قررت وزارة المالية المصرية اتخاذ تيسيرات جديدة للعاملين المصريين بالخارج وذلك في حالة الحصول على تجديد الاجازة أو الاعارة أو اذن العمل وتسهيل اجراءات سداد ضريبة العاملين المستحقة على مرتباتهم واجورهم في الخارج

وصرح فخري سعد الدين رئيس مصلحةالضرائب انه تقرر عدم سريان قانون ضريبة العاملين بالخارج على المصريين المقيمين بالخارج ويزاولون نشاطا تجاريا او صناعيا او مهنة حرة لحسابهم، ويقتصر سريان القانون على العاملين المصريين الذين يعملون في الخارج لدى الغير، ويحصلون في مقابل عملهم على اجور او مرتبات او مافي حكمها واضاف فخري انه تسهيلا على العاملين من القطاع الخاص المصري الذين يعملون في الخارج لدى جهات حكومية اجنبية او قطاع خاص اجنبي وكذلك العاملون في الحكومة والقطاع العام بمصر ويعملون في الخارج لدى قطاع خاص اجنبي فقد تقرر السماح لهؤلاء العاملين بتقديم اقرار بما يحصلون عليه من مرتبات او اجور في الخارج، ويعتد بهذا الاقرار عند حساب الضريبة المستحقة عليهم دون ان يطالبوا بتقديم اية مستندات اخرى

واكد فخري سعد الدين انه بالنسبة للعاملين في الحكومة وقطاع الاعمال والقطاع العام في مصر وحصلوا على اجازات او اعارات من مصر ويعملون في الخارج لدى جهات حكومية فيعتد بصورة معتمدة من عقد العمل الذي يقدمه كل منهم لجهة عمله في مصر، لتجديد الاجازة اوالاعارة وتحسب الضريبة على اساس المرتب او الاجر الوارد بهذا العقد وفي حالة عدم توافر العقد لدى العامل يكتفى عند محاسبته لاول مرة بأن يقدم اقرارا بأجره او مرتبه ويعتد : بهذا الاقرار عند حساب الضريبة، مع الزامه بتقديم العقد في السنوات التالية

واشار رئيس مصلحة الضرائب الى ان التيسيرات الجديدة تطبق حاليا مع اجازات الدراسة والاعياد، وسيتم تطبيقها خلال موسم العودة القادم الذي يبدأ خلال شهري مايو ويونيو واضاف ان عددا من العاملين يسددون الضريبة حاليا بعد عودتهم في اجازات نصف العام

وقال انه بالنسبة للعاملين الذين سددوا الضريبة من قبل على السنة بكاملها لاتتم مطالبتهم بالضريبة لان فترة الاجازة من ضمن السنة التي تم سداد الضريبة عليها، وانه في حالة انتهاء فترة السداد مع الاجازة يجب على العامل سداد الضريبة، حتى يتم تجديد الاجازة او الاعارة

واكد فخري سعد الدين انه لن يتم تعطيل اي عامل بالخارج بسبب ضريبة العاملين، حيث تقرر السماح للعاملين بتقديم اي اقرارات على مرتباتهم في حالة عدم وجود العقد، مع الالتزام بتقديمه بعد ذلك وفي حالةوجود فروق في المرتب سيتم حساب الضريبة على المرتب الموجود بالعقد، ومطالبة العامل بالخارج بالضريبة