* بون - ق,ن,أ
تخيم أزمة استقالة المفوضية الأوروبية بعد اتهامها بالفساد على قمة رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الأوروبي التي تنعقد في براين يومي الاربعاء الخميس القادمين.
وتحاول المانيا باعتبارها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد ازاحة هذه الأزمة وذيولها من الطريق والتركيز على القضية الرئيسية وهي الاتفاق على جدول الاعمال الأوروبي عام الفين.
ويجري المستشار الالماني جيرهارد شرويدر خلال جولته الحالية في دول الاتحاد الأوروبي مشاورات عاجلة قبيل القمة مع القادة الأوروبيين لايجاد حل عاجل للأزمة بتعيين رئيس جديد للمفوضية.
كما يحث القادة في نفس الوقت على ضرورة انجاح قمة برلين بالموافقة على الاصلاحات المقترحة في أجندة عام الفين التي تعتبر من أهم الأهداف الرئيسية للرئاسة الالمانية الحالية للاتحاد التي تنتهي في يونيو القادم.
ويقول مراسل وكالة الانباء القطرية في بون ان المانيا تأمل في ان تسهم الاصلاحات المتضمنة في الاجندة في ايجاد ظروف مالية مناسبة لضمان انضمام خمس دول من وسط وشرق أوروبا الى مجموعة دول الاتحاد.
وفي مقدمة هذه الاصلاحات تمويل القطاع الزراعي في دول الاتحاد الذي بحثته هذه الدول في الاسبوع الماضي وتوصلوا بشأنه الى حل وسط يبدو انه اقل مما تهدف اليه المانيا.
وذكر تقرير مراسل وكالة الانباء القطرية ان اتفاق الحل الوسط الخاص بالقطاع الزراعي يتضمن اجراء تخفيضات كبيرة في اسعار المنتجات الزراعية وعلى التعويضات المباشرة للمزارعين في الفترة من عام 2000 وحتى عام 2006.
واشار الى ان الاتفاق لا يلبى ما جاء في تعليمات رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي تقضي بتحديد تكاليف قطاع الزراعة في حدود 307 مليارات يورو خلال السبع سنوات القادمة, وقال لهذا السبب فإن المستشار الالماني شرويدر لم يسعد بهذا الحل الوسط إلا انه لا يرغب في الدخول في مفاوضات جديدة حوله نظرا لضيق الوقت من جهة وبسبب الموقف السياسي الدقيق نوعا ما القائم في المانيا بعد استقالة وزير المالية.
وتطرح على القمة الأوروبية مسألتان هامتان تدخلان في صلب اجندة عام الفين أولاهما خفض المساهمة المالية السنوية لكل دولة في الاتحاد, وتثير هذه المسألة التي تتبناها المانيا ودول أخرى خلافات حادة في وجهات النظر حيث تهدف المانيا الى تخفيض مساهمتها التي تصل الى 22 مليار مارك الماني سنويا وهو ما يعادل ثلث الميزانية الاتحادية الأوروبية.
وتتباين مواقف دول الاتحاد من الطلب الالماني الذي تؤيده النمسا والسويد وفنلندة وهولندا بينما تتردد الدول الاخرى رغم تعاطفها مع المانيا في اتخاذ قرار حاسم خاصة بريطانيا واسبانيا.
اما الموضوع الثاني وهو يرتبط بالأول ويتعلق بسبل تمويل المشاريع الهيكلية في المناطق الضعيفة اقتصاديا في الاتحاد وهو ما تعارضه اسبانيا.