اكد مدير عام المعاهد والمراكز الاهلية الاستاذ ابراهيم بن عبدالله الشثري ان جميع الشهادات الصادرة من المعاهد والمراكز الفنية الاهلية معتمدة من قبل

الديوان العام للخدمة المدنية للاغراض الوظيفية,

واوضح في حوار اجرته الصفحة ان المؤسسة سعت الى ادخال عدد من التخصصات الجديدة في المعاهد والمراكز الأهلية الخاصة مشيراً الى ان خريجي هذه المعاهد يجدون

القبول للالتحاق في الوظائف الحكومية والاهلية وكشف ان المؤسسة سمحت لرأس المال الاجنبي بالاستثمار في قطاع التدريب والتعليم الفني موضحاً ان عدد المعاهد

والمراكز الفنية المرخصة حتى 1/16 الماضي بلغت 309 مراكز فالى تفاصيل الحوار:

دراسة الجدوى ضرورية للترخيص

نظراً لتزايد اعداد هذه المراكز والمعاهد الخاصة في الفترة الماضية هل قامت الادارة بالزام اصحاب هذه المراكز التدريبية بإرفاق دراسة جدوى للمشروع, وهل

يتم الاكتفاء بالدراسة المقدمة من صاحب المشروع ام يتم الزامه بإجرائهاعن طريق مراكز متخصصة بإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية؟

هناك شروط ولوائح منظمة لعملية اجراءات منح التراخيص للمعاهد والمراكز الفنية الاهلية حددتها اللائحة الصادرة عن مجلس ادارة المؤسسة عام 1404ه هذا

بالاضافة للتعليمات التنفيذية المنبثقة عن تلك اللوائح وتضمنت هذه اللائحة ضرورة التأكد من القدرة المالية لصاحب الطلب والزامه بتقديم دراسة جدوى اقتصادية

للمشروع قبل حصوله على التصريح المبدئي وذلك حتى تكون الرؤية واضحة امامه للاستمرار او الانسحاب دون اية خسائر او نفقات كما ان التعليمات تنص علىضرورة ان

تشتمل هذه الدراسة علىبنود اساسية من اهمها (رأس مال المشروع - اجراء دراسة للسوق - النفقات المتوقعة- الارباح المتوقعة) وليس هناك الزام على صاحب الطلب

بإعداد هذه الدراسة عن طريق مكتب متخصص، بل يمكن ان يقوم بإعدادها بنفسه وذلك من وجهة نظرنا هو الافضل ليتمكن من خلالها ان يتعرف عن قرب على متطلبات هذا

المشروع ومفرداته والتي ستكسبه بلاشك خبرة يمكنه الاستفادة منها في وقته الحاضر وفي المستقبل كقاعدة يتعامل على اساسها مع معطيات مثل هذا المشروع,

شهاداتنا معتمدة

ماذا تم بخصوص معادلة شهادات هذه المراكز مع ديوان الخدمة المدنية؟

الشهادات الصادرة عن المعاهد والمراكز الفنية الاهلية يتم التصديق عليها بعد تدقيقها من قبل المؤسسة وهي من هذا المنطلق معتمدة لدى ديوان الخدمة المدنية

للاغراض الوظيفية,

إدخال تخصصات جديدة

هل هناك من نية في ادخال تخصصات جديدة تدرس في هذه المراكز التدريبية؟

نعم هناك تخصصات جديدة والمؤسسة تحرص على تدعيم هذا الاتجاه وتؤكد دائماً على ضرورة تحديث البرامج التدريبية لمواكبة احتياجات سوق العمل وليس ادل على هذا

من كون المؤسسة قد فتحت المجال امام المراكز الاهلية لمزاولة نشاطها التدريبي في مجال الدورات القصيرة وهي دورات مفتوحة غير محددة تغطي مجالات تدريبية

معينة وذات مدد قصيرة لاتزيد عن شهر واحد كما ان المجال مفتوح امام المعاهد الاهلية لتقديم برامج الدبلومات التدريبية والمؤسسة رخصت في الآونة الاخيرة

