نشرت الجزيرة يوم الثلاثاء قبل الماضي رداً لأخي العزيز الاستاذ عبد الله الحقيل رئيس مجلس ادارة البنك السعودي البريطاني على مقالي عن البنك الذي نشرته الجريدة في وقت سابق والذي بنيته على تحليل لاحدى الصحف المحلية في العام الماضي 98م توقع ألا تستطيع البنوك المحلية تغطية عجز الميزانية في ذلك العام لشح السيولة لديها وأنها ستفضل تخصيص ما يتوفر لديها من سيولة لاحتياجات القطاع الخاص لارتفاع عائده، وما صرح به الاستاذ عبد الله بعد ذلك حين اكد ان البنوك قادرة على تغطية العجز وان ذلك واجب وطني، وقد ذكرت في مقالي انه يفهم من ميزانية البنك السعودي البريطاني للعام المذكور التي نشرتها الصحف بعد انتهاء العام ان البنك لم يساهم في تغطية عجز الميزانية خلال ذلك العام بدلالة ان استثماراته في السندات الحكومية لم تزد اثناء العام المذكور، بل نقصت بما يقارب ملياري ريال، وقد كان النقص لصالح إقراض القطاع الخاص حيث زادت قروض البنك لذلك القطاع بما يقارب المبلغ الذي نقص من استثمارات السندات، وقلت ان هذا يتفق مع تحليل الصحيفة المحلية، وقد ورد في رد أخي الاستاذ عبد الله بعض النقاط التي احب التعقيب عليها بما يأتي:
1 - قال ان القطاع الخاص يقوم بدور مهمّ في التنمية الاقتصادية وان دعمه من البنوك لا يقل اهمية عن مجال الاستثمار في السندات الحكومية، في حين أني قلت في مقالي السابق ما نصه (وأرجو ألا يفهم من هذا أني أدعو البنوك المحلية الى تخصيص سيولتها المتوفرة للسندات الحكومية او حتى ولو لمجرد تفضيل السندات على احتياجات القطاع الخاص ولكني,,, إلخ).
2 - قال انه كان الاحرى بي ان أعقد موازنة بين البنوك أوضح فيها حجم مساهمة كل منها في الاستثمار في السندات مقارنة بميزانياتها، وأقول ان مقالي خاص بحجم المساهمة في تغطية عجز الميزانية في السنة الماضية 98م، فهي السنة التي كان البحث خاصاً بها، لارتفاع عجز الميزانية الحكومية فيها وقلة السيولة في البنوك كما ذكر تحليل الصحيفة المحلية الذي بنيت عليه مقالي، أي ان ذلك العام 98م هو المحك الحقيقي لظروفه الصعبة، وهو المقصود وهذا واضح في المقال.
3 - ذكر أخي الاستاذ عبد الله (رداً على نقص استثمارات البنك في السندات عام 98م الذي أثرته في مقالي) ان الذي حصل أنه في العام 97م قام البنك بالاستثمار في سندات جديدة لتكون بديلة لسندات كان سينتهي أجلها خلال 98م ولذلك فحين انتهى اجلها عام 98م تقلص حجم السندات لوضعها الطبيعي، وأقول ان ميزانية البنك المنشورة عامي 97م و98م تفيد أن استثمارات البنك في السندات الحكومية قد زادت عام 97م بحدود ملياري ريال ونقصت في عام 98 بما يقارب نفس المبلغ, ومع هذا فما أوضحه أخي الاستاذ عبد الله يعني ان استثمارات البنك في السندات لم تزد لا عام 97 ولا عام 98 وبقيت على حالها عام 96م أي أنه لم يساهم في تغطية العجز عام 88م وما دامت المسألة الآن هي عدم زيادة استثمارات البنك في السندات خلال ذلك العام المعني 98م فلا بد ان اشير الى ان هناك بنكين لم تزد استثماراتهما في مجمل السندات والأذونات خلال ذلك العام ايضا كما هو واضح من ميزانيتهما المنشورة هما بنك الرياض والبنك العربي، بل إنها نقصت نقصاً طفيفاً.
أشكر أخي الأستاذ عبد الله الحقيل أولاً على رده وحرصه على الايضاح للقارىء مما يعبّر عن وعيه بأهمية ما تنشره الصحف المحلية وأثره على القارىء وبالتالي على مؤسسات التنمية بما فيها البنوك سلباً وايجاباً، وثانياً على حسن الحوار واللغة الرصينة وهذا ليس بغريب عليه لما يتصف به من خلق عالٍ وطبع حسن مؤكداً لسعادته انه لا محل في نفسي أبداً لتلك الحساسية التي بدت في إشارته لمسمّى البنك الصحيح فقد ذكرت المسمى كاملاً في ثنايا المقال واختصرته في العنوان، وأحب ان اؤكد له أني أصلاً لست ممن يتكئون على المشاعر في دعم الاقتصاد لأي بلد، وإنما على الأنظمة والسياسات النقدية الجيدة، وربما يكون هذا هو البُعد الأساسي غير الواضح في مقالي، وله مني كل الود والتقدير.