* القاهرة - مكتب الجزيرة - عبدالله الحصري
دعا عبدالرحمن فوزي رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق المصري حكومات الدول العربية الى دراسة انشاء آلية عربية موحدة لتطبيق احكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وخصوصا اتفاقية الجات لتكون على غرار النظام الاوروبي الذي انشأ آلية موحدة تتولى تحقيق القضايا الناجمة عن هذه الاتفاقيات واهمها قضايا الاغراق مطالبا الحكومات العربية بدعم هذه الآلية بكافة الخبرات العربية مع الاستعانة بالخبرة الاجنبية اللازمة.
وقال ان تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة سيعرض صناعات الدول العربية الى منافسة شديدة في مواجهة السلع المستوردة الاكثر جودة والاقل تكلفة فضلا عن تعرضها للممارسات غير العادلة المتمثلة في الاغراق او الدعم او زيادة الواردات مشيرا الى ان عدد الدول العربية المنضمة الى الجات في تزايد مستمر وآخرها المملكة العربية السعودية التي اعدت نفسها تماما للاتفاقية.
واضاف ان التطبيق الفعال لاتفاقيات الحماية ومواجهة ممارسات الدعم او الاغراق ستؤدي الى افساح المجال للصناعات العربية للمنافسة وتسويق منتجاتها في الاسواق العربية دون ضغط او تنافس غير عادل مع السلع الاجنبية المستوردة المغرقة.
واشار الى ان صادرات الدول العربية تتعرض بسبب تلك الاتفاقيات الى اجراءات مقابلة من الدول الاجنبية بدعم الاغراق او اجراءات تعسفية باتهامات ممارسة الاغراق بقصد تحقيق اجراءات حمائية وهو ما يتطلب من الدول العربية العمل على مواجهتها من خلال العمل على انشاء اجهزة فنية تتولى تطبيق احكام هذه الاتفاقيات واعداد التشريعات التي تنظم اجراءات التطبيق واعداد وتدريب الكوادر الفنية القادرة على تطبيق احكام تلك الاتفاقيات.
واوضح انه يجب على الحكومات العربية ايضا انشاء اجهزة مختصة مهمتها متابعة ومراقبة سير حركة التجارة الدولية وتطبيق القواعد المتفق عليها لمواجهة ممارسات الاغراق او الزيادة المفاجئة في الواردات وكذلك اعداد الكوادر القانونية القادرة على الدفاع عن الصادرات العربية في القضايا التي تقيمها الدول الاخرى ضدها بما في ذلك الخبرات اللازمة للجوء الى لجان تسوية المنازعات المختصة في المجالات التي يتم فيها اتخاذ اجراءات تعسفية ضد الصادرات العربية بالمخالفة لاحكام الاتفاقيات المعنية.
كما طالب عبدالرحمن فوزي بانشاء الاجهزة القادرة على متابعة ورصد وتجميع المعلومات وتحليلها للوقوف على طبيعة الممارسات التجارية واثباتها ومتابعة حركة الواردات لتحديد الوقت المناسب للتدخل لتطبيق الاجراءات الوقائية وتطبيق اساليب التنفيذ بما يتواءم مع احكام الاتفاقية.
وقال ان قضايا الاغراق تعاظمت الآن على الساحة الدولية واصبحت من الموضوعات الهامة حيث بلغ عدد القضايا التي اقيمت في هذا المجال 581 قضية منها 197 اقامتها امريكا و102 قضية للاتحاد الاوروبي و52 لكندا و36 للبرازيل بينما ليست هناك قضية واحدة اقامتها الدول العربية في هذا المجال باستثناء القضايا التي اقامتها مصر مؤخرا ضد بعض الدول الاجنبية.
واكد ان الدول العربية سواء الاعضاء او غير الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية لم تعط الاهتمام المناسب لاتفاقيات الحماية التجارية او المعالجة التجارية ولم تعمل حتى الآن على انشاء الاجهزة الحكومية المعنية بتطبيق هذه الاتفاقيات وباستثناء مصر التي انشأت جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية منذ عامين, واكد رئيس جهاز مكافحة الاغراق المصري ان اعداد الكوادر القانونية للدفاع عن الصادرات العربية ضد قضايا الاغراق التي تقيمها الدول الاجنبية امر ضروري جدا نظرا لان تلك القضايا تتسم بالتعقيد الشديد في النواحي القانونية والاجرائية وتمتد كذلك الى النواحي المرتبطة بالتحليل المالي والاقتصادي اضافة الى تطبيق القواعد والمبادىء المحاسبية المتعارف عليها.