* القاهرة- أ,ش,أ
تلقت وزارة الخارجية المصرية اتصالا من سويسرا بشأن الاتفاق على الترتيبات العملية لضمان انعقاد مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين في زمن الحرب.
وصرح السفير سيد قاسم المصري مساعد وزير الخارجية للعلاقات الدولية متعددة الاطراف بأن سويسرا تجري هذه الاتصالات تنفيذا للموعد الذي حددته الجمعية العامة للامم المتحدة التي عقدت في فبراير الماضي ودعت لعقد هذا الاجتماع في جنيف في موعد غايته 15 يوليو القادم وذلك لتأكيد انطباق بنود الاتفاقية من الناحية القانونية على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
ومن المعروف ان مؤتمر الاطراف سيعقد هذا العام للمرة الاولى منذ ابرام الاتفاقية عام 49 حيث طالبت مصر والبلاد العربية الامم المتحدة بسرعة عقد هذا المؤتمر لان اسرائيل تدعي انها تطبق بنود الاتفاقية وهو ما يخالف الواقع.
وقد عقدت الدورة الاستثنائية للجمعية العامة في فبراير الماضي على اثر التوسعات الاستيطانية في القدس وخاصة مستوطنة رأس العمود.
واوضح ان هذه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للامم المتحدة قد اكدت على اعتبار القدس جزءا محتلا يسري عليه ما يسري على الاراضي المحتلة وطالبت بوقف اعمال الاستيطان ووقف تغيير المعالم الجغرافية والديموجرافية لمدينة القدس.
وطالبت الجمعية العامة سويسرا بانعقاد مؤتمر الاطراف في اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين اثناء الحرب لتأكيد انطباقها وانطباق بنود الاتفاقية على الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وقد طالبت الجمعية العامة سويسرا بعقد المؤتمر باعتبارها الدولة المودع بها الاتفاقية وقد عقدت سويسرا مؤتمرا للخبراء مرتين العام الماضي للنظر في كيفية عقد المؤتمر باعتبار انه سيعقد للمرة الاولى ووضع الترتيبات العملية ولائحة الاجراءات التي تحكم المؤتمر والاغلبية المطلوبة لصدور القرارات ونوع النتيجة المطلوب صدورها هل هي قرار ام توصية ام تقرير.
واضاف مساعد وزير الخارجية ان غالبية الدول الاطراف في الاتفاقية اعضاء في الامم المتحدة وقد صوتوا لصالح القرار بعقده في اسرع وقت ولذلك فلا توجد عقبة امام انعقاده في الموعد والمكان المحددين وانه من المنتظر ان تبحث المجموعة العربية في الامم المتحدة التنسيق بينها وبين مجموعة عدم الانحياز والمجموعة الافريقية وكذلك تجري المجموعة الاسلامية الاتصالات مع سويسرا والدول الغربية لتنفيذ قرار الجمعية العامة.