عمرها سنة ثمان وخمسين للهجرة ,
وقال: وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وفي زيارتها ودفن بالمكان الذي كان ينام فيه ,
والصواب أنها يوم مات عنها صلى الله عليه وسلم كان عمرها سبعة عشر عاما، لأنه قال قبل ذلك توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في العشرين من عمرها،
وقد توفي صلى الله عليه وسلم في يومها لكنه صلى الله عليه وسلم استأذن نساءه أن يكون تمريضه في: حجرة عائشة،
وقوله: ودفن بالمكان الذي كان ينام فيه هكذا: لم أجده,
لكنه دفن في جانب الحجرة صلى الله عليه وسلم وفيها ص61 جاء قوله من حديث عائشة: وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في جحري فذهبت أنظر في وجهه فإذا
بصره قد شخص وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة,,,
قلت: أصله صحيح،
وجاء في ص62 كيفية دفنه صلى الله عليه وسلم وكيفية القبر وهيئته،
قلت/ لم أجده كما جاء هنا إلا ما جاء من قول عائشة ما علمنا بدفنه صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت الماحي من جوف الليل ,
قلت/ صحيح،
وقوله في ص 62: (وكانت في أوائل العقد الثالث على أكبر تقدير عند وفاته صلى الله عليه وسلم قلت لم أجده هكذا,
وورد في ص66 قال المؤلف بعد كلام عن حق عائشة في خلافة أبي بكر وعمر (ولكنه خولف أو عُدل عنه بعد الخليفتين الأولين، خولف أو عدل عنه لأسباب يرجع بعضها
الى حكومة عثمان، وبعضها الى طواري الزمن، وبعضها الى السيدة عائشة ,,,)،
وهذا كلام لا مثيل له لو كان حقا من شاهد ينهض أو نص يقوم،
فعائشة مكانتها هي هي، أم المؤمنين وحاملة العلم وشيخة الأصحاب بعد الأولين، فهي مقدرة مُيَحّلة مكرمة، لكن الذي حصل ان الفتنة أعمت وأصمت واشغلت، وعثمان
وعلي كانا يعظمانها ويجلّانها ويرى كل واحد منهما أمومتها وعظم شأنها ولم أجد نصا صحيحا حسب علمي ينتقد عثمان أو عليّاً في حقها,
أما نقص العطاء لعائشة فهو أمر رأته فيما دعت الحاجة إليه، وغضبها من ذلك كان غضب المسلم قبل بيان الحال،
ثم جاء المؤلف في ص68 ليقول بعد كلام طويل: (ثم أصبح عثمان ,, فسمع من البيت صوتا وكلاما فيه بعض الغلظة فقال مغضبا: أما يجد مرّاق أهل العراق، وفسّاقهم
ملجأً إلا بيت عائشة فسمعته، فقيل انها رفعت نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: تركت سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب هذا النعل,,إلخ ,
قلت لم يصح هذا الخبر,
ومثل هذا ما جاء من قوله (فكلما شكا الناس من والي عثمان في مصر عبدالله بن أبي السرح واتهموه بقتل رجل ممن شكوه الى الخليفة نزعت وفود المصريين الى بيت
عائشة الخ ,,,)،
قلت: لم أجد هذا,
وعلّل ثم حلّل في ص70 بما لا طائل تحته ولا من ورائه،
ثم جاء فيها ص70 بنص عن عائشة انها قالت وهو: (قيل إنها تربصت به حتى اقبل يخطب الناس فدلّت قميص النبي صلى الله عليه وسلم ونادت يا معشر المسلمين، هذا
جلباب النبي صلى الله عليه وسلم لم يبل وقد أبلى عثمان سنّته ,
فكم في أخبار وآثار الصحابة مما سجله أهل التاريخ والأدب والسير الباطل السيىء الذي تناقله ويتناقله الناس وهو: ساقط، وليس ما نقله المؤلف بآخرها ثم جاء
بمثل ذلك في ص71 ما عدا رواية عن أم المؤمنين حبيبة فلم أجد فيها خللا ومع ان المؤلف ألمعي حصيف وناقد ومحلل جيد ويدرك احيانا بطلان بعض النصوص مثل قوله:
ويجوز الشك بعد ذلك في كثير من نصوص الاحاديث التي نسبت إليها بصدد هذه الفتنة) ص72 إلا انه كثيرا ما يقع في خطأ مصادر المعرفة لدى كثير من الأخباريين
والمؤرخين وعلماء البدع الذين لا يتورعون من حطب الليل ليصطادو الأفاعي فيدسون مع سمّها عسلا مميتا,
ومصادر المعرفة هنا مجرد النقل ممن هبّ ودبّ ونقل الآثار وخلطها والدس البدعي الملحوظ كما في مروج الذهب والأغاني ومقاتل الطالبيين ,
وفي ص72 جاء المؤلف بخبر مضحك وهو كذلك لأنه مضحك لكن لا أدري لماذا لم ينظره بعين فاحصة يقول (ثم أرسلوا قميصه الذي قتل فيه وهو بدمه الى المدينة فلبسته
نائلة زوجة عثمان ورقصت به) ليته قال ثم طربت وغنّت وصفقت ليتم سبك الهراء لكنه لم يقل ولن يقول لأنه وجد النص هكذا وما يدريه عن: السند/ حقيقة اصوله/
وضوابطه/ ودرجاته/ وبلدانه فتجاوز الله تعالى عني وعنه,
وورد في ص73 آثار ضعيفة لم أجد حسب نظري إليها ما يقوم بناهض سليم من سند صحيح مثل ما جاء: قال لها ابن عباس: يا أمه لو حدث- أي اعتزال عثمان- ما فزع
الناس إلا الى صاحبنا- قالت: إيهاً عنك، لست أريد مكابرتك ولا مجادلتك ,
ثم نقل أثراً آخر عنها بينها وبين عبيد بن ابي سلمة,قلت: لم يصح،
وجاء في ص74 قال: (عبروا بماء الحوأب فنبحتهم كلابه، وسألوا أي ماء هذا؟ فقال الدليل: هذا ماء الحوأب, فصرخت بأعلى صوتها قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون،
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعنده نساؤه: ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته وهي تقول: أنا والله صاحبة كلاب
الحوأب طروقا ردوني ردوني ردوني,,),،
جاء في هامش العواصم من القواصم ص63/62 بل هو حديث صحيح أخرجه احمد 6//52و97 وغيره من حديث اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن عائشة، وهذا إسناد
صحيح رجاله كلهم ثقات، وقد صححه ابن حبان 1831 والحاكم والحافظ الذهبي وابن كثير ,
ثم بيّن هناك سبب خروج عائشة بيّنه بما نهضت به النصوص وقامت عليه الأدلة الواقعية من قبل ومن بعد خلافا لما ذكره المبتدعة وأهل الأهواء جاء في الهامش
وبمناسبة الكلام على حديث الحوأب، لابد لنا من التصريح بأن خروج عائشة رضي الله عنها كان اجتهادا منها لتحقيق غاية طلحة والزبير والتعاون مع علي رضي الله
عنه من أجل اطفاء الفتنة والقضاء على المنافقين والمفسدين من قتلة عثمان رضي الله عنهم جميعا ,
وجاء أيضاً: ولما ظهر علي رضي الله عنه جاء الى أم المؤمنين رضي الله عنها فقال: غفر الله لك قالت: ولك,, ما أردت إلا الاصلاح ,
ثم أنزلها دار عبدالله بن خلف وهي أعظم دار في البصرة على سنية بنت الحارث أم طلحة الطلحات، وزارها ورحبت به وبايعته وجلس عندها ,
وجاء أيضاً هناك في ص164: قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ان عائشة لم تقاتل ولم تخرج للقتال وانما خرجت بقصد الاصلاح بين المسلمين وظنت ان في
خروجها مصلحة للمسلمين ثم تبيّن لها فيما بعد ان ترك الخروج كان أولى فكانت كلما ذكرت تبكي حتى تبلّ خمارها ,
وأيضاً: تقدم بيان موضع الحوأب, وان الكلام الذي نسبوه الى النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا ان عائشة ذكرته عند وصولهم الى ذلك الماء ليس له موضع في
دواوين السنّة المعتبرة وقد رأينا خبره عند الطبري 5:م 170 فرأيناه يرويه عن اسماعيل بن موسى الفزاري ثم بيّن هناك ما قال عنه ابن عدي، وكذا النسائي، وما
قاله الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب وما قاله عنه الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال إلخ ص165,
ثم قال المؤلف في ص78 من كتابه عائشة الصديقة بنت الصديق : (والذي يبدو لنا من تلك الحوادث التي لخّصناها فيما تقدم ان مأساة الجمل لم تكن عند السيدة
عائشة إلا دفعة من دفعات الحدة التي طبعت عليها قدحتها المفاجأة وأوقدتها كثرة المغريات بعداوة علي,,)،
إذاً هكذا يكون شأن من يعتبر مصادر المعرفة لدى المؤرخين والاخباريين هي الأصل فكما زلّ المؤلف هنا زلّ مثله كثيرون بسبب نقص مصدر المعرفة لديه،
ومثله ما ورد في ص79,
ثم انظر كيف بنى المؤلف رأيه الخاطىء على أخبار وروايات هشة يقول:
وعائشة قد أخطأها التوفيق في مكافحته من أجل هذه النصيحة، وان كانت لا تلام على أنها كانت تتمنى الخلافة لسواه , سبحان الله ,
وجاء في ص 82 من فصل حقوق المرأة قال في حياة السيدة عائشة ميزان صادق لحقوق المرأة في عصرها, وقد يقاس عليه الميزان الصادق لحقوق المرأة في جميع العصور ,
وهو كلام جيد وسليم من المعارض لكن هنا أمور هي من الثوابت بحيث لا يمكن تركها ونحن نتفق مع المؤلف في مسألة أجاد منها:
أولا: جاء عند الدارمي بسند صحيح النساء شقائق الرجال في طلب العلم المباح/ وفي التملك الشرعي/ وفي البيع والشراء في حدود شرعية معلومة، وفي العمل المباح
لها شرعا/ وفي الزواج/ والحضانة والتربية من وجه شرعي مرسوم,
ثانيا/ في المقاضاة والحقوق والمرافعة والنقض لها ذلك مع وجود محرم لها، ولها ان توكل من تريد مسلما بالغا عاقلا مميزا أمينا,
ثالثا/ لها حق ما تكسبه من مال من وجه بيّن مثل المهر/ وثمن المباع، وأجرة العمل كالتدريس والطب والادارة في حدود ما رسمه النص الشرعي لها,
وقول المؤلف: وقد يقاس عليه,, أقول ما يتعلق بعباداتها فلا قياس عليها لأن العبادة لا يدخلها القياس مثل الحيض والطلاق والطواف والسعي ورمضان وقراءة
القرآن والحجاب فهذه وأمثالها ثبت فيها نص صحيح فليس هنا قياس, بل هو مستمر للمسلمات أبدا,
فالثوابت ثوابت ولا إشكال,
وجاء في ص88: (ولهذا تصدق الأديان لأنها تنطق بلسان الفطرة السليمة),،
ومثل هذه العبارات ترد كثيرا لدى الباحثين والكتّاب ويقصد بها الباحثون والكتاب المسلمون دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل الذي حصل من عُبّاد ورهبان
وقساوسة تلك الأديان المنسوخة,
