*الرباط - أ,ف,ب
اعلن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في بيان نشر امس الاول الاربعاء في المغرب ان العاهل المغربي الملك الحسن الثاني قرر تطبيق عملية تقود الى دفع تعويضات لاسر بعض الاشخاص ال 112 الذين فقدوا بين عامي 1960 و1980م.
وقال البيان ان العاهل المغربي وافق ايضا على العفو عن بعض المعتقلين الذين ارتكبوا جرائم باسم آرائهم السياسية ولم يرد عدد هؤلاء المعتقلين.
واضاف ان هيئة للتحكيم ستشكل لاعداد طرق تقييم مبالغ التعويضات التي ستخصص لاسر المفقودين من دون ان يحدد عدد هذه الاسر التي يمكنها المطالبة بتعويضات.
واكتفى بالاشارة الى ان 65 من اصل 112 شخصا مفقودين توفوا او قد يكونون توفوا اثناء اعتقالهم.
وكان المجلس نفسه تحدث منذ ستة اشهر عن وفاة 56 شخصا اثناء اعتقالهم.
واوضح المجلس ان هيئة التحكيم التي ستشكل قريبا ستضم ثلاثة قضاة وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية موضحا انها ستقوم بمهمتها خلال ثلاثة اشهر قبل ان يتم حلها وستكون قراراتها غير قابلة للاستئناف.