وفي اطار مناقشة الحلول المطروحة لحل مشكلة الفقر تطرح العديد من الحلول من حين لاخر ومن ابرزها اسقاط الديون عن الدول الفقيرة وذلك لان الديون تقتطع سنويا نسبة عالية من دخول هذه الدول ومن عوائد الصادرات وقد بلغت نسبة خدمة الديون الى قيمة الصادرات في عام 1997 في اندونيسيا 26,8% وفي ماليزيا 6,1% وفي كوريا 5,2% وفي نيجيريا 35,10% وهذا يعني في حالة اندونيسيا مثلا اعد 26,8% من حصيلة الصادرات في عام 1997 قد ذهبت لسداد اقساط الديون المستحقة ولاشك ان الديون العالمية وكذا اقساطها تحرم المجتمع من التوسع في الاستثمارات الجديدة وتحد من قدرته على الارتقاء بمستويات معيشة افراده ليس هذا فحسب بل قد تضطر الدول الفقيرة الى اللجوء الى احتياطياتها من العملة الصعبة والذهب للوفاء باقساط ديونها وربما تعمد الى التوسع في الاصدار النقدي لمعالجة عجز الميزانية ولسداد التزاماتها المالية الداخلية, الامر الذي يعني تدهو سعر صرف العملة المحلية وارتفاع الاسعار وتجذر الفقر وتوابعه.
وكحل لمشاكل الدول الفقيرة يرى البعض ان على صندوق النقد بيع جزء مما لديه من الذهب لتوفير السيولة اللازمة لمساعدة هذه الدول وهذه النظرة يفترض ان يسبقها تقييم لعمل صندوق النقد والآلية التي يتبعها لحل مشاكل الدول النامية فالكثيرون يرون ان مشاكل الدول النامية تتفاقم مع تدخل صندوق النقد وان عدد الفقراء ودرجة استفحال الفقر في العالم نتيجة لعدة اسباب منها السياسات الخاطئة لصندوق النقد التي يلزم بها الدول النامية المدينة فصندوق النقد يطالب الدول المدينة بإلغاء الدعم ورفع اسعار السلع والخدمات التي توفرها الحكومات لافرادها وذلك لحل مشكلة عجز ميزانيات هذه الحكومات ومثل هذه السياسة تعني رفع اسعار كثير من السلع والخدمات الضرورية وبالتالي انخفاض الدخول الحقيقية وتدني مستويات المعيشة لقطاع كبير من افراد المجتمع ولذا فان تخلي صندوق النقد عن جزء من احتياطاته من الذهب وتوفير السيولة له التي تمكنه من مساعدة الدول النامية مع الابقاء على نفس السياسات القديمة لن يعني الكثير بالنسبة للفقراء في العالم بل ان هذا الامر هو مجرد مساعدة للصندوق ليتغلب على مشكلة نقص السيولة التي يعاني منها.
وكما ان للمشاكل التي تعاني منها المجتمعات اسبابا مادية فان لها اسبابا اخرى ، وعليه فانه للوصول الى حل ناجع لابد من التعامل مع الاسباب المادية وغير المادية والا فسيظل الحل قاصرا, وفي هذا الجانب فان من اهم الاسباب المؤدية الى نشوء العديد من المشاكل الاقتصادية وغيرها عدم الالتزام بقوانين الله التي وضعها ليسير الناس على هداها والتي لم توضع عبثا ويصبح مخالفها مستحقا للعقوبة الدنيوية والاخروية, وفي هذا الجانب فان تفشي الربا والتعامل به بل وتصور بعض من يرون انفسهم مسلمين بانه حلال وان تحريمه كان في العصور القديمة اما الآن وقد تعقدت القضايا الاقتصادية والمالية فلا يتصور قيام مبادلات وتعاملات مالية واقتصادية بدونه، والربا او الفوائد المصرفية احد اسباب محق بركة المال وهلكته بالنسبة للمتعاملين بالربا قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات ولا يقتصر الامر على محق البركة من المال بل ان الله تعالى توعد المقيمين على التعامل بالربا بالحرب بقوله تعالى فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله اي ان لم تتركوا التعامل بالربا فايقنوا بحرب من الله ورسوله ولاشك ان هناك اسبابا غير التعامل بالربا مثل منع الزكاة وعدم اعطائها لمستحقيها واكل اموال الناس بالباطل.