تحقيق : عذراء الحسيني
بدأت وزارة الصحة سباقاً محموماً مع الزمن لمعالجة مشاكل الاجهزة الالكترونية التشخيصية والعلاجية واجهزة الكمبيوتر ونظم المعلومات الصحية التي تتعامل بالوقت والتاريخ,, وهي المشاكل المعروفة عالمياً باسم علة القرن إذ ستصبح نسبة كبيرة من هذه الاجهزة عاجزة عن التعامل مع التاريخ بحلول عام الفين.
وقد انتهت الوزارة من اجراء حصر شامل لجميع الاجهزة الالكترونية التي يحتمل ان تتأثر بهذه المشكلة ووضع بدائل لحلها تشمل ادخال تعديلات على مكوناتها او على نظام التشغيل بالتعاون مع الشركات المنتجة,, او استبدالها كلياً في حالة عدم القدرة على ادخال التعديلات.
وفي هذا التحقيق نستعرض تفاصيل المواجهة مع علة القرن والمراحل التي قطعتها وزارة الصحة لتقييم حجم المشكلة والاضرار المتوقعة التي ستنجم عنها وسنعرج على حالة الاستنفار العالمي والقلق الذي يصل الى حد الفزع من هذه المشكلة التي تهدد كل مظاهر الحياة في العالم.
وتكمن مشكلة علة القرن في ان جميع اجهزة الكمبيوتر والنظم الآلية مصممة بحيث تخصص خانات للتاريخ,, اثنان للايام,, واثنان للشهور,, واثنان للسنين,, وبحلول العام 2000 سوف يصبح في الخانتين المخصصتين للسنتين صفران,, وبذلك تعتبر اجهزة الكمبيوتر العام 2000 اقل من كل الاعوام التي تسبقه وستتعامل مع العام الاخير من القرن الحالي باعتباره العام الاخير من القرن الماضي اي 1900م.
وقد وضع العلماء مجموعة من السيناريوهات المخيفة للنتائج المترتبة على هذا الاضطراب في نظم المعلومات واجهزة الكمبيوتر واجهزة التحكم الآلي تشمل اضطراب حركة الطيران المدني وربما سقوط الطائرات واضطراب العمل في البنوك والمصارف واحتمال توقف محطات توليد الطاقة الكهربائية وامدادات المياه، وتوقف حركة الانتاج في المصانع التي تعتمد على تقنيات التحكم الآلي في برامج تشغيلها مما يشكل رعباً حقيقياً سيواجه البشرية مع اطلالة القرن الجديد.
أجهزة المستشفيات في خطر
وعلى المستوى الصحي يتوقع العلماء حدوث اضطراب شامل في نظم المعلومات الصحية وتوقف او اضطراب عمل اجهزة التشخيص والعلاج في المستشفيات والتي يعتمد تشغيلها على التسلسل الزمني والتاريخ مثل بعض اجهزة التخدير والتنفس الصناعي في غرف العمليات واجهزة التشخيص بالاشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والاجهزة الرئيسية للفحوصات المخبرية مما ينبىء بوقوع خلل عام في النظام الصحي في معظم دول العالم.
ويبقى السؤال: كيف استعدت وزارة الصحة لمواجهة هذه المشكلة خاصة وان الفترة المتبقية من العام الحالي وهي عام الاستعداد لمواجهة المشكلة قصيرة جداً والمشكلة شديدة التعقيد وقد يتطلب علاجها استبدال اعداد كبيرة من الاجهزة التشخيصية والعلاجية ونظم المعلومات الصحية واجهزة الكمبيوتر في جميع المناطق الطبية وفي معظم المستشفيات وهو ما يعني تكلفة عالية وسرعة فائقة في التعامل مع المشكلة قبل حلول العام 2000.
ويؤكد الدكتور عثمان الربعية وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير بالنيابة ان الوزارة تنظر بجدية الى الاضرار التي يحتمل حدوثها في حالة عدم توافق بعض الاجهزة الطبية وغير الطبية او انظمة المعلومات في لحظة الانتقال الى عام 2000م لأن بعض الاجهزة قد يتوقف عن العمل اذا لم تتم معالجة عدم التوافق اما بالاستبدال او بالتصحيح حسبما هو ممكن.
ويضيف الدكتور الربيعة انه بعدما انشئت اللجنة الوطنية لمعالجة مشكلة الحاسب الآلي عام 2000م بقرار من المقام السامي ووجهت مختلف الجهات الحكومية بالمملكة لتشكيل لجان محلية لنفس الغرض فقد صدر قرار معالي وزير الصحة بانشاء لجنة عليا في الوزارة يرأسها وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير وشكلت كذلك لجان فرعية في كافة مديريات الشؤون الصحية وتم الاستعانة بفريق استشاري من الجمعية السعودية للحاسبات للمساعدة في وضع برنامج لحل هذه المشكلة وقد ركزت اللجنة الفنية في اول عملها على توعية كافة المسؤولين بالمرافق الصحية بحساسية المشكلة واهميتها اضافة لذلك شكلت ضمن اطار اللجنة الوطنية لجان فرعية يشترك بها كافة الجهات الصحية لغرض تنسيق العمل وتبادل الخبرة والمعلومات.
حصر شامل للمشكلة ولا تقدير للمبالغ
واوضح الدكتور الربيعة ان اللجان التي تم تشكيلها اجرت حصراً شاملاً للاجهزة الطبية وغيرالطبية في المستشفيات وقامت كذلك بمخاطبة الشركات المصنعة والموردة لمعرفة مدى تطابق الاجهزة الموجودة لاحتياجات العام 2000م.
واعتبر انه من الصعب معرفة المبالغ اللازمة للاستبدال او التصحيح في الوقت الحاضر لأن هذا يعتمد على معرفة عدد الاجهزة غير المتوافقة ونوعها.
ويؤكد ان احد عوامل الصعوبة تتمثل في حجم المشكلة فالوزارة تتعامل مع آلاف الاجهزة المستخدمة في 180 مستشفى وعدد ك بير من المخت برات والمراكز الصحية.
كما ان الحصول على معلومات دقيقة من الشركات المصنعة ليس سهلاً مما يتطلب اللجوء الى عدة مصادر للمعلومات واخيراً فهناك ضرورة تغطية التكاليف اللازمة للاستبدال او التصحيح.
وبرغم كل هذه المعطيات فان الوضع بالنسبة للخدمات الصحية في المملكة مطئمن جداً,
ونظامنا الصحي بعد استكمال برنامج معالجة المش كلة لن يتعرض لأي هزات مؤثرة