* بيروت أ,ف,ب
رحبت شركتا الهاتف الخليوي في لبنان أمس الجمعة بقرار الحكومة الاستعانة بشركة متخصصة اجنبية لمساعدتها على التفاوض لبت الخلاف الذي نشب مؤخرا بين الطرفين بشأن سعة الشبكة.
وكانت الحكومة وفي اطار سعيها لتعزيز مواردها للخفض من عجز الموازنة قد اعترضت مؤخرا على تخطي سعة شبكة الهاتف الخليوي سقف ال250 ألف مشترك وفق ما ينص عليه، برأيها، عقد تشغيل شركتي سيليس وهي فرع من فرانس تلكوم الفرنسية التي تملك 67% وليبانسيل التابعة لشركة سونيرا الفنلندية (فنلند تلكوم سابقا) التي تملك 14%، ففي بيان نشرته الصحف اللبنانية رحبت شركة سيليس بقول وزير الاعلام مساء الاربعاء اثر جلسة مجلس الوزراء ان وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية عصام نعمان اقترح كي لا نستبق الامور ان نأتي بفريق عمل دولي يؤكد ما اذا تخطت الشركتان حدود العقد بينهما وبين الحكومة لأن ذلك يعرضهما الى بحث متجدد في عملية حقوق الدولة ,واكد البيان ان وزارة الاتصالات اصرت خلال المفاوضات على العقد عام 1994م على أن تكون السعة الدنيا للشبكة مرتفعة,, ليكون ذلك الحل البديل والسريع ولو المؤقت لشبكة الهاتف الثابت التي كانت بحاجة الى تأهيل كامل بعد الحرب مما يعني انها لم تحدد سقفا لسعة الشبكة.
يذكر بان شبكة الهاتف الثابت كانت بعد الحرب (1975 1990م) شبه مشلولة فأبرمت الحكومة مع الشركتين عقودا مدتها 12 عاما بطريقة بي او تي (انشاء تشغيل استرداد) لانشاء شبكة هاتف خليوي تؤمن لها عائدات,واكد مدير عام سيليس صلاح بو رعد لوكالة فرانس برس التفسير الرسمي للعقد ناقص وقال لا نسعى لاثارة الجدل ولكن ليس هناك سقف يحدد عدد الخطوط ب250 الفا,, فالعقد ينص على ان لكل شركة الحق بانشاء شبكة سعتها الدنيا 250 ألف خط كما ان هناك بنودا اخرى عديدة تؤكد ان على الشركات تلبية حاجة السوق.
من ناحيته اوضح رئيس ليبانسيل حسن الرفاعي لفرانس برس ان الشركات منفتحة على أية مفاوضات مؤكدا على ان رقم 250 الف مشترك هو الحد الادنى لكل شركة.
واوضح بورعد والرفاعي بأن عائدات الدولة اللبنانية من شبكة الخليوي بلغت 458 مليون دولار منذ انشائها عام 1994م - 223 مليون دولار من سليس التي فاق حجم استثمارها 300 مليون دولار و235 مليون دولار من ليبانسيل التي استثمرت نحو 240 مليون دولار.
يشار الى أن شبكة الهاتف الخليوي في لبنان وخاصة في بيروت هي من أكثر شبكات العالم كثافة من حيث عدد المشتركين كما ان معدل التخابر عليها هو معدل قياسي عالميا اذ يبلغ 750 دقيقة شهريا اي ستة اضعاف المعدل العالمي,يذكر بأن رئيس الحكومة سليم الحص أكد في شباط/ فبراير في حديث لوكالة فرانس برس ان حكومته ستحترم كل الاتفاقات التي ابرمتها الحكومة السابقة والتي بدأ تنفيذها، ولمح الحص الى احتمال التفاوض مع هذه الشركات مجددا على شروط الاتفاقات من دون ان نفرض شيئا حتى نحسن موارد الدولة,, فالتفاوض لا يعني خرق العقود.
وأشار رئيس الحكومة الى أن العقد يسمح للدولة بإنشاء شركة ثالثة للهاتف الخليوي او إعطاء ترخيص بعد فترة من الزمن وهذا ما ذكره مؤخرا الوزير نعمان.