدأت بعدة صراعات ومساومات في كواليس الأحزاب السياسية الناشئة، وذلك للحصول على مراكز متقدمة بين القوائم الانتخابية للأحزاب.
وقد حددت اللجنة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات العراقية العاشر من ديسمبر الجاري كموعد نهائي لتقديم قوائم المرشحين للأحزاب العراقية، وقد تنافس المرشحون للحصول على مراكز متقدمة في قوائم المرشحين، والتي سوف تحدد مَنْ سيحصل على مقاعد في البرلمان الوطني العراقي الجديد.
يشير التقرير إلى أن تلك المساومات التي جرت في كواليس الأحزاب قبيل الانتخابات هي الانتخابات بعينها، وأنها أكثر أهمية من أوراق الاقتراع، وهي التي تحدد أكبر المرشحين في تلك الانتخابات، والتي يتنافس فيها عراقيو المنفى الذين يراهم المراقبون أكثر تنظيمًا، مع الزعماء الذين نشؤوا في الداخل العراقي ويحظون بشعبية كبيرة، بمن فيهم كبار الزعماء الشيعة، لذا يعتبر المراقبون أن ما يجري حالياً هو صنع زعامات المستقبل في العراق.
يقول الشيخ فاتح كاشف الغطاء الزعيم الشيعي الذي ينحدر من عائلة سياسية بارزة في النجف: (إن الانتخابات بمثابة الاختبار، فسوف تُظهر من يتمتع بقاعدة وتأييد شعبي على أرض الواقع ومَنْ هو الزائف، ومَنْ الذي لديه سلطة دينية ومَنْ ليس كذلك، وسوف توضح العديد من الأشياء).
وقد قامت كل مجموعة من الأحزاب بتشكيل قائمتها للمرشحين.
وسوف تحدد مجموع الأصوات التي يحصل عليها كل حزب عدد المقاعد التي سيحصل عليها في البرلمان.. ولأن الأصوات يتم توزيعها على الأسماء الأولى في القوائم المرشحة أولاً، فإن المرشحين الذين يتم وضع أسمائهم في أعلى القائمة يكونون الأكثر حظًا في الحصول على المقاعد البرلمانية.
كما اشترطت اللجنة المسؤولة عن الانتخابات أن يكون المقعد الثالث في كل قائمة من النساء؛ وذلك من أجل إجبار الأحزاب على وضع النساء في مواقع متوسطة لئلا تقوم كل الأحزاب بوضع النساء في ذيل القوائم كما يحدث في الكثير من الدول التي تشترط وجود نسبة من النساء في القوائم الانتخابية.
ولن يرى الناخبون أسماء كافة المرشحين في قوائم الانتخابات عند قدومهم إلى صناديق الاقتراع، ولكن في المقابل سوف يرون فقط أسماء الأحزاب
وشعاراتها، ومن ثم يعطون أصواتهم بناء على اسم الحزب وليس أسماء المرشحين.
ويوجد حتى الآن ما يقرب من 238 (حزباً)، ومن الخطأ تسميتهم أحزاباً؛ وذلك لأن العديد من الجماعات غير الرسمية إضافة إلى الأفراد يسمح لهم بالدخول في الانتخابات، وقد سجل العديد منهم أسماءهم لخوض الانتخابات، وقد قامت اللجنة المسؤولة عن الانتخابات في 28 نوفمبر الماضي بتمديد الموعد النهائي للأحزاب لتقديم قوائمهم حتى العاشر من ديسمبر الماضي (الخامس من ديسمبر في المكاتب المحلية).
والهدف من فترة التمديد تلك كان تمكين الحكومة الانتقالية من حث وإغراء الأحزاب السُنِّيَّة من خوص الانتخابات، بعدما أعلن الكثير منها مقاطعته للانتخابات بسبب اقتحام الاحتلال للفلوجة السُنِّيَّة، كما طلبت أحزاب أخرى تأجيل موعد الانتخابات بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة.
ويشير التقرير إلى أن شرعية الحكومة الجديدة سوف تقوض بصورة كبيرة في حال عدم خوض الأحزاب السُنِّيَّة للانتخابات.
كما كان الهدف من تمديد الموعد النهائي مساعدة المرشحين الأقل شعبية وإعطاءهم الوقت الكافي للانضمام إلى الأحزاب الكبيرة في ظل مفاوضاتهم معها للحصول على مكانة بارزة في القوائم الانتخابية، وقد استغلت الأحزاب التي نشأت في الداخل العراقي تلك الفترة في محاولة الوصول إلى أعداد أكبر من أبناء الشعب العراقي وللأحزاب السياسية الأكبر حجماً.
ويشير التقرير إلى أن أفضل طريقة للمرشحين لضمان الحصول على مقعد في البرلمان هو إدراجهم على رأس القوائم الانتخابية في أي حزب قوي.
يقول محمد كاظم عبيدي أحد مسؤولي المؤتمر الوطني العراقي، وهو تجمع لجماعات أصغر تصل إلى مائتي جماعة وفرد من المرشحين: (من المهم للغاية للمستقلين الانضمام إلى قوائم الأحزاب الأخرى الكبيرة، كما يجب على الأفراد أن يتكتلوا معاً؛ لأنهم حتى بفرض حصولهم على مقاعد في البرلمان لن يستطيعوا الحصول على أي شيء بدون إجراء مفاوضات مع الأحزاب الكبيرة في البرلمان).
ولكن انضمام الأفراد إلى الأحزاب الكبيرة القوية من شأنه الإضرار بالأحزاب الصغيرة أيضاً؛ فكلما كان الحزب كبيراً وقوياً زادت فرصه في جذب المرشحين من المجموعات الصغيرة، وبالتالي وضعهم في ذيل قائمة الحزب، مما يقلل من فرصهم في الحصول على أية مقاعد.
ويشير التقرير إلى أن أقوى القوائم الموجودة حالياً هي القائمة الشيعية الرئيسية الموحدة، والتي صدّق عليها الإمام الشيعي آية الله العظمي علي السيستاني الذي يرى أنه صاحب أكبر منصب شيعي في البلاد.
وقد أصرّ آية الله السيستاني على أن ينضم غالبية الشيعة في العراق إلى قائمة موحدة، وزعم أن ذلك من شأنه أن يعطي السلطة للغالبية الشيعية بالبلاد، وأصرّ على انضمام أكبر عدد ممكن من الشيعة إلى قائمته، والعدد الأقصى المسموح به لكل قائمة هو 275 مرشحاً، ولكن بعد انسحاب تيار الصدر من القائمة الشيعية الموحدة، تم الإعلان عن القائمة بانضمام 228 عضواً فيها.
شعبية الصدر
ويشير التقرير إلى حدوث بعض الخلافات بين أعضاء القائمة الشيعية الموحدة وبين التيار الصدري، حيث أكد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر على أنه يريد الحصول على مرتبة عالية بالقائمة الشيعية، وأشار إلى أن شعبيته تتخطى شعبية العديد من المرشحين الشيعة في القائمة، وقال إن شعبيته تتجاوز شعبية أعضاء مجلس الحكم الانتقالي السابق أمثال إبراهيم الجعفري وعبد العزيز الحكيم، وكلاهما من عراقيي المنفى السابقين، وقد أكد السيد كاشف الغطاء ذلك بقوله إن (مقتدى الصدر يقول إنه أكثر شهرة وشعبية من جميع السابقين).
كما ينأى حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه أحمد الجلبي بنفسه عن مقتدى الصدر، وأحمد الجلبي من العلمانيين الشيعة، وكان من المقربين لدى البنتاجون، ولكنه لا يعد في نظر الكثير من المحللين السياسيين العراقيين من الأحزاب القوية.
يقول أحد المحللين السياسيين إن (الجلبي قد بذل آخر جهوده للحصول على أي زعيم يدعم قائمته، ولكن مع إعادة انتخاب بوش لفترة رئاسة ثانية أعتقد أن الجلبي قد فقد آخر آماله).
أما في كردستان العراق في الشمال فيطالب الحزبان الرئيسيان في المنطقة بالاستمرار في الحكم الذاتي والاستقلالية، وقد انضم الحزبان الرئيسيان، (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، في قائمة موحدة، مما يقضي على أية آمال للمستقلين في تحدي شعبيتهما في الشمال، ووجود انتخابات بالمعنى الحقيقي في المنطقة.
يقول شوان محمد المحرر السياسي في إحدى الصحف المستقلة: (هذه الانتخابات سوف تكون ضعيفة للغاية، وسوف تكون بمثابة استطلاع للرأي، وليس بمثابة انتخابات حقيقية).
ويضيف: (هذه الأحزاب لا تلعب اللعبة الديموقراطية بأصولها، فإذا كان لديهما قائمة موحدة فإن ذلك يعني أنه من غير المسموح لأحد من المستقلين الحصول على أي شيء، لذا يمكننا أن نصف السياسات العراقية الحالية على أنها بمثابة دائرة مغلقة، فأي شخص خارج تلك الدائرة سوف يخسر، ولن يحصل على أي شيء في تلك الانتخابات).
ولكن يقول قدير عزيز السكرتير العام لحزب العمال الكردستاني : (عادة ما يكون هناك ضغوط كبيرة ضد المستقلين في كردستان، ولكننا عندما نرى أن هناك العديد من المراقبين الدوليين، فسوف نأمل في أن الأمور سوف تكون أفضل هذه المرة).
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
