* القاهرة مكتب الجزيرة علي السيد:
تتقدم المملكة العربية السعودية الدول العربية المشاركة في اجتماعات الدورة 27 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، وتختص هذه الدورة التي تشارك فيها ايضا كل من: الاردن والكويت ومصر والمغرب، معوقات النقل في الدول العربية وسبل تذليلها لدفع الجهود المبذولة لتدشين استراتيجية موحدة لربط النقل العربي,, وتبدأ أعمال هذه الدورة في الثامن عشر من شهر مايو المقبل, وذلك بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تختتم فيه اليوم (الخميس) أعمال الاجتماع التاسع المنعقد بمقر جامعة الدول العربية ويشارك فيه خبراء ومتخصصون من الاقطار العربية لبحث معلومات النقل في العالم العربي، بهدف اعداد اول قاعدة بيانات قومية في هذا القطاع الحيوي,, وقد كشفت هذه القاعدة عن تفرد المملكة في هذا القطاع وتقل قاعدة البيانات:
في دولة مترامية الاطراف، متنوعة التضاريس المملكة العربية السعودية تمنح في الاستراتيجية العربية المقترحة لربط الاقطار العربية بشبكة موحدة، خصوصا فيما يتعلق بعنصر الزمن والتحدي الذي تتطلبه مثل هذه التضاريس الوعرة لربطها شبكة نقل واتصالات كبرى,, وذلك مقارنة بالاقطار العربية الاخرى ذات المساحة المحددة والتضاريس السهلة.
الا ان الاهمية الكبرى التي اولتها المملكة العربية السعودية منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز، جعل المملكة تتخطى كل هذه التحديات، وتصنف ضمن الدول العربية الاولى التي حققت اعجازا في قطاع النقل والاتصالات.
وتفيد المعلومات المتوافرة في هذا الصدد، والتي تعامل معها اجتماع الجامعة العربية باهتمام بالغ، إلى ان المملكة تعتبر من انشط الدول بمنطقة الشرق الاوسط في اعمال النقل البحري بينها وبين دول العالم, إذ يبلغ عدد الشركات والمؤسسات الملاحية السعودية العاملة في مجال النقل البحري 114 شركة ومؤسسة وتساهم الحكومة بنسبة 25% من رأس مال الشركة السعودية الوطنية للنقل البحري، كما تساهم مع 9 دول عربية في الشركة العربية البحرية، وكذلك مع دول خليجية في شركة الملاحة العربية.
وتوضح قاعدة البيانات التي تعدها الجامعة العربية حول قطاع النقل العربي، ان تنفيذ المشاريع العملاقة التي اشتملت عليها خطط التنمية ادى، في مطلع الامر الى حدوث تكدس في بعض الموانئ، إلا ان المملكة بادرت بالاسراع في توسعة هذه الموانئ، وبناء أرصفة جديدة بها، وتزويدها بأحدث معدات الشحن والتفريغ والتخزين.
وتم ذلك في فترة زمنية قياسية حيث انتهت حالة انتظار البواخر في الموانئ كليا، وللمملكة ثمانية موانئ رئيسية على ساحل البحر الاحمر والخليج العربي، في كل من جدة والدمام والجبيل وينبع وجازان وضباء، اضافة الى ميناءين صناعيين بالجبيل وينبع.
وتنوه قاعدة البيانات الى انه بينما كان عدد الارصفة بالموانئ السعودية عام 1975م يبلغ 27 رصيفا، وصل عددها عام 1997م الى 182 رصيفا، من 45 رصيفا بالميناءين الصناعيين بالجبيل وينبع.
وواكب هذا التطور الكبير، حدوث طفرة موازية في كمية البضائع المناولة في الموانئ التجارية السعودية، حيث ارتفعت من 1,8 مليون طن عام 1970م الى حوالي 26,9 مليون طن عام 1996م، وفي الموانئ الصناعية ارتفعت من 7,7 ملايين طن عام 1982م الى 52,5 مليون طن عام 1996م.
وفي عام 1997م بلغت كمية البضائع المناولة في الموانئ التجارية والصناعية للمملكة نحو 89 مليون طن - عدا النفط - منها 61 مليون طن صادرات و28 مليون طن واردات.
أضخم أسطول
وفي مجال النقل الجوي، تشير البيانات ان المملكة العربية السعودية تملك أكبر اسطول جوي في منطقة الشرق الاوسط، اذ يبلغ عدد طائراتها العاملة 114 طائرة، من ضمنها طائرات البوينج 747 والترايستار والإيرباص,, ووصل عدد العاملين بها 24 ألفا، من بينهم ما يقرب من ألف طيار ومساعد طيار.
وتنقل الخطوط الجوية السعودية ما يزيد عن 12 مليون راكب سنويا بالاضافة الى 255 مليون كيلو جرام من البضائع المختلفة عبر محطاتها الداخلية والخارجية، وتشمل خدماتها 25 مطارا داخل المملكة الى جانب 58 محطة خارجية في آسيا وافريقيا واوروبا وامريكا الشمالية.
وتحتل الخطوط الجوية العربية السعودية المركز الثامن والعشرين بين 250 شركة من شركات الطيران العالمية الاعضاء في المنظمة الدولية للنقل الجوي اياتا من حيث عدد الركاب المنقولين، والمركز الخامس والعشرين من حيث البضائع المنقولة.
تنوه قاعدة بيانات النقل العربي الى انه من المقرر ان ينضم الى اسطول المملكة 61 طائرة من الجيل المتطور لطائرات الركاب والشحن في العالم، وذلك في السنوات القليلة القادمة، كما يقضي بذلك العقد الذي وقعه الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس ادارة المؤسسة التي تتولى الطيران المدني.
طفرة النقل البري
وبالنسبة لقطاع النقل البري، تصنف قاعدة البيانات المملكة في مقدمة دول المنطقة التي حققت طفرة كبيرة في هذا القطاع الحيوي، وذلك في ضوء عدد الشركات والمؤسسات السعودية المرخص لها بنقل البضائع والركاب على الطرق، والذي بلغ 2453 شركة ومؤسسة، من بينها 617 ترخيص لخدمات نقل الركاب بسيارات الاجرة داخل المدن الليموزين ونحو 368 ترخيص لمكاتب تأجير السيارات الصغيرة.
وبلغ حجم الاسطول الوطني من الشاحنات 88174 شاحنة، وفي مجال النقل بالقطارات, تقوم المؤسسة العامة لسكة الحديد بتسيير 6 قطارات للركاب يوميا بين الرياض والدمام، وتنقل نحو 500 الف راكب سنويا، بالاضافة الى نقل اكثر من 2 مليون طن من البضائع المختلفة.
ويضاف الى هذا الانجاز، تأسيس الشركة السعودية للنقل الجماعي في عام 1979م والتي أوكل اليها امتياز النقل العام للركاب بالحافلات داخل المدن وفيما بينها، ثم اضيفت اليها خدمة النقل الخارجي من والى المملكة.
وتساهم المملكة بنسبة 30% من رأس مال الشركة البالغ الفا مليون ريال، وبلغ عدد حافلات اسطولها 2600 حافلة بمختلف الاحجام والانواع، وتساهم الشركة بشكل فعال في نقل الحجاج والمعتمرين، وذلك بتخصيص ما يزيد عن ألف حافلة كل عام للعمل في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
يضاف الى ذلك تسييرها لخدمات نقل دولية منتظمة بين مدن المملكة وكل من: مصر والاردن سوريا والامارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وتركيا.
شبكة الطرق
ساهم في هذا الانجاز الحضاري شبكة الطرق الواسعة التي نفذتها المملكة العربية السعودية خلال الخطط التنموية الخمسية التي بدأت عام 1970م، والتي أصبحت تربط مناطق المملكة ببعضها كما تربط المملكة بالدول المجاورة.
وتبين قاعدة البيانات العربية انه بنهاية عام 1997م بلغ اجمالي اطوال شبكة الطرق بالمملكة 44 ألف كيلومتر من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة، وأكثر من 100 كيلومتر من الطرق الزراعية الممهدة بينما كانت عام 1970م حوالي 8 آلاف كيلو متر من الطرق المفردة و3500 كيلو متر من الطرق الزراعية.
وبلغ الانفاق على مشاريع الطرق والانفاق والجسور التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة اكثر من 132 مليار ريال.
ونظرا للطبيعة والتضاريس الجبلية الوعرة في سلسلة جبال السروات بالمنطقة الجنوبية من المملكة والتي تمتد لمسافة 500 كيلو متر، وبارتفاع يصل الى 1500 متر قامت المملكة بالعديد من الدراسات للتغلب على تلك الصعوبات وربط اعالي الجبال بسفوحها، ومن ثم ربطها بسهول تهامة الساحلية على البحر الاحمر.
وقد اسفرت الدراسات عن امكانية تحقيق ذلك بانشاء طرق مسفلتة وجسور وانفاق تمر عبرالوديان وتخترق الجبال الشاهقة، وسميت تلك الطرق بالعقبات, وكان قد بدئ في تنفيذ العقبة الأولى - عقبة تهامة - في عام 1977 وتمكنت المملكة من تنفيذ أربع عقبات اخرى بأساليب هندسية بالغة التطور وحديثة على منطقة الشرق الاوسط، وتم فتح تلك العقبات امام حركة النقل والمرور، وهي عقبة شعار، وعقبة الجوه، وعقبة الباحة، وعقبة ضلع.
وبتنفيذ تلك العقبات توفرت للمواطنين سبل الانتقال السريع من المراكز السكانية والقرى في قمم الجبال الى سهول تهامة وبالعكس في وقت قصير لا يتجاوز ساعة واحدة، مقارنة برحلة يوم كامل او اكثر في السابق.
إنجاز فريد
ولأن خطط التنمية بالمملكة تسبق بخطوة دول الشرق الاوسط توضح قاعدة بيانات النقل ان المملكة تبنت برنامجا لإنشاء الطرق الدائرية حول المدن الرئيسية بالمملكة، لتسهيل حركة النقل والمرور المحلي والعابر داخل المدن وحولها، وزدت هذه الطرق بالجسور، كما زودتها بطرق الخدمة الجانبية واعمال الانارة والتشجير وكافة وسائل السلامة,ومن اهم الطرق الدائرية التي يعتبرها العالم مظهرا من مظاهر الحضارة الحديثة, طريق الرياض الدائري بطول 63,2 كيلومترا والطريق الداخلي الثاني بمكة المكرمة بطول 27,1 كيلومترا، والطريق الدائري ببريدة بطول 85 كيلو مترا، والطريق الدائري بجدة - طريق شرق المطار بطول 103,6 كيلومتر,بالاضافة الى طريق الربط بين مدن المنطقة الشرقية بطول 108 كيلومتر,, واسهمت هذه الطرق في التخفيف من الزحام المروري داخل المدن وحولها، وتخفيض نسبة الحوادث وتلوث البيئة,وتعتبر قاعدة بيانات النقل العربي، الجسر البحري الذي يربط بين المملكة العربية السعودية ودولة البحرين من اهم الانجازات الفريدة، الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود وسمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة امير دولة البحرين - الراحل - في 24 ربيع الاول عام 1407 هجرية - نوفمبر 1986م - وطوله 25 كيلو مترا، وبلغت تكاليفه 2769 مليون ريال, وقد اسهم هذا الجسر الفريد في تنشيط حركة النقل والتجارة بين البلدين.