لعدد من هذه التخصصات مثل (العلوم الفندقية - العلاج الطبيعي ,, الخ) والاتجاه لإدخال تخصصات جديدة قائم ومتواصل بين المؤسسة والمعاهد الاهلية بهذا الخصوص,

لامشكلة في توظيف خريجينا

هل اجرت الادارة دراسة عن مدى قبول خريجي هذه المراكز في القطاعين الخاص والعام؟

سبق للادارة ان طلبت من المعاهد الاهلية احصائية باعداد خريجيها من مختلف التخصصات مبيناً بها جهات العمل التي تم التحاقهم بها سواء في القطاع الحكومي او

الخاص، واشارت الدراسة السابقة لالتحاق عدد لابأس به من هؤلاء الخريجين بالعمل خاصة بالجهات التابعة للقطاع الخاص، كما نود الاشارة لوجود عدد من المتدربين

ممن يعملون بالفعل بجهات تابعة للقطاع الحكومي ويتم ابتعاثهم داخلياً للتدريب لدى المراكز والمعاهد الاهلية، كما ان هناك عدداً من الاتفاقيات المبرمة بين

المعاهد الاهلية والجهات الحكومية ويتم الرفع بها للادارة لاخذ الموافقة عليها,, وبالتالي فإنه يمكن القول بان هناك قبولاً لدى جهات العمل سواء الحكومي او

الخاص لتوظيف خريجي هذه المعاهد والمراكز الاهلية,

تطوير مناهج الدورات

هل هناك من تطوير جديد للمراكز التدريبية من النواحي التنظيمية والتطبيقية خاصة في المناهج التي تدرس بها؟

نعم هناك تطوير دائم ومستمر كما سبقت الاشارة لذلك خاصة فيما يخص المناهج التدريبية فقد عمدت الادارة الى تشكيل لجنة فنية من المختصين من داخل المؤسسة

وخارجها وبمشاركة المعاهد الاهلية لدراسة البرامج التدريبية والقيام على تطويرها وتحديثها، وهناك عدد من البرامج والدورات التدريبية التي تم بالفعل

تحديثها وتطويرها بما يتمشى ومتطلبات سوق العمل ومثال علىذلك دورة ( إدخال البيانات ومعالجة النصوص) ودورة (استخدام الحاسب الآلي في الاعمال المكتبية ) ،

هذا بالاضافة لعدد من الدورات في مجال العلوم التجارية والحاسب الآلي,, اما بالنسبة للنواحي التنظيمية فإن تطبيق التعليمات التنفيذية الخاصة بلائحة

المعاهد الاهلية والقرارات الصادرة بهذا الخصوص كل هذا انعكس بشكل مباشر على النواحي التنظيمية للمراكز الأهلية فالكادر الاداري للمعهد لابد ان يكون من

السعوديين والتجهيزات الخاصة بالمعامل اصبحت محددة من حيث العدد والمواصفات، وهذه كلها نواحٍ تنظيمية وتطبيقية جديدة ساعدت على تطوير المراكز والمعاهد

الاهلية,

الاستثمار الأجنبي مفتوح

هل الانظمة الخاصة بهذه المراكز تتيح الاستثمار الاجنبي المباشر في قطاع التدريب والتعليم الفني؟

نعم هناك استثمار اجنبي في قطاع التدريب والتعليم الفني من خلال المراكز والمعاهد الاهلية، والانظمة تجيز للشركات ( بعد تقديم السجل التجاري الخاص بها) ،

اقامة معهد او مركز تدريب اهلي تابع لها يزاول نشاطه التدريبي طبقاً للترخيص الصادر له من قبل المؤسسة، وهناك بالفعل عدد من المعاهد والمراكز الاهلية التي

تتبع جهات استثمارية اجنبية بالاضافة لمعاهد اهلية عبارة عن شركة برأس مال مشترك,