شهدت السنوات الاخيرة اتجاه الكثير من الناس لاستثمار اموالهم في مجال شراء وبيع الاسهم، ومما لاشك فيه انه قد يغيب عن بال بعض المستثمرين في مجال الأسهم عدد من الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم تلك الاسهم، والكيفية التي يمكن من خلالها تداول الاسهم وما يسري على ذلك من قيود, ومن خلال الأسطر التالية، سوف يتم استعراض عدد من القواعد القانونية المنظمة للسهم سواء من حيث انواع الاسهم او من حيث تداولها وما يرد عليها من قيود.
فالسهم يعد احد الصكوك المالية الثلاث التي تصدرها الشركات المساهمة وتتمثل في كل من السهم والسند وحصص التأسيس, فالسهم عبارة عن صك يمثل حصة في رأس مال الشركة المساهمة، وتتميز كافة الاسهم التي تصدرها الشركة المساهمة بتساوي قيمتها وعدم قابليتها للتجزئية حيث لا يجوز ان يتم تجزئة السهم الواحد على اكثرمن شخص، كما يتميز السهم بسهولة بيعه من قبل مالكه إلىالغير دون الحصول على موافقة بقية المساهمين في الشركة, وذلك على خلاف شركات الاشخاص كشركة التضامن والتي لا يجوز لاي من الشركاء التنازل عن حصته للغير بدون موافقة مسبقة من بقية الشركاء, وتنقسم الأسهم لعدد من التقسيمات ، فمن حيث ارتباط السهم باسم الشريك الذي هو بحوزته، تنقسم الأسهم إلى أسهم إسمية وأسهم لحاملها، فالسهم الإسمي هو الذي يحمل اسم الشخص الذي يملكه، ويتم تداوله من خلال القيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة لهذا الغرض، اما السهم لحامله فهو الذي لا يحمل اسم صاحب الحق فيه وإنما يذكر فيه عبارة لحامله حيث يعتبر حامل السهم هو المالك في مواجهة الشركة, الجدير بالذكر ان هناك الكثير من الدول التي لا تحبذ استخدام (الأسهم لحاملها) وذلك نظراً لما تؤديه تلك الأسهم من تهرب من دفع الضرائب نظراً لعدم إمكانية التعرف على الشخص حامل السهم, كذلك فإن الأسهم لحاملها قد تؤدي إلى قيام بعض المستثمرين الأجانب إلى تجاوز الحصة المسموح لهم بتملكها حيث تحرص التشريعات المالية في بعض الدول النامية على تحديد النسبة التي يحق للمستثمرين الأجانب تملكها في أسهم الشركات المساهمة.
أما من حيث المقابل الذي يتم دفعه من اجل تملك السهم، فإن الأسهم تنقسم إلى أسهم نقدية وأسهم عينية، فالسهم النقدي هو السهم الذي يمنح نظير تقديم حصص نقدية يقدمها الشريك في رأس مال الشركة المساهمة، أما السهم العيني فيمنح نظير تقديم حصص عينية.
الجدير بالذكر انه لا يجوز تداول الأسهم العينية قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين الماليتين الاولى من حياة الشركة وذلك حتى يتم التأكد من مدى جدوى تلك الحصص على حياة الشركة, وفيما يتعلق بالمساواة في الحقوق والالتزامات المترتبة على تملك الأسهم، فينقسم السهم إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة, فإذا كان الأصل في الأسهم أنها ترتب حقوق متساوية للمساهمين كما تخضعهم لالتزامات واحدة حيث تسمى الاسهم في هذه الحالة بالأسهم العادية, فإن الاستثناء على ذلك يتمثل في جواز قيام الجمعية العمومية للشركة المساهمة بأن تقرر إصدار أسهم ممتاز أو أن تقرر تحويل الأسهم العادية إلى أسهم ممتازة، حيث تعطي الأسهم الممتازة لمن يحملها اولوية في إسترداد ما دفع من رأس المال عند تصفية الشركة كما تمنحه ايضاً أولوية عند تقسيم الأرباح.
أما فيما يخص تداول الأسهم، فعلى الرغم من ان حرية المساهم في بيع أسهمه لمن يريد وفي الوقت الذي يريد يعتبر من الحقوق الأساسية للمساهم، إلا أن تلك الحرية ليست مطلقة وإنما ترد عليها بضعة قيود قانونية واتفاقية, فمن القيود القانونية عدم جواز تداول الأسهم الخاصة بالمؤسسين قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين, كما انه لا يجوز للمساهم العضو في مجلس الإدارة ان يبيع اسهم الضمان وهي الأسهم التي يقدمها لضمان إدارته طوال مدة عضويته, أما بالنسبة للقيود الإتفاقية، فإنه يجوز أن يتضمن عقد الشركة المساهمة قيوداً على تداول الأسهم ومن أمثلة تلك القيود الإتفاقية إتفاق الشركاء على منع أي من المساهمين من التنازل عن الأسهم التي يملكها في الشركة لأشخاص معينين كالأشخاص الذين يقومون بأعمال منافسة للشركة، أو الاتفاق على إلزام المساهم بعرض الأسهم التي يرغب في بيعها على بقية المساهمين قبل بيعها للغير، أو على حق الشركة في استرداد تلك الأسهم بدلاً من بيعها للغير.