* كتب - عوض مانع القحطاني
اكد مصدر مختص بالادارة القنصلية بوزارة الخارجية بان التأشيرات التي تتقدم لها مكاتب الاستقدام لا تستغرق من انهاء اجراءاتها سوى يومين او ثلاثة.
وكان المصدر يجيب على سؤال ل (الجزيرة) حول ما يدعيه بعض اصحاب مكاتب الاستقدام من ان الادارة القنصلية تشترط على مندوبي هذه المكاتب عدم المراجعة قبل اسبوع او اكثر لانهاء اجراءات طلباتهم.
وقال ان ما يشير اليه اصحاب مكاتب الاستقدام غير صحيح وربما انهم يريدون تبرير اي تأخير منهم امام المتعاملين معهم.
واضاف يقول انه يوجد في مدينة الرياض لوحدها 150 مكتب استقدام يتقدمون يوميا ما بين 15 الى 16 ملفا لطلب التاشيرات ويتم استلامها ويطلب من المندوب المراجعة بعد يومين أو ثلاثة ايام,, واذا كان هناك ضغط.
واشار الى انه في ايام الاجازات للموظفين او المواسم احيانا يكون هناك ضغط شديد على الادارة القنصلية ولكن لا يتجاوز استلام التأشيرة عن المدة التي اشرت اليها سابقا بمعنى اذا قدم احد المندوبين الملف يوم السبت فانه يستلم التأشيرة يوم الاثنين.
واوضح بأن الملفات التي عليها ملاحظات يتم ابلاغ مندوب المكتب بها وهذه ربما من الاسباب التي قد يحدث فيها تأخير ولكنها في الغالب قليلة.
وابان المصدر بان هناك ايضا حالات تحدث من بعض البنوك وهو تأخرها في اخطارنا بتحصيل المبلغ عندما يتم تسديد الرسوم وهذه من الامور التي يناقشها المسئولون في الخارجية مع البنوك بسرعة ادخال الملعومات اولا بأول حتى يتم انهاء اجراءات التأشيرات الخاصة بالمواطنين لذلك قد يظن بعض المواطنين ان التأخير من الادارة القنصلية.
وحول سؤال عن ايجاد صناديق لمكاتب الاستقدام مثلما هو معمول به في الجوازات ومكتب الاستقدام.
اجاب بأن الموضوع قد طرح من قبل الادارة القنصلية وابلغنا لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بأن تستحصل رسوم هذه الصناديق التي سيتم انشاؤها من اجل تخفيف الازدحام على المراجعين وباعتبار ذلك مظهراً حضارياً بحيث يضع المندوب الملف داخل الصندوق,, ومن ثم يحضر بعد يومين ويفتح صندوقه ويتسلم الملف جاهزاً بعد انهائه من قبل الادارة القنصلية وهذه سوف تطبق قريبا بعد استكمال تسديد الرسوم من قبل اصحاب المكاتب.
من جهة اخرى ابلغت وزارة التجارة الشركات والمؤسسات بأن وزارة الخارجية لن تصادق على طلب تأشيرات الزيارات التجارية المقدمة إليها من قبل الشركات والمؤسسات ما لم يكن الطلب موقعاً من مسئول سعودي يتحمل فيه كافة المسئوليات المترتبة على ذلك,, وان يكون مثل هذا المسئول معتمدا لدى الغرفة التجارية وفقا لنماذج توقيع المسئولين المخولين على تلك الطلبات.
وكان معالي وزير التجارة قد تلقى برقية من صاحب السمو الملكي وزير الخارجية تتضمن التأكيد على عموم الغرف التجارية بالتقيد بالتعليمات المتعلقة بطلب تأشيرات الزيارة المقدمة اليها من قبل الشركات والمؤسسات السعودية,, بحيث تكون موقعة من احد المسئولين السعوديين